اعلنت شركة بكتل الامريكية التي كلفت بمسؤولية عمليات اعادة الاعمار في العراق ان الشركات من الدول التي عارضت الحرب على العراق لن تحرم من الحصول على عقود لاعادة اعمار البلاد الا ان الافضلية ستمنح للدول التي شاركت في التحالف. واكد مديرون في شركة بكتل التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها ومنحتها السلطات الامريكية العقد الرئيسي لاعادة اعمار البنية التحتية المدمرة في العراق، ان الشركة ستمنح عقود العمل لاكثر الشركات قدرة على القيام بذلك. الا ان الشركة اقرت في ندوة عقدتها في احد فنادق لندن ان الاولوية ستمنح لشركات الدول التي ايدت الحرب على العراق مثل بريطانيا. وقال توم ايلكنز المكلف بعمليات منح العقود الثانوية لمشاريع اعادة اعمار العراق في شركة بكتل: هل ستحصل شركات دول التحالف على افضلية؟ نعم. هذا منطقي للغاية (...) لكن الشركات الفرنسية لن تستبعد. ولم يعرف بالتحديد عدد او هوية الشركات التي شاركت في الندوة. وكانت انباء صحافية تحدثت عن مشاركة حوالى 250 شركة من مختلف الجنسيات في الندوة التي حضرها اكثر من 600 من رجال الاعمال من دول عدة. واختارت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بكتل في ابريل الماضي شركة رئيسية لاعادة اعمار العراق في عقد قالت الشركة الجمعة الماضية ان قيمته تبلغ 680 مليون دولار لمدة 18 شهرا. وقد اثار هذا القرار قلقا في اوساط اوروبية رأت ان الحكومة الامريكية تنوي منح شركاتها القسم الاكبر من اعمال اعادة البناء في العراق. وكانت صحيفة وول ستريت جرنال ذكرت الخميس الماضي ان المسؤولين الامريكيين طلبوا من الشركة في اجتماع خاص منح العقود لحلفاء الولاياتالمتحدة واستثناء الشركات الفرنسية خصوصا بعد ان قادت فرنسا حملة لمعارضة الحرب على العراق. الا ان مدير الهندسة في الشركة ليندسي هولبروك نفى ذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد الندوة. وقال ان هذا ليس صحيحا على الاطلاق. انها منافسة مفتوحة للجميع وسيتم الاختيار استنادا الى قدرة الشركات على الاداء.واكد هولبروك: نحن مهندسون وخيارات بكتل ليست سياسية. واضاف انه سيتم اختيار الشركات بناء على سجلها للسلامة وخبراتها السابقة في العمل في بلدان مثل العراق وقدرتها على استخدام اكبر عدد ممكن من الموظفين المحليين. ورغم هذه التأكيدات، ما زال كثيرون يشككون في نوايا الامريكيين. وقد غادر حوالى ستة من المشاركين الناطقين باللغة الفرنسية المكان فور انتهاء الاجتماع بينما وصف امريكي من اصل ايراني اللقاء بانه مهزلة. وقال هذا الخبير في توزيع المياه لوكالة فرانس برس: لا تدار مثل هذه الامور بهذه الطريقة عادة (...) كان الاجتماع للعلاقات العامة والامريكيون والبريطانيون سيحصلون على كل العقود. وكانت شركة بكتل قد واجهت انتقادات حادة بسبب علاقاتها مع الحكومة الامريكية. فقد كان وزير الخارجية الاسبق جورج شولتز رئيسها وما زال عضوا في مجلس ادارتها بينما يشغل الجنرال السابق في مشاة البحرية (المارينز) جاك شيهان الذي عمل في مجلس الدفاع الاستشاري في البنتاغون، منصب نائب رئيس الشركة.