هدد الرئيس الافغاني حامد قرضاي بالاستقالة من منصبه وبأنه سيدعو مجلس القبائل (اللوياجيرجا) للاجتماع في غضون ثلاثة أشهر وسيطلب منه انتخاب حكومة جديدة اذا فشل في فرض النظام خلال الشهور القليلة القادمة على اقاليم قال انها تقوض سلطة الدولة. كشفت ذلك صحيفة (ارمان ملي)اليومية الحكومية أمس الاثنين ونقلت عن قرضاي قوله في كلمة ألقاها في اجتماع عقد بالمحكمة العليا اثناء مناسبة : دينية يتزايد احباط شعب افغانستان تجاه الحكومة يوما بعد آخر. واعترف قرضاي بأن الافغان العاديين فقدوا الثقة في حكومته التي نصبت بعد ان اطاح تحالف قادته الولاياتالمتحدة بحركة طالبان اواخر 2001 . وقال ان بعض الاقاليم تجمع ايرادات الجمارك الحكومية لحساب مالياتها وجيشها. واضاف قرضاي انه ابلغ مجلس اللويا جيركا الذي صدق على توليه السلطة في يونيو الماضي بانه لن يبقى في منصبه اذا ثبت ان من المستحيل له العمل. وقال انه اذا لم يتحسن الوضع خلال الشهرين او الشهور الثلاثة المقبلة... فسوف استدعي حينئذ اللويا جيركا... واقول ان الحكومة لا يمكنها العمل. واضاف ان الامة يمكنها حينئذ ان تختار حكومة اخرى من اجل تحسين الوضع. وقال قرضاي في المجلس (السابق) للويا جيرجا وعدت أبناء الشعب الافغاني بخدمتهم ولكن من القسوة الآن أن نضع أقدامنا على رقابهم وأن نشرب دماءهم. ونقلت الصحيفة عن قرضاي قوله أن ستة أقاليم فقط من بين 32 إقليما هي التي تدفع رواتب موظفيها. وأضاف قرضاي إن دعم السلام والاستقرار لن يكون ممكنا دون ضمان العدالة الاجتماعية ولسوء الحظ فإن العدالة الاجتماعية لم تنفذ طبقا لرغبة الشعب الافغاني. كما انتقد لوردات الحرب وحملهم المسئولية عن القتال المتفرق الذي يندلع في مناطق مختلفة من البلاد. وتابع قرضاي قائلا إن القتال بين قادة الفصائل يضغط على أعصابنا . وأضاف أن هذا ليس ما كان يريده الشعب بعد سقوط طالبان. وتأتي تصريحاته قبل مواجهة متوقعة اليوم الثلاثاء مع 12 حاكما يسيطرون على ايرادات جمارك تقول كابول انها حيوية لاعادة الاعمار ودفع مرتبات موظفي الدولة. وتقول وزارة المالية ان الاقاليم الاثني عشر كسبت اكثر من نصف مليار دولار من الجمارك العام الماضي لكن وصل كابول 80 مليون دولار فقط مما يقوض جهود الحكومة لتعزيز سلطتها وتحقيق الاستقرار.