حفنة قليلة من المصارف تملك زمام قيادة وتوجيه الصناعة المصرفية الخليجية بأكملها فهذه الصناعة التي وصل عدد مصارفها (عام 2001م) إلى 62 مصرفاً تشكل أصول عشرة منها فقط حوالي نصف أصول كل هذا العدد الكبير وهو ما يعني أن المصارف الأخرى (عددها 52) لا تحظى إلا بأحجام متواضعة من الأموال والمدخرات الخليجية وهو ما لا بد أن يؤثر على قدراتها التنافسية ويتهدد مراكزها المالية في المستقبل ليس فقط من جانب المصارف الأجنبية التي ستأخذ طريقها إلى أن توجد في منطقة الخليج لأسباب الأخذ بسياسات تحرير الخدمات المالية واتجاه دولها عامة بالأخذ بسياسات الإصلاح الاقتصادي بل كذلك من جانب تلك المصارف الخليجية التي تعد عملاقة لا تستطيع أن تصمد أمامها وهو ما يفرض عليها أن تبدأ بالتفكير الجدي ومن الآن فيما يلزم عليها أن تفعله حتى تستطيع مجابهة التحديات المستقبلية التي ستواجهها عاجلاً أم آجلاً. وبهذا الخصوص وفي هذا السياق فإن المصارف السعودية يقع تحت أيديها الكم الأكبر من أصول المصارف الخليجية كلها لدول مجلس التعاون وان كان ذلك يعد من بديهيات الأمور بسبب ضخامة كل من حجم الاقتصاد السعودي مقارنة باقتصاديات دول المجلس الأخرى وضخامة عدد سكانها فإن ما يلفت النظر ويثير الكثير من التساؤلات هو أن ستة بنوك سعودية فقط تتحكم في حجم هائل جداً من الأصول ليس بمقدور مصارف خليجية أخرى أن تضاهيها فيه (ماعدا المصارف الخليجية المشتركة والخليجية العربية التي تتمثل في مصداقية اثنين في الأساس وهما بنك الخليج الدولي والمؤسسة العربية المصرفية اللذين يصل أصولهما معاً إلى ما نسبته 13.5% من إجمالي أصول المصارف الخليجية)، فالسيطرة الهائلة لستة مصارف سعودية فقط بحسب اشتمالها على الحجم الأكبر للأصول المصرفية الخليجية. كذلك فإنه من اللافت للنظر أنه بخلاف المصارف الخليجية والخليجية العربية المشتركة لا يوجد الا مصرفان اثنان فقط يشتركان ضمن المصارف العشرة الأولى في قيادة وتوجيه العمل المصرفي الخليجي وهما البنك الوطني الكويتي والبنك العربي الوطني اللذان كانا ترتيبهما السادس والتاسع وقد وصلت أصولهما معاً إلى حوالي 25.3 بليون دولار أي ما نسبته حوالي 8.5% من إجمالي أصول كل المصارف الخليجية وهي نسبة ليست بالكبيرة على الرغم من ظهورهما ضمن المصارف العشرة الأولى الرائدة وهو يرجع في حقيقة الأمر إلى وجود تفاوت ملحوظ في أصول المصارف العشرة الأولى شأنها في ذلك شأن ما هو حادث على مستوى مصارف دول المجلس ككل حيث وجد مثلاً أن أصول المؤسسة العربية المصرفية أو البنك الاهلي التجاري السعودي تزيد عن أصول بنك الرياض بمقدار يصل إلى حوالي مرة ونصف المرة وعن البنك الوطني الكويتي بحوالي 1.8 مرة وعن البنك السعودي البريطاني بحوالي 2.3 مرة وعن البنك السعودي الفرنسي بحوالي 2.5 مرة، وان كان التفاوت بين أصول المصارف الكبيرة أقل بكثير من التفاوت فيما بينها وبين غيرها من المصارف الخليجية الأخرى . ففي استعراضنا السابق وجد أن متوسط أصول المصارف الكبيرة وصل إلى حوالي 15.2 بليون دولار بينما يتدنى للمصارف الأخرى إلى ثلاثة بلايين دولار فقط وهو أمر خطير لما ينطوي عليه ليس فقط من مصاعب وتحديات لا بد أن تواجهها هذه المصارف في المستقبل بعد تحرير الخدمات المالية المصرفية بل أكثر من ذلك انعدام فرص وجود مثل هذه المنافسة ما لم تتحسس هذه المصارف الطريق الصواب من الآن وتخطط له وإلا كان مصيرها الاندثار والضياع في المستقبل. إلى جانب ما ذكرناه فإن اختفاء وعدم وجود مصارف لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى باستثناء مصرف كويتي واحد ضمن المصارف الخليجية الرائدة والكبيرة قد شد الانتباه وأعطى الانطباع في نفس الوقت أن ما تحققه بعض هذه المصارف من إنجازات مالية جيدة إنما يرجع إلى كونها تتحرك وحدها داخل نطاق اقتصادات الدول الخليجية التي تمارس أنشطتها فيها بلا منافسين آخرين سواء من داخل منطقة دول الخليج أو من خارجها وحتى في بعض بلدان الخليج كدولة البحرين التي يسمح فيها لبنوك أو فروع بنوك أجنبية (مثل ستاندارد تتشارترد بنك وغيره) بالقيام بالأنشطة المصرفية التجارية شأنها في ذلك شأن المصارف الوطنية فإنه كما هو ظاهر حتى الآن أن هذه البنوك الأجنبية تمارس أنشطتها وفق معايير معينة تتم بمقتضاها تحديد مدى حجم أنشطتها وبحيث لا تصل إلى المدى الذي يهدد وجود وقيام المصارف الوطنية بدورها بمعنى أن المصارف الأجنبية الموجودة أو فروعها تقنع بما يتوافر لها من حصة في السوق ولا تخاطر بالعمل على اقتناص حصص المصارف الوطنية.. فإن هذا الوضع من المؤكد أنه لن يدوم في المستقبل مع أخذ دول المجلس بسياسات الانفتاحين الاقتصادي والإصلاح. وبنفس الخصوص فإن اختفاء وعدم وجود مصارف لدول خليجية أخرى غير المصارف السعودية وبنك الكويت الوطني وإذا كان يمكن أن يبرر، وكما أشرنا سلفاً أن ضخامة حجم الاقتصاد السعودي وضخامة حجم تجارة السعودية الخارجية لا بد أن يكون قد استلزم وجود مصارف هي الأخرى ضخمة وكبيرة تستطيع أن تلبي احتياجات ومتطلبات السعودية فإن ذلك لا ينفي الاستغراب لعدم وجود مصارف لدول المجلس الأخرى، خاصة دولة الإمارات العربية التي تتمتع ويتمتع رجال الأعمال والأفراد بها بوفرة كبيرة في الأموال والمدخرات التي لا يستهان في نفس الوقت بحجم تجاراتها مع العالم الخارجي وعلى الرغم من أنها تجيء في المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية في حجم ما تتحكم فيه من أصول مصرفية فإن حجم أصول المصارف السعودية يزيد على ضعف حجم أصول المصارف الإماراتية حيث تتحكم المصارف السعودية في حوالي 124 بليون دولار من إجمالي أصول المصارف الخليجية أو ما نسبته 40% بينما تتحكم المصارف الإماراتية في حوالي 57.4 بليون دولار أو ما نسبته 18.5%.
