أعلن بنك الخليج الدولي تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 50.2 مليون دولار، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة ب60.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغ صافي الدخل الموحد للربع الثاني بعد استقطاع الضرائب 21.1 مليون دولار. وأوضح البنك في بيان أمس، أن إجمالي الدخل خلال النصف الأول بلغ 134.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 4.8 مليون دولار، أو ما يعادل أربعة في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، وتم تسجيل زيادة في كل فئات دخل البنك، باستثناء فئتي الدخل من صرف العملات الأجنبية وإيرادات المتاجرة. وبلغ صافي إيرادات الفوائد 76.6 مليون دولار، بارتفاع 0.4 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس الزيادة في صافي إيرادات الفوائد بشكل أساسي، ارتفاع أحجام وأرباح القروض، نتيجة لاستمرار البنك في إعادة توجيه أنشطته الإقراضية بالتحول من الاعتماد إلى تمويل المشاريع طويلة الأجل، ومن التمويل المهيكل إلى التركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم. وكان بنك الخليج الدولي أصدر في السعودية سندات دين بسعر فائدة متغير، قيمتها بليونا ريال في أيار (مايو)، 2014 ومدتها خمسة أعوام، بكلفة 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية «سيبور». وخلال النصف الأول من هذا العام نما متوسط حجم القروض بواقع 10 في المئة، وارتفع حجم الخدمات المالية المقدمة للعملاء وغير المرتبطة بالأصول، وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات ليصل إلى 35.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 7.2 مليون دولار، تمثل 26 في المئة، عن العام السابق، ما يشكل أكثر من ربع إجمالي الدخل. ويعكس هذا النمو في الدخل من الرسوم والعمولات، النجاح الذي حققه البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة، التي بنيت على التركيز في الخدمات المالية المقدمة للعملاء غير المرتبطة بالأصول، ودعم حاجات العملاء للتمويل التجاري. وبلغ الدخل من النقد الأجنبي 10.2 مليون دولار، أي أقل ب1.5 مليون دولار عن العام السابق. وارتفعت الأصول في نهاية النصف الأول من العام الحالي 1.8 بليون دولار، ما يعادل ثمانية في المئة، لتبلغ 22.9 بليون دولار، وتميزت أصول البنك بمستوى عال من السيولة، إذ بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 10.6 بليون دولار، وهي تمثل نسبة عالية من إجمالي الأصول، بلغت 46 في المئة. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.7 بليون دولار في نهاية النصف الأول، والتي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة المصدرة من مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 8.2 بليون دولار، أي أقل بشكل طفيف من مستواه بنهاية عام 2013، بسبب استحقاقات عدد من القروض المهيكلة، كما تعزز هيكل التمويل للبنك خلال النصف الأول، إذ ارتفعت ودائع العملاء 0.9 بليون دولار. وبلغ حجم التمويل الأولي طويل الأجل ثلاثة بلايين دولار بنهاية النصف الأول، أي بارتفاع 700 مليون دولار، وبلغت نسبة الملاءة المالية الكلية، وفقاً لمتطلبات اتفاق بازل الثاني 19.3 في المئة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 16.8 في المئة. ويعتبر بنك الخليج الدولي، الذي تعود ملكيته إلى دول مجلس التعاون الخليجي، من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي معظم أسهم البنك (97.2 في المئة)، إضافة إلى الشركتين الرئيستين التابعتين له، وهما بنك الخليج الدولي المحدود (المملكة المتحدة)، و«جي آي بي كابيتال»، ويوجد لدى البنك فروع في الرياض والظهران وجدة ولندن ونيويورك، ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.
