إعترف المستشار الالماني جيرهارد شرودر أن الحكومة لن تحقق هدفها في موازنة الميزانية بحلول عام 2006 . وقال شرودر في حديث صحفيبالنسبة لميزانية عام 2006 بدون ديون جديدة سوف نحتاج لمعدلات نمو لا يمكنني توقعها. وقال شرودر إنه على الرغم من ذلك فإنه ليس على استعداد لمزيد من خفض إنفاق الدولة أو التخلي عن الخطط الخاصة بالاصلاح الضريبي من أجل تحقيق هدف الميزانية لعام 2006. وأعترف وزير المالية الالماني هانز إيشيل في حديث اخر بأنه تخلى عن الخطط الرامية إلى موازنة الميزانية بحلول عام 2006 وأنه سيتعين عليه زيادة حجم الاقتراض هذا العام. وقال إيشيل إنه سيتعين على الحكومة الاستعانة بقروض جديدة هذا العام لمواجهة التكاليف الباهظة لمعدل البطالة المتزايد وتعويض عائدات الضرائب التي ستخسرها. وقال إيشيل لمن الواضح أن الديون الجديدة التي ستبلغ18.9 مليار يورو (21.7 مليار دولار) والتي تم وضع تصورها في الميزانية الفيدرالية لن تكون كافية تقريبا. وتواجه الحكومة الالمانية انخفاضا في عائدات الضرائب وزيادة في تكاليف الرعاية الاجتماعية مع مؤشرات ضئيلة إلى احتمال انتعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا بعد الركود الذي أصيب به في نهاية العام الماضي وفي ضوء ارتفاع معدل البطالة إلى أقل قليلا من4.5 مليون شخص في إبريل الماضي وهو أعلى معدل منذ توحيد شطري ألمانيا قبل 13 عاما. وقال إيشيل إنه سيتعين عليه مرة أخرى أن يقدم ميزانية تكميلية كما فعل العام الماضي. كما سيحتاج الامر لنحو 10 مليارات يورو لمواجهة الزيادة في تكاليف إعانات البطالة. وأعترف إيشيل بأن ألمانيا سوف تتجاوز مرة أخرى معدل العجز المنصوص عليه في معاهدة ماستريخت لدول اليورو وهو واحد بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وكانت ألمانيا قد تجاوزت الحد في العام الماضي حيث بلغ العجز3.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وسوف يكون من المستحيل أيضا الآن تحقيق موازنة الميزانية بحلول عام 2006. وقال إيشيل دون أن يحدد أي موعد جديد محدد إن موعد عام 2006 لم يعد ممكنا. يذكر أن الاولوية القصوى لوزير المالية الالماني عندما تولى منصبه قبل أربعة أعوام كانت تحقيق ميزانية متوازنة، لكن بعد انتخابات سبتمبر الماضي قام بتأجيل الموعد المستهدف لتحقيق ذلك لمدة عامين ليكون في عام 2006. ومن المقرر أن يقوم إيشيل الاسبوع القادم بتحديد خطط الانفاق في الميزانية لعام 2004، لكنه قال لدير شبيجل إن من الواضح أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الادخارات. ومن ناحية أخرى طالبت أنجيلا ميركيل زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض إيشيل بالاستقالة، وقالت إنه فشل تماما. وقالت إن إيشيل يواجه إخفاقا تاما، وأنه لكي يتم تحقيق بداية جديدة في السياسة المالية من الافضل لايشيل تحمل العواقب شخصيا. إلا أن المتحدث باسم إيشيل نفى تقريرا يفيد بأن الوزير هدد بالاستقالة إذا تجاوزت ألمانيا مرة أخرى العام القادم الحد الذي قرره الاتحاد الاوروبي لمعدل العجز في الميزانية. وذكرت مجلة فوكس الاخبارية أن إيشيل أبلغ زملائه في مجلس الوزراء بأن المستشار جيرهارد شرودر سوف يتعين عليه البحث عن وزير مالية آخر إذا لم تلتزم الحكومة بالحد المقرر للعجز. وذكرت المجلة أن إيشيل يتوقع أن توافق الحكومة على تخفيضات كبيرة في الانفاق وتجميد الزيادة في أجور العاملين المدنيين وزيادة معاشات التقاعد.
