تزايدت الضغوط امس على رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من مواطنيه المعارضين للحرب ومن نواب عماليين من حزبه ذاته يتخذون مواقفا رافضة لخوض حرب ضد العراق وقد القى بلير خطابا امام مجلس العموم امس حاول فيه تبرير طرح بريطانيا والولايات المتحدة لمشروع القرار المنظور حاليا امام مجلس الامن وينص على تحذير نهائي للرئيس العراقي صدام حسين للتخلي عن أسلحته رغم ما يواجهه من معارضة قوية للعمل العسكري من أصحاب المقاعد الخلفية في حزبه الحاكم، حزب العمال. وقديرفض ما يصل إلى 100 نائب عمالي في تصويت يجري اليوم الاربعاء سياسة بلير، رغم أنه لا يعتقد أن ذلك يمثل أهمية كبيرة حيث أن سياسة رئيس الوزراء تحظى بتأييد واسع في حكومته وفي صفوف حزب المحافظين المعارض. وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية فى تقرير لها امس أن بلير حاول فى بيانه ان يعيق تمرد 50 من نواب حزبه حزب العمال الحاكم بالقول انه يقف الى جانب المحافظة على الحصول على دعم الاممالمتحدة فى التعامل مع الازمة. واشارت التقارير الى ان نواب مجلس العموم سيجدون الفرصة اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع اقتراح تقدمت به الحكومة يعطى الرئيس العراقى صدام حسين آخر فرصة للتخلص من اسلحة الدمار الشامل. وينص مشروع قرار الحكومة الذى تقدمت به للمجلس الليلة قبل الماضية على ان مجلس العموم يؤيد جهود الحكومة المستمرة فى الاممالمتحدة لنزع اسلحة الدمار الشامل من العراق ويدعو العراق للتعامل مع ذلك بوصفه فرصته الاخيرة للانصياع لمقتضيات نزع السلاح. ومن ناحية اخرى ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية امس ان نوابا بريطانيين من حزب العمال البريطانى شكلوا تكتلا مع نواب من احزاب المعارضة الاخرى للوقوف ضد بلير فى التصويت المتوقع على موقف الحكومة اليوم الاربعاء وتوقع النائب البرلمانى العمالى المعارض لموقف الحكومة من الازمة غراهام الان ل بى بى سى أون لاين ان نحو 80 نائبا برلمانيا أو اكثر سيعارضون مشروع قرار الحكومة.