أجلت المحكمة الجزائية بالقطيف أمس النطق بالحكم في قضيتي شغب القطيف إلي يوم الإثنين المقبل، وذلك بحضور المدعى عليهما كل في جلسة منفصلة. فيما شهدت الجلسة الأولى اكتشاف أن المدعى عليه مطلوب لدى الجهات الأمنية حين ألقي القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات اثناء مداهمة منزله في شهر رمضان الماضي بالعوامية، حيث وجهت له تهم من قبل المدعي العام والذي اكتفى أمام القاضي بما تم تدوينه في ملف القضية، فيما أنكر المدعى عليه التهم الموجهة له كترديد عبارات مسيئة للدولة ورموزها في التجمعات التي شهدتها القطيف، إلا أنه أقر ببعض اعترافاته التي تم تدوينها في ملف القضية، كالخروج في تشييع جنائز شهدتها بلدة العوامية. فيما شدد المدعى عليه أمام القاضي أنه ضد التظاهرات التي خرجت على ولي الأمر، وأنه لم يشارك فيها بقصد الإساءة، بل إنه كان يتوجه للمطعم كونه من سكان بلدة العوامية. وفي القضية الثانية حضر المدعى عليه مع والده ووالدته، حيث شدد أمام القاضي بأنه تم استدعاؤه من قبل الشرطة قبل نحو ثلاثة أشهر، وانه توجه للشرطة بمحض إرادته، وأنه ضد سلوكيات "مثيري الشغب"، وأنه مبتعث وتمت الموافقة عليه في البعثة، فيما وجهت له تهم من قبل المدعي العام الذي حضر الجلسات، مثل المشاركة في تشييع جنائز في بلدة العوامية وترديد عبارات مسيئة للدولة، فيما أنكر المدعى عليه ترديده عبارات مسيئة للدولة، وقال "كنت أردد "البقاء والدوام إلى الله" فقط وهي عبارات متعارفة تقال في الجنائز.