اكد اللواء حسام محمد امين مدير عام دائرة الرقابة الوطنية العراقية أمس الجمعة ان وزير الخارجية الاميركي كولن باول سيقدم الى مجلس الامن الدولي في الخامس من فبراير تقريرا خاليا من اية ادلة تثبت حيازة العراق اسلحة دمار شامل كما تدعي واشنطن. وقال امين للصحافيين ردا على سؤال بشأن ما يتوقع ان يقدمه باول نتوقع ان يكون التقرير كالعادة خاليا من اي ادلة كما يدعي ونتوقع ان يكون تقريرا باطلا فيه تشكيك بمواقف العراق لا اكثر ولا اقل.. وأكد أن العراق سيفتح المواقع التي سيذكرها باول في تقريره بوصفها مواقع يشتبه بانها تستخدم لتطوير اسلحة محظورة. وقال ردا على سؤال بهذا الشأن نعم. وحتى قبل ان ينوي باول ان يقدم تقريره الى مجلس الامن تحدينا الولاياتالمتحدة وبالتحديد المخابرات المركزية الاميركية ان ترسل بعملائها وخبرائها ومفتشيها بشكل ظاهري وعلني لكي تقوم بالتدليل على المواقع المزعومة، لكنهم رفضوا ذلك. وحول المواضيع التي ستتم مناقشتها اذا ما وافق رئيس لجنة التحقق والرقابة والتفتيش (انموفيك) هانس بليكس ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على زيارة العراق قبل العاشر من الشهر الحالي، قال امين اننا سنناقش النقاط التي برزت في تقريرهما الى مجلس الامن الدولي مؤخرا وكذلك الامور العالقة من وجهة نظرهما واية امور اخرى يريانها مهمة، وايضا لكي نناقش وسائل تعزيز التعاون بين الطرفين ووسائل اعادة بناء منظومة الرقابة. واكد بليكس في تقريره ان العراق لا يتعاون تماما بعد مع المفتشين المكلفين بالتحقق من نزع اسلحته.
