الجمرة الخبيثة وغاز الأعصاب والصواريخ .. لا تزال ملفا غامضا

بليكس والبرادعي قدما تقريرا أوليا رماديا لمجلس الأمن

طلب رئيسا المفتشين الدوليين عن الاسلحة في العراق من مجلس الامن الدولي بضعة اشهر اضافية لاتمام مهمتهما، عارضين حصيلة متباينة لتعاون بغداد المتهمة بترك العديد من الاسئلة بدون اجوبة فيما يتعلق ببرامجها العسكرية المحظورة.
واعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي امام مجلس الامن ينبغي ان يكون بوسعنا خلال الاشهر المقبلة تقديم ادلة جديرة بالمصداقية بان العراق ليس لديه برنامج اسلحة نووية، موضحا انه لم يتم العثور على اي انشطة نووية محظورة خلال عمليات التفتيش.
وقال لدى عرض تقريره عن شهرين من عمليات التفتيش في العراق على مجلس الامن الدولي ان الاشهر المقبلة ستكون بمثابة استثمار من اجل السلام لانها قد تساعدنا على تجنب الحرب.
ويعتبر تقرير البرادعي وبليكس جوهريا وسط الاعدادات الأمريكية الكثيفة الجارية لحرب ضد العراق. وقد نص عليه القرار 1441 الصادر عن مجلس الامن الدولي بالاجماع في الثامن من نوفمبر.
من جهته، اكد هانس بليكس مدير لجنة الامم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) يبدو ان العراق لم يوافق تماما حتى اليوم على نزع السلاح الذي طلب منه وهو ما يتعين عليه القيام به للفوز بثقة العالم، طارحا تساؤلات كبيرة بشان كيفية تعامل العراق مع الوثائق الخاصة بالاسلحة، معتبرا ان الكثير من الوثائق مخبأة مع مدنيين على ما يبدو للمفتشين.
وقال بليكس ان بغداد اتاحت للمفتشين الوصول الى المواقع التي يودون تفحصها، ملمحا في الوقت نفسه الى انها تركت ايضا العديد من الاسئلة بدون اجوبة فيما يتعلق ببرامجها العسكرية المحظورة.
وقال للاسف، فان التقرير (العراقي حول اسلحة الدمار الشامل) الواقع في 12 الف صفحة لا يحتوي على ما يبدو على اي عنصر جديد.
وسلم العراق هذا التقرير في السابع من ديسمبر وفق ما نص عليه القرار 1441.
واشار بليكس الى انه لا يكفي ان يؤكد العراق نزع سلاحه ليثبت انه فعل. العراق لم يقدم دليلا على انه دمر كل اسلحته البيولوجية التي تتضمن عصية الجمرة الخبيثة. واوضح ان بغداد لم تتجاوب مع طلب المفتشين فيما يتعلق بتحليق طائرات التجسس الأمريكية يو-2 لالتقاط الصور الجوية خلال عمليات التفتيش.
ودعا بليكس العراق الى عدم اخفاء وثائق على المفتشين الدوليين. غير انه اكد في سياق التقرير ان العراق تعاون بشكل جيد بصورة اجمالية مع المفتشين. واتاح الوصول الى جميع المواقع التي اردنا تفتيشها. ومنذ استئناف عمليات التفتيش في 27 نوفمبر في العراق بعد توقف دام اربع سنوات، قام خبراء لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية ب 490 عملية تفتيش شملت بصورة خاصة مواقع شهدت فيما مضى نشاطات مرتبطة باسلحة الدمار الشامل. ويعمل حاليا في العراق 114 مفتشا يساعدهم 150 موظفا.
وعقد اعضاء مجلس الامن ال 15 اجتماعا مغلقا مع بليكس والبرادعي، بعد الاستماع الى تقرير المفتشين الذي استمر حوالي ساعة.
واتجه كبير المفتشين هانس بليكس الى انتقاد العراق لافتقاره الى التعاون الكامل وللأدلة المقدمة لدعم اعلانه بانه تخلص من أسلحة الدمار الشامل.
وعلى الرغم من ان بليكس قال ان العراق قد سمح بالدخول لكل المواقع التي سعى مفتشوه لتفتيشها، كما ساعد المفتشين بمكاتبه ووسائل النقل لديه، إلا انه انتقد العراق لاخفاقه في الاجابة عن تساؤلات مازالت مطروحة حول أي أسلحة دمار شامل قد تكون لديه أو انه يحاول تطويرها.
وقال بليكس لمجلس الامن ليس كافيا ان يتم فتح الابواب، والتفتيش ليس لعبة المساكة .. انها ليست مبنية على الثقة، بل انها يجب ان تؤدي إلى الثقة.
وذكر رئيس لجنة الرصد والتحقق والتفتيش (انموفيك) على وجه التحديد المسائل التي تحيط بغاز الاعصاب الفتاك (في.أكس) ونشر الصواريخ، وإخفاق العراق في توفير وثائق، والافتقار إلى الاجتماع مع العلماء العراقيين.
وذكر بليكس ان هناك العديد من الاسئلة الخطيرة بشان أسلحة الدمار الشامل التي مازال العراق يحتفظ بها، مشيرا إلى غاز الاعصاب (في.أكس) كأحد المواد التي غالبا تم استخدامها كأسلحة ولكن لم يذكر المسئولون العراقيون شيئا عنها.
وقال بليكس ان العراق قد أعلن انه انتج غاز في.أكس على نطاق تجريبي فحسب، وانه كان من نوعية رديئة كما كان المنتج غير مستقر. وقال ان العراق زعم في تقريره المكون من 12 ألف صفحة في ديسمبر ان العنصر لم يتم أبدا استخدامه في الاسلحة.
ولكنه قال ان مفتشي الامم المتحدة لديهم معلومات بان العراق قد عمل في تنقية المادة، وتم تحقيق المزيد، وهناك مؤشرات على ان العنصر تم استخدامه في الاسلحة.
وقال ان هناك أيضا مؤشرات قوية على ان العراق قد انتج المزيد من الانثراكس (الجمرة الخبيثة) أكثر مما تم الاعلان عنه ويحتمل انه لا يزال يملك بعض المخزونات منها، موضحا ان العراق انتج 8500 ليتر من الجمرة الخبيثة، التي يمكن ان تعتبر سلاحا بيولوجيا قويا، وقام بتدمير المخزون من جانب واحد في صيف 1991 لكن لا يوجد دليل مقنع على اتلافها، هناك مؤشرات قوية على انه انتج كميات اكثر مما اعلن وان بعض المخزون قد لا يزال موجودا.
كذلك أثار بليكس أيضا تساؤلات حول تناول العراق لوثائق الاسلحة، قائلا انه على ما يبدو فان العديد من الاوراق يتم إخفاؤها لدى المواطنين.
وأبلغ بليكس المجلس ان العراق أصر في تقريره المكون من 12 ألف صفحة في ديسمبر على انه دمر كل الوثائق المتعلقة ببرنامج الاسلحة النووية، إلى جانب الاسلحة نفسها. ولكنه قال ان العراق كحكومة عاملة لابد ان يكون لديه خطابات اعتماد وبواليص شحن وحسابات للخسائر من المواد والوثائق الاخرى في مكان ما.
وقال بليكس انه ردا على طلب للوثائق من قبل المفتشين مؤخرا تلقى المفتشون 193 صفحة، هذا كل ما أخرجوه. العثور مؤخرا على صندوق به ثلاثة آلاف صفحة يتعلق الكثير منها بتخصيب اليورانيوم في المنزل الخاص لاحد العلماء يثير تساؤلات حول الاخفاء المتعمد. واضاف ان أي مؤشر آخر على إخفاء الوثائق سوف يكون خطيرا. ولا يمكن ان يكون هناك ملاذ للمواد أو الوثائق المحظورة. وقال ان العراق لم يكشف عن 6500 قنبلة كيماوية ورد ذكرها في وثيقة سلمت الى المفتشين الشهر الماضي.
كما أعلن بليكس مرة أخرى ان العراق استورد بشكل غير شرعي 300 محرك للصواريخ خلال السنتين الماضيتين رغم العقوبات المفروضة واستمر ذلك حتى ديسمبر 2002 .. وهي صواريخ يمكن ان تستخدم لصواريخ "الصمود 2".
وكان بليكس تحدث عن هذا الانتهاك من قبل العراق لقرارات الامم المتحدة في 9 يناير.
ويفترض ان تؤكد مهمة المفتشين ان العراق لم يعد يملك صواريخ يفوق مداها 150 كلم في وقت يمكنه فيه امتلاك صواريخ يبلغ مداها 150 كلم او اقل لانها لا تعتبر ناقلات لاسلحة دمار شامل.
من جهته أعلن محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ان عمليات التفتيش التي مضى عليها شهران في العراق لم تبرهن على محاولة بغداد احياء برنامجها للتسلح النووي.
وقال البرادعي أمام مجلس الامن لم نعثر على اي ادلة على ان العراق أحيا برنامجه للتسلح النووي منذ ازالة البرنامج في التسعينيات. وينبغي على العراق تقديم مزيد من المعلومات بشأن برنامجه النووي قبل عام 1991 ومحاولته المزعومة لاستيراد يورانيوم ومسائل اخرى. وقال البرادعي في تقريره المرحلي الذي ألقاه أمام المجلس عن نتائج مهام التفتيش في العراق بعد شهرين من بدايتها انه ما لم تحدث ظروف طارئة وشريطة وجود تعاون مستديم من جانب العراق نتوقع ان يكون بمقدورنا تقديم تأكيدات مقبولة في غضون الاشهر القليلة القادمة بانه ليس لدى العراق برامج اسلحة نووية. واكد البرادعي ما سبق ان توصلت اليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ان محاولة بغداد استيراد انابيب من الالومنيوم كان يعتقد انها تصلح للاستخدام في تخصيب اليورانيوم وربما كانت تهدف الى استعمالها في اغراض عسكرية تقليدية لا نووية.
وقال: لكن من الواضح ان السعي للحصول على مثل تلك الانابيب محظور بموجب قرار مجلس الامن رقم 687 الصادر عام 1991 . وذكر ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق ايضا في محاولات العراق المزعومة للحصول على يورانيوم بعد عام 1991. وقال في هذه المرحلة... لا تتوافر لدينا معلومات كافية وسنكون ممتنين للحصول على المزيد. واضاف البرادعي نحن نحقق تقدما ايضا في عدد من الموضوعات الاخرى فيما يتعلق مثلا بمحاولة استيراد مصنع لانتاج المغناطيس.