طالب عدد من العقاريين والمهتمين بشؤون العقار والاستثمار بمحافظة الجبيل بتحويل مخطط غرب المزارع من منطقة خاصة بسكن العوائل الى منطقة مخصصة لسكن العمال من العزاب ومقرات لمواقع الشركات والمقاولين. مؤكدين بانها لا تناسب للسكن العائلي وقد مضى عليها أكثر من ثلاثين عاما منذ توزيعها من قبل بلدية الجبيل على المواطنين دون ان يتم اعادة تخطيطها بالشكل المطلوب. وأضافوا بان المخطط متقطع الأوصال ويقع في منطقة تتناسب مع المواقع الصناعية وليس السكنية لقربه من الورش الصناعية ومصانع شركات سابك. وقالوا بأن الوقت يمضي ولم توضع الحلول للاستفادة من أراضي هذه المنطقة واستثمارها للشيء الأمثل, وذلك من خلال توفير جميع الخدمات الضرورية لهذا المخطط. من جهة أخرى توقع عدد من العقاريين بالجبيل البلد بان تكون الفترة القادمة وهي بعد اجازة عيد الأضحى المبارك فترة ازدهار وانتعاش لحركة النشاط العقاري والاستثماري في المنطقة بشكل عام والجبيل بشكل خاص. وعن حركة تداول العقار في الجبيل اشاروا بان هناك تداولا في بيع وشراء الأراضي التجارية والتي يصل سعر المتر فيها من 600 ريال فما فوق مستثنينا المساحات الكبيرة. كما أوضحوا بان ضاحية الملك فهد تشهد ركودا في الفترة الحالية بسبب وضع السوق الراهن مضيفين بانها تبدأ من 25 ألف للقطعة حتى 50 ألفا للمساحات 1200 م مربع 1100م مربع. وحول مساهمة (جوهرة الجبيل السكنية) التي تم المزاد عليها يوم الأربعاء الماضي. أكد عدد من العقاريين بانها انعشت حركة العقار اقتصاديا بعد فترة الركود الحالي وأصبح هناك تداول في حركة البيع والشراء خاصة في الأسهم وقد تراوح سعر السهم من 21 ألفا حتى وصل الى 23 الفا للسهم الواحد. وأضافوا بانه في بداية المزاد كان سعر المتر من 180 ريالا للمتر الواحد حتى وصل الى 300 ريال للمتر بينما في اليوم الآخر بدأ من 150 ريالا للمتر حتى وصل الى 230 ريالا للمتر الواحد, للتجاري والسكني. وقد اشار عدد منهم بان هناك مبالغة في سعر المتر عن القيمة الحقيقة وان السواد الأعظم من المشترين هم المساهمون أنفسهم مما جعلهم يرفعون سعر المتر بشكل يكون متوافقا مع توجهات المساهمين.