حينما وجه قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله أثناء ترؤسه الجلسة المعتادة لمجلس الوزراء المعقودة يوم أمس الأول بمزيد من الاهتمام من قبل اصحاب السمو أمراء المناطق وأصحاب المعالي الوزراء بشؤون المواطنين ومضاعفة الجهد في سبيل الارتقاء بالخدمات المزجاة لهم والسهر على ما يحقق لهم مصالحهم عندما وجه بذلك فانه كان يترجم عرفا سائدا لدى قيادات هذا الوطن بدءا بمؤسسه الملك عبدالعزيز حتى العهد الحاضر, وهو عرف أضحى يمثل أهم سمة من سمات القيادات الواعية لهذا الوطن, ويتمحور في الاهتمام بثروة البلاد البشرية واعتبارها أغلى الثروات على الاطلاق, وهو اهتمام يرتبط بمسألتين جوهريتين تتعلق الأولى بتكريم مبادىء وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة للإنسان بحكم خلافته في الأرض لحرثها وزرعها. والمسألة الاخرى لايمان القيادات الرشيدة المطلق بأن الإنسان السعودي هو أهم ركيزة من ركائز التنمية الشاملة في الدولة, وازاء ذلك وضعت كبريات المشروعات الخدماتية لتصب في قنوات مصالحه, وازاء المسألتين معا فقد حرص قائد هذه الأمة بين حين وآخر على تذكير المسؤولين في الدولة بأهمية الثروة البشرية في هذا الوطن, وتذكيرهم بالاهتمام بها ورعايتها والسهر على راحتها وطمأنينتها ومدها بأسباب وقنوات العيش الكريم, ولا شك في ان ما يحظى به الإنسان في هذه الديار من تكريم واهتمام وعناية يفوق الوصف, ولعل مقارنة أولية بين هذا التوجه وأوضاع كثير من البشر في دول متقدمة ونامية غربية وشرقية تضعنا وجها لوجه أمام حقيقة لا يختلف عليها اثنان وهي ان الاهتمام الذي توليه المملكة لرعاياها يفوق بأضعاف ما يحدث في كثير من الأقطار والأمصار, ولا يزال هذا العرف بفضل الله وحمده ثم بفضل قيادات هذا الوطن مستمرا وموصولا.