اعلنت الاحزاب الحاكمة في بلجيكا الدولة المعارضة بشدة للحرب انها قررت ادخال تعديلات على اتفاقية ثنائية قديمة مع واشنطن وقال ناطق حكومي امس ان المجلس الوزاري طلب من مجموعة عمل ان تتقدم بطلب رسمي لتعديل الاتفاقية الموقعة بين بروكسلوواشنطن عام 1971. وقد اكتشفت السلطات البلجيكية ان هذه الاتفاقية قيدت قرارها السيادي وارغمتها على السماح للقوات الاميركية بعبور الاراضي البلجيكية في الحرب ضد العراق رغم معارضة بلجيكا المعلنة للحرب. وقال بيان للوزراء الاشتراكيين الناطقين بالفرنسية، أعضاء الائتلاف الحكومي برئاسة غي فيرهوفشتات هذه المعاهدة تم التوقيع عليها في اطار الحرب الباردة، وهذا ليس له علاقة البتة بالوضع الدولي الحالي. وكانت حكومة بلجيكا، العضو في حلف شمال الاطلسي (الناتو) قد هددت بعدم السماح للقوات الاميركية بعبور الاراضي البلجيكية في حال حرب، لكنها اضطرت للتراجع عن قرارها اذعانا لقواعد تلك الاتفاقية ولارتباطها باتفاقات دولية. ويستخدم الجيش الاميركي المجال الجوي لبلجيكا وموانئها البحرية بما في ذلك ميناء انتويربن الرئيسي، لنقل وحدات من الجيش من قواعدهم في المانيا الى الخليج . وتعتزم بروكسل تقديم مقترحات لاتفاقية معدلة الى الولاياتالمتحدة بعد انتخابات ايار/مايو. ومن المرجح ان تؤدي تلك الخطوة الى تأزم العلاقات بين الولاياتالمتحدةوبلجيكا، والتي تدهورت في شباط/فبراير بعد ان ساهمت بروكسل في اثارة ازمة غير مسبوقة في الحلف الاطلسي بشأن الموقف من غزو العراق. ويأتي قرار تعديل الاتفاقية مع واشنطن بعد يوم على قيام مجلس النواب البلجيكي بتعديل قانون مثير للجدل لمنع تقديم الرئيس الاميركي للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ما يتعلق بالحرب في العراق. وسارعت الحكومة الى تعديل القانون بعد ان حذر منتقدون من ان من شأن مثل تلك الدعوى ان تضر ببلجيكا بوصفها تستضيف مؤسسات دولية مثل الحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي. وتعارض بلجيكا بشدة الحرب التي تقودها الولاياتالمتحدة على العراق، ومع اقتراب موعد الانتخابات في الثامن عشر من ايار/مايو فان الحكومة تدرك جيدا المعارضة الشعبية للحرب. وقد جذبت التظاهرات المناهضة للحرب عشرات الالاف.