ذكر تقرير اقتصادى عربي ان عائدات صادرات الدول الاعضاء فى منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) انخفضت فى عام 2001 بنسبة 22 بالمائة لتصل الى 5ر139 مليار دولار امريكى مقارنة مع 9ر178 مليار دولار فى عام 2000. وأوضح التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2002 المتوقع صدوره الشهر المقبل ان حصة الدول العربية النفطية من اجمالى الامدادات العالمية انخفضت لتصل الى 3ر39 بالمائة مقارنة بنحو 2ر40 بالمائة عام 2000. وأوضح التقرير الذى يشارك فى اعداده عدة مؤسسات عربية ان اجمالى الامدادات النفطية عام 2001 وصل الى معدل 8ر76 مليون برميل يوميا وهو المستوى الذى يعد الاعلى مقارنة بالسنوات الخمس الماضية على الرغم من ان الزيادة خلال العام لم تتجاوز ال 100 الف برميل يوميا0 وأوضح ان عام 2001 شهد انخفاضا فى سلة منظمة اوبك بنسبة 16 بالمائة مقارنة بمستويات عام 2000 مشيرا الى ان قرارات تخفيض الانتاج التى اقرتها المنظمة ثلاث مرات فى العام والتى وصلت فى مجملها الى 5ر3 مليون برميل يوميا كان لها اثر فعال فى الحيلولة دون انهيار الاسعار الى المستويات التى شهدها عام 1998 ومطلع عام 1999. وفيما يتعلق بالمخزونات البترولية اوضح التقرير ان الانخفاض النسبى فى مستويات اسعار الخام خلال عام 2001 وارتفاع مستوى الامدادات الذى سبق قرارات تخفيض الانتاج التى اقرتها اوبك كان لهما دور كبير فى تعزيز النمو فى المخزونات البترولية التجارية فى الدول الصناعية. واشار التقرير فى الوقت نفسه الى ان عائدات صادرات النفط فى الدول العربية انخفضت فى عام 2001 بنسبة وصلت الى 21 بالمائة اذ لم تزد على 152 مليار دولار مقارنة بحوالى 8ر191 مليار دولار عام 2000. واوضح ان معظم الدول العربية اسندت للقطاع العام ملكية وادارة اغلب المشروعات المتعلقة بصناعة النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية بالمشاركة مع الشركات العالمية التى تملك التقنية المتطورة والخبرة الواسعة فى جميع اوجه تلك الصناعة علاوة على امكانيات التمويل الضخمة المتوفرة لديها. الا ان التقرير اوضح انه فى ظل التحول فى السياسات المتبعة فى الدول العربية فيما يتعلق باعادة النظر فى دور الدولة فى الاقتصاد وحصره فى مجالات معينة وافساح مجالات اوسع امام القطاع الخاص انتهجت هذه الدول مؤخرا سياسة الخصخصة للعديد من القطاعات الحكومية بما فيها قطاع الصناعة البترولية بمراحلها المختلفة.
