ماذا بعد النفط في الوطن العربي؟

سؤال استراتيجي طرحته ورقة عمل جديدة لأوابك

ماذا بعد النفط في الوطن العربي.. هذا العنوان المثير والمخيف أيضا كان محل دراسة حديثة لمنظمة الأقطار العربية المنتجة للنفط "أوابك" ورغم ان عنوان الدراسة يجزم بأن النفط الخليجي سيواجه بدائل متعددة للطاقة في الأسواق العالمية مستقبلاً لكنها تستشرف المستقبل النفطي لدول المنطقة بطريقة رقمية يغلب عليها روح التفاؤل وليس التشاؤم حيث استعرضت الدارسة الاحتياطات المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي عربياً وعالمياً وحصة دول مجلس التعاون من هذه الاحتياطيات والإمكانيات المقامة للزيادة كما تعرضت إلى تطور إنتاج النفط والغاز خلال السنوات الخمس ومساهمة دول مجلس التعاون في الإنتاج العالمي. وأشارت الدراسة إلى ان الدول الأعضاء في أوابك واجهت خلال العام الماضي تحديات كثيرة، أهمها انخفاض الطلب العالمي على النفط من، جراء حالة الركود التي عمت الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط مقارنة بمستوياتها عام 2000م، كما قلصت منظمة أوبك خلال العام الماضي حصص الإنتاج بنسبة 5.6 بالمائة، بواقع 1.5 مليون برميل يومياً، لتصل مستويات الإنتاج مع بداية فبراير من العام إلى 25.2 مليون برميل يومياً.. وأوضحت الدراسة ان ما شهدته السوق النفطية من تطورات، خاصة ما يتعلق بأسعار النفط الخام ومستويات الإنتاج أدى إلى تغيير كبير في العائدات البترولية لدول أوابك العربية، حيث تحملت أوابك الجزء الأكبر من الأعباء الناتجة عن الإجراءات التي اتخذتها أوبك خلال العام للحفاظ على استقرار السوق وعلى مستويات أسعار عادلة إذ انخفضت حصصها الإنتاجية بنسبة 13 بالمائة، ليصل إلى 14 مليون برميل يومياً في عام 2001م.
وأكدت الدراسة انعكاس انخفاض الإيرادات البترولية التي تمثل العمود الفقري لاقتصاديات الأقطار العربية سلباً على موازناتها العامة الجديدة التي تشكل فيها العائدات النفطية نسبة تفوق 95 بالمائة، متوقعة ان تشهد تلك الموازنات عجوزات، حيث يلاحظ على سبيل المثال لا الحصر ان ميزانية العام لإحدى الدول الخليجية لعام 2002م الجاري تظهر عجزاً يقدر بنحو 12 مليار دولار، كما أدى انخفاض الإيرادات النفطية إلى الحد من الفرص المتاحة لإنجاز العديد من الخطط التنموية المختلفة خاصة تلك المتعلقة بالخدمات التعليمية والصحية التي تهدف بالأساس إلى تعزيز الرفاه الاجتماعي مع الاخذ في النمو سنة تلو الأخرى فتدني قيمة الصادرات البترولية خلال العام أدى إلى انخفاض نصيب الفرد منها في الأقطار الأعضاء ل "أوابك" بنسب تراوحت بين 16 و 27 بالمائة. وذكرت الدراسة ان تغيرات بسيطة حدثت في أنماط استهلاك الطاقة في الدول العربية خلال الفترة من 1997 - 2001م، بسبب ازدياد حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهلاك من 41.3 بالمائة عام 1997م إلى 43.6 بالمائة خلال عام 2001 بينما تراجعت حصة النفط من 54،8 بالمائة إلى 53 بالمائة كما تراجعت حصة الطاقة الكهرومائية والفحم معا من 5.4 بالمائة إلى 4.8 بالمائة فيما بلغت حصة الدول العربية 4.4 من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم خلال العام الماضي مقارنة مع 60.4 بالمائة في الدول الصناعية و 11.3 بالمائة في ا لدول المتحولة و 23.9 في بقية البلدان النامية. وكانت الدراسة قد ناقشت العمر المحتمل لكل من النفط والغاز العربي بناء على عدة افتراضات وتوصلت في النهاية إلى ان كافة المؤشرات تدل على ان مصادر النفط التقليدي وغير التقليدي كافية لتلبية الطلب العالم حتى منتصف القرن على الأقل إلا ان ذلك يتطلب استثمارات كبيرة لتأمين الطاقة الإنتاجية الكافية ومستوى من الأسعار يتيح تحقيق ذلك ويجعل معالجة واستخراج النفط غير التقليدي مجدية من الناحية الاقتصادية مع تطوير تقنيات نظيفة تدعم الطاقة النفطية بأسعار معقولة لعدم تمكن المصادر البلدية من المنافسة من حيث الجدوى الاقتصادية.