اوضحت دراسة علمية ان معدل صرف الشركات على التسويق لا يتعدى 1% وهو مايبين قصور وضعف العملية التسويقية محليا ويعني ان حجم الاعلان للمنتجات الصناعية المحلية لا يتناسب مع حجم سوقها وذكر رئيس اللجنة الفرعية للتسويق في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض صاحب الدراسة محمد السرحان ان هناك اسبابا اخرى لضعف التسويق منها ضعف التصدير حيث بلغت قيمة الناتج المحلي (بغض النظر عن الصادرات البترولية) 205 بلايين ريال بينما يقدر حجم الصادرات ب 23 بليون ريال وبين ان حصة المنتجات الغذائية من اجمالي السوق المحلي هي 20% بينما حصة اعلانها لم تتجاوز 10% بالرغم من ان سوق المنتجات الغذائية يعتبر من اكثر القطاعات نشاطا اعلانيا وذكر ان كامل حجم سوق الاعلان للعام 2002م بلغ 1.56 بليون ريال بينما حجم سوق اعلان المواد الغذائية 53 مليون ريال فقط وافاد ان حصة الفرد من اجمالي سوق الاعلان في المملكة تعتبر الاضعف بالنسبة لغيرها من البلدان حيث بلغت في المملكة 16.8 دولار في امريكا 473 دولار وفي الامارات ولبنان 82 دولارا وفي الكويت 92.8 دولار. واظهر السرحان في ورقته وجود خلل واضح في العمليات التسويقية لشركات ومؤسسات محلية لم تتمكن من اظهار اية علامات او ماركات سعودية لها شهرتها على المستوى الاقليمي او العالمي الا ماندر والقى باللائمة في ذلك على الشركات السعودية والتي كان طريق التنافس الوحيد بينها يتمثل في حرب الاسعار وكانت نتيجة هذه الحرب خسائر في المبيعات وانتقدت الدراسة الدور المفقود للبرامج الاكاديمية الكافية لاعداد الكوادر المتخصصة في التسويق خاصة وان المملكة تشكل اكبر سوق استهلاكي في المنطقة وطالب صاحب الدراسة بوجود فعال لهذه البرامج المؤهلة للمسوقين على مستوى عال من الكفاءة ليكونوا قادرين على الارتقاء بالعملية التسويقية وفتح حوار دائم مع الشركات التسويقية الرائدة لتحقيق ذلك مما يعني قيام صناعات مساندة اخرى في السوق وفتح مجالات توظيف جديدة للسعوديين ممثلة في صناعة الاعلان والابحاث والدراسات والتصاميم والترويج واشار الى ان قوة العلامة التجارية في التسويق لها بالغ الاثر على العملية التسويقية ككل وقال من اسباب فشل العلامة التجارة ضعف التسويق.