الرشيد: ما تنفقه إسرائيل يفوق ما تصرفه الدول العربية مجتمعة بعشرة أضعاف

العذل: نحاول رفع ما يصرف على البحث العلمي إلى 1.6بالمائة من الدخل القومي

اوضح الدكتور صالح العذل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في حديث خاص ب(اليوم) ان ما يصرف على البحث العلمي في المملكة لا يتجاوز 0.25% من الدخل القومي الذي تتحمل تكاليفه الدولة دون وجود دور فاعل للقطاع الخاص في مجال البحوث.
وقال الدكتور عبدالله الرشيد نائب رئيس المدينة لتطوير البحوث ان ما انفقته اسرائيل خلال سنة واحدة يقدر بملياري دولار في مجال البحث العلمي في حين ان الدول العربية مجتمعة لم يتعد انفاقها على البحث في السنة مئة مليون دولار غير ان اكثر ما انفقته الدولة العبرية جاء من شركات خاصة على غرار الدول المتطورة مشيرا الى ان شركة يابانية على سبيل المثال انفقت في بحث واحد ما يفوق موازنات دول اوبك مجتمعة!!
وتطرق مسئولو مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى الخطط المستقبلية في مجالات الانترنت وجذب الاستثمار وتطبيق السياسة الوطنية للعلوم والتقنية اضافة الى ماوجدته من صدى واسع خارج المملكة.
واكد الدكتور صالح العذل ان متوسط مايصرف على البحث العلمي في دول العالم يصل الى 1% من الدخل القومي حيث يساهم القطاع الخاص بالحصة الاكبر من نفقات البحوث غير ان مجموع ماتصرفه المملكة لايتجاوز 25ر0% من الدخل القومي في ظل غياب دور القطاع الخاص عن الاستثمار في مجال المعلومات.
واضاف انه في ظل هذه المعطيات لايجوز مقارنة انجازاتنا بما يتحقق في الدول المتقدمة او التي تصرف على البحوث العلمية والتطبيقية اضعاف ما يتوفر حاليا في المملكة.
واشار العذل الى ان الاستراتيجية القادمة في مجال دعم البحث العلمي نطمح من خلالها الى رفع معدل الاستثمار في مجال المعلومات الى 1.6% من الدخل القومي غير ان الخطة تستوجب الالتزام والمشاركة الفعالة من كافة قطاعات الدولة على المستويين العام والخاص فضلا عن الشركات الرئيسية الكبرى بالمملكة.
واعتبر رئيس المدينة ان عهد (الطفرة) الذي كانت الموارد المالية تمثل عصب تلك المرحلة قد ولى ولم يعد باستطاعة القطاعات العامة والخاصة تلبية احتياجات وآمال المواطنين دون وضع سياسة وطنية للعلوم والتقنية تعنى بالبحوث وتهدف الى رسم صورة واضحة لمرحلة ال20 سنة القادمة بضمان توزيع امكانات الدولة المتاحة على الاولويات التي يتم تحديدها بناء على دراسات علمية تشترك فيها قطاعات المملكة المختلفة اضافة الى تحقيق اكبر قدر من الشفافية عن طريق تقديم المعلومات والدراسات الاستشرافية للمستثمرين من داخل وخارج المملكة.
واكد العذل على اهمية عدم تقييم الانجازات التي تقدمها المدينة بعدد الاختراعات مشيرا الى ان اولويات المرحلة الحالية للبحوث التطبيقية حل المشكلات التي تواجه قطاعات التنمية في المملكة.
واضاف العذل ان دولا عديدة تقدمت بمشروعات مشتركة مع المدينة تتكفل بنصف تكلفتها الاجمالية خاصة من جانب دولة اليابان التي تسهم في مشروعات الطاقة الشمسية التي تعمل فيها جامعة الملك فيصل وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز, وهذا دليل على العلاقة الوطيدة بين المدينة والجامعات السعودية ايضا.
ولفت العذل الى وجود دراسة مشتركة بين مدينة الملك عبدالعزيز وجمعية الحاسبات الآلية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لوضع خطة شاملة في مجال المعلومات والاتصال من ابرز استراتيجياتها اتاحة الانترنت باللغة العربية ليتسنى للمواطن العادي الدخول للشبكة والبحث بسهولة.
مفيدنا انه تم تشكيل لجنة ترأسها وزارة الداخلية لوضع ضوابط تقنية لمسيئي استخدام الشبكة العنكبوتية مشيرا الى انه لم يعد للمدينة مسئولية في حجب المواقع من ناحية تقييم المواقع.
من جانبه اوضح الدكتور عبدالله الرشيد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتطوير البحوث ان اسرائيل صرفت على البحث العلمي خلال سنة واحدة ملياري دولار في حين ان الدول العربية مجتمعة لم يتعد مجموع ماخصصته لهذا المجال مئة مليون دولار في نفس السنة مما يفسر ان المواقع الاسرائيلية على شبكة الانترنت تفوق المواقع العربية بعشرة اضعاف.
واضاف الرشيد ان ماتصرفه الحكومة الاسرائيلية على البحوث لايتجاوز 2.25% من الدخل القومي في حين ان القطاع الخاص يتحمل الغالبية العظمى من تكاليف البحوث.
واشار الرشيد الى ان شركة يابانية متخصصة في صناعة السيارات انفقت على بحث علمي بهدف تحسين صناعاتها ما يعادل مجموع موازنات دول اوبك..!
واكد الدكتور الرشيد ان المملكة في مقدمة الدول العربية وبعض الدول النامية في مجال النشر العلمي مضيفا ان السياسة الوطنية للعلوم والتقنية وجدت اصداء واسعة في المجالات العلمية الاجنبية حتى ان بعضها وصف السياسة بانها غير مسبوقة الا ان الصحافة المحلية لم تعطها حقها في التغطية لاهتمامها بالمواد الاخبارية التي تتعلق بحياة القراء اليومية على حساب المادة العلمية.
الجدير بالذكر ان العناصر الرئيسية المكونة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية هي:
الجدير بالذكر ان العناصر الرئيسة المكونة للسياسة, الوطنية للعلوم والتقنية.
1 المبادئ والمنطلقات: تنطلق السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في سعيها نحو بلوغ غايات المملكة بعيدة المدى في مجالات العلوم والتقنية من المبادئ والقيم والتعاليم الاسلامية التي تحث على العلم والتعلم واتقان العمل وعمارة الارض. كما تستند الى التراث الثقافي العربي الاسلامي العريق للمجتمع, وبذلك تؤكد هذه المنطلقات على الرصيد الحضاري للمملكة مما يؤهلها بهدي القيم الاسلامية للمشاركة بفعالية في بناء الحضارة الانسانية المعاصرة والاسهام في تطويرها. هذا من جهة.
ومن جهة اخرى, تؤكد هذه المنطلقات على اهمية الوعي بالتحديات التي تنطوي عليها التحولات والمتغيرات العالمية المعاصرة والمستجدة، وضرورة حشد الامكانات والقدرات الوطنية لمواجهتها وادراك الفرص التي تتيحها واستيعابها واستغلالها بالسرعة المطلوبة. وهي تركز في هذا الاتجاه على اهمية تعزيز دور العلوم والتقنية في التنمية المستدامة للمملكة والتي تزخر بحمد الله بثروات طبيعية ضخمة من النفط والغاز والمعادن, وبقدرات بشرية علمية وتقنية متزايدة اضافة الى ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي.
2 الغايات:
تمثل الغايات الاساس للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في تحقيق التطور العلمي والتقني, الموجه الى المحافظة على الامن الوطني الشامل, عقيدة ولغة وثقافة وارضا بما فيها من ثروات وموارد طبيعية، خدمة التنمية الشاملة المتوازنة المستدامة، رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته، الاسهام في بناء حضارة انسانية تشع فيها القيم الاسلامية بمثلها الاخلاقية الرفيعة.
3 الاهداف العامة:
تعبر الاهداف العامة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية عن المبادئ والتوجهات العامة للدولة على المدى البعيد, وقد جاءت هذه الاهداف والاسس الاستراتيجية المنفذة لها لتعكس ابرز القضايا والمستجدات المحلية والدولية التي يتوقع ان يزخر بها الواقع التنموي للمملكة خلال العقدين القادمين..
حيث تبنت السياسة عشرة اهداف عامة منسجمة مع توجهات خطط التنمية الوطنية, يتلخص اهمها في الآتي: العناية باعداد القوى البشرية في مجالات العلوم والتقنية، تطوير البحث العلمي بما يفي واحتياجات الامن الوطني الشامل والتنمية المستدامة، تنمية القدرات التقنية الوطنية في القطاعات المختلفة.
التطوير المستمر للانظمة المعنية بالعلوم والتقنية وتنسيقها.. تعزيز التعاون العلمي والتقني مع العالم الخارجي، تعزيز الانشطة والخدمات المساندة للعلوم والتقنية، الاستثمار الامثل للمعلومات وتقنياتها بما يواكب التوجه نحو اقتصاد المعرفة، تسخير العلوم والتقنية للمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وتنميتها، ايجاد الوعي لدى افراد المجتمع باهمية وجدوى العلوم والتقنية.
4 الاسس الاستراتيجية:
لما كانت الاسس الاستراتيجية تمثل السياسات والآليات لتنفيذ الاهداف العامة, فقد ركزت السياسة الوطنية على عشرة اسس استراتيجية انبثق عن كل اساس مجموعة من السياسات الكفيلة بتنفيذه وتحقيقه على ارض الواقع, ليبلغ اجمالي هذه السياسات تسعين سياسة.. وتتخلص هذه الاسس في الآتي:
* الاساس الاستراتيجي الاول:
تبني رؤية شمولية في تطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار تؤدي الى تآزر مكونات هذه المنظومة وتناسق خططها وتوثيق روابطها وتفاعلها مع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..
وذلك من خلال سياسات عديدة تتلخص فيما يلي:
التنسيق بين السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والسياسات القطاعية وتعزيز فاعلية ادارة وتخطيط وتنسيق ومتابعة الانشطة ذات العلاقة ودعم مواردها، الاستمرار في استكمال وتقوية البنى التحتية للمنظومة ورفع كفاءتها، ايجاد المؤسسات الوسطية بين مكونات المنظومة والقطاعات المختلفة مثل مراكز التطوير التقني, والحاضنات التقنية وصناديق التمويل، ايجاد الآليات اللازمة لتشجيع وتقوية الروابط بين المكونات الرئيسية للمنظومة، حفز القطاع الخاص للقيام بدور ريادي في تنفيذ وادارة الانشطة العلمية والتقنية واستثمار نتائجها، نشر الوعي لدى المواطنين والقطاعين الحكومي والخاص باهمية دور العلوم والتقنية في تحسين الانتاجية وتعزيز القدرات التنافسية، اعتماد اللغة العربية مرتكزا رئيسا لتنمية مكونات منظومة العلوم والتقنية والابتكار.
* الاساس الاستراتيجي الثاني:
تفعيل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما بما يتفق واحتياجات التقدم العلمي والتقني المنشود والتأكيد على استمرار مواكبتهما للتطورات العلمية والمستجدات التقنية العالمية وتحدياتها.. وذلك من خلال عدة سياسات تتلخص في الآتي:
ربط مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية للمنظومة مع تفعيل الجوانب التطبيقية، توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية في المجالات العلمية والتقنية، ايجاد معاهد عليا متميزة وتطوير برامج الدراسات العليا وتشجيع انشاء وتطوير مؤسسات ومراكز تدريب متخصصة في المجالات التقنية، تطوير مناهج العلوم الاجتماعية والانسانية للاسهام بفاعلية في علاج المشكلات الاجتماعية الملحة من خلال العلوم والتقنية.
* الاساس الاستراتيجي الثالث:
تهيئة السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير القدرات الوطنية في البحث العلمي والتطوير التقني وتنسيق جهودها وضمان تلبيتها وتكاملها مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.. وذلك من خلال عدة سياسات تتلخص في الآتي:
ايجاد الية مناسبة وفعالة لتنسيق جهود المؤسسات البحثية وتكاملها وتبني آليات فاعلة لتوثيق العلاقة بين مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني والقطاعات الانتاجية والخدمية، حفز وتشجيع الطلب الاقتصادي على انشطة مؤسسات البحث العلمي والتطوير التقني وتعزيز القدرات التسويقية لمؤسسات البحث والتطوير مع توفير الامكانات اللازمة للارتقاء بكفاءتها، انشاء وحدات جديدة للبحث والتطوير بالقطاعين الحكومي والخاص وايجاد وتقوية القدرات الوطنية في مجالات التعليم والتطوير الهندسي، اعداد العاملين في مجالات البحث والتطوير وتشجيع تبادل الباحثين بالجامعات والمؤسسات الانتاجية والخدمية وايجاد وسائل ملائمة للاستفادة من العلماء والباحثين المتميزين (من غير السعوديين) للاسهام في تطوير القدرات الوطنية،
الاساس الاستراتيجي الرابع:
تبني اتجاهات رئيسة للبحث العلمي والتطوير التقني تلبي متطلبات اولويات الامن الوطني الشامل والتنمية المستدامة.. وذلك من خلال عدة سياسات تتلخص في الآتي:
توجيه البحث العلمي والتطوير التقني لتحقيق الامن المائي وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدفاع والامن الوطني, وتعزيز القدرات التنافسية لقطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية.
دعم البحث العلمي والتطوير التقني في مجالات المحافظة على البيئة والالكترونيات والاتصالات والمعلومات
* الاساس الاستراتيجي الخامس:
تعزيز وتطوير وتنويع مصادر الدعم المالي المخصصة لانشطة المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار بما يضمن قيامها باداء مهامها على الوجه المطلوب. وذلك من خلال عدة سياسات تتلخص في الآتي:
وضع برنامج زمني لزيادة موارد البحث والتطوير تدريجيا لتصل نسبتها الى 6ر1% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 1441ه (2020م)، ايجاد آليات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في انشطة العلوم والتقنية والابتكار، التأكد على تخصيص نسبة محددة من ميزانيات المؤسسات الحكومية والخاصة للانفاق على البحث والتطوير والتدريب المستمر، تشجيع مراكز البحث والتطوير بالقطاع الحكومي على استمرار زيادة مصادر التمويل الذاتي والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من عقود المشاريع التنموية الكبرى في دعم انشطة العلوم والتقنية وتعزيز الاستفادة من برامج التعاون والمنح الدولية.
ايجاد شركات رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات التطويرية في المجالات المتطورة تقنيا.
* الاساس الاستراتيجي السادس:
الاستمرار في نقل وتوطين واستنبات وتطوير التقنية الملائمة لرفع الكفاة الانتاجية وتعزيز القدرات التنافسية للقطاعات الانتاجية والخدمية.
طبق استقبال
اجهزه ستقبال في مدينة الملك عبدالعزيز