أكد المسؤول في مكتب شؤون الجزيرة العربية بوزارة الخارجية الأمريكية نيل هوب حرصه على استمرار التعاون بين المملكة والولايات المتحدةالامريكية في مختلف جوانب وقضايا حقوق الإنسان, منوها بما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال وما تحقق على أرض الواقع من إنجازات ملموسة وأشار لما تحقق من نتائج وإشادات بتقرير المملكة في آلية الاستعراض الدوري الشامل (upr). جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان في مكتبه بمقر الهيئة المسؤول الأمريكي حيث بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك فيما يخص قضايا حقوق الإنسان, وقدم رئيس الهيئة شرحا عن الهيئة ودورها في معالجة قضايا حقوق الإنسان, وذكر أن من أهم أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لمقتضى ما ورد في النظام الأساسي للحكم استعرض جهود المملكة في معالجة الفكر المنحرف من خلال برامج المناصحة والدور الأساسي الذي يقوم به مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة في تصحيح فكر من وقع ضحية لهذه الأفكارالمستمد من الشريعة الإسلامية، وأشار إلى ما صدر من أنظمة تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين لكل ما يعزز التنمية المستدامة ويحقق العدالة والمساواة بين جميع أبناء المجتمع ونصرة قضايا حقوق الإنسان على كافة الأصعدة، إضافة إلى التعاون البناء والتفاعل الايجابي مع الدول الصديقة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تطرق العيبان إلى عدد من قضايا حقوق الإنسان التي استفسر عنها نيل هوب، وأشار إلى ما يتم إنجازه من خطوات عملية في برنامج خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء, وما صدر من أنظمة حديثة كنظام الحماية من الإيذاء ولائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتطرق العيبان إلى دور نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في مكافحة تلك الجرائم، إضافة لما تقوم به الهيئة من نشر لثقافة حقوق الإنسان بمختلف الوسائل المتاحة, كما استعرض جهود المملكة في معالجة الفكر المنحرف من خلال برامج المناصحة والدور الأساسي الذي يقوم به مركز الامير محمد بن نايف للمناصحة في تصحيح فكر من وقع ضحية لهذه الأفكار ورعاية الدولة الإنسانية لأسر هؤلاء من جميع الجوانب. وأكد العيبان اهتمام المملكة بالجانب الحقوقي والإنساني فيا يخص العمالة غير النظامية منوها بما أتاحته الدولة من فرص لهؤلاء لتصحيح أوضاعهم غير النظامية وإعفائهم من كل العقوبات التي تترتب على ذلك، مشيراً إلى أن المملكة تنطلق في تعاملها مع الوافدين المخالفين من مبادئها وقيمها الدينية والثقافية والإنسانية التي تدعو إلى التعامل الحسن معهم وحفظ حقوقهم وكرامتهم، مع أهمية التأكيد على مسؤولية الدولة في حماية المجتمع, وأن يكون كل مقيم منتظم في عمله وإقامته نظامية حتى يضمن حقوقه النظامية من كل جوانبها.