أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان لدى زيارته مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في الرياض أخيرا، أن «هذا المركز الإنساني المميز أنشئ ليكون مكانا لتصحيح مفاهيم من وقع في شرك الفكر الضال». وأوضح العيبان أن تصحيح المفاهيم يكون عن طريق الاستفادة من برامج المركز المختلفة والوصول بالمستفيد منه إلى مستوى فكري آمن ومتوازن له ولمجتمعه، ومساعدة المستفيد منه أيضا على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي قد تواجهه بعد استكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه. وثمن رئيس هيئة حقوق الإنسان هذه الفكرة الرائدة التي اقترحها وتبناها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية. ميدانيا، اطلع العيبان أثناء الزيارة على البرامج التي تنفذ في المركز وما يوفره من مساندة للمستفيدين منه، مستمعا إلى شرح عن منهجية عمل المركز التي تساعد من غرر بهم لإدراك أخطائهم والعودة إلى جادة الصواب، وتسهل عودتهم إلى المجتمع مواطنين صالحين ومنتجين لصالحهم وصالح أسرهم ووطنهم. وتفقد رئيس هيئة حقوق الإنسان أقسام المركز ومرافقه التعليمية، الثقافية، الرياضية، الترفيهية، والصحية وغيرها، والتقى بالمستفيدين من المركز، إذ بين حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده والنائب الثاني عليهم، وتقديم كل ما من شأنه مساعدتهم والإسهام في تنويرهم وإزالة ما وقعوا فيه من شبهات عبر المناقشات والحوارات البناءة. وأكد العيبان على ما يحظى به المركز من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية. ودارت أثناء الزيارة مناقشات بين رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها مع المستفيدين من المركز الذين أثنوا على ما يلقونه من رعاية وصفوها بالأبوية الصادقة النابعة من قلب الأب للابن، قائلين: «لقد كنا نسمع عن المركز قبل الانخراط فيه ولكن الحقيقة أن ما وجدناه من رعاية واهتمام وحرص يفوق ما سمعناه». وأبدى العيبان اعتزازه وسعادته بما رآه من برامج تأهيلية مطبقة في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، منوها بأداء القائمين عليه وبما تحقق من نتائج إيجابية متميزة للمركز. وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى أن المركز نال استحسان وإعجاب الكثير من الدول، وذلك لفكرته الإنسانية الرائدة التي أسهمت في إعادة تأهيل المستفيدين منه، وتحقيق نتائج إيجابية في حماية الأمن الفكري للمجتمع السعودي وفق أسس علمية مدروسة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية، الأهلية، التعليمية، الثقافية، والاجتماعية.
