أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان حرص المملكة العربية السعودية على دعم الشعوب العربية وتجنيبها ويلات النزاعات والصراعات التي أحدثتها المتغيرات السياسية الجارية , مؤكداً استمرار المملكة في مسيرة الإصلاح والتطوير في ظل التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله . ونوه العيبان في بيان أصدرته الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم غد السبت بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام ودعم للجهود المبذولة في الأجهزة الحكومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة , انطلاقاً من الالتزام الأصيل والراسخ بتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء التي وفرت كل الضمانات لصيانة هذه الحقوق وتعزيزها وحمايتها. وأوضح أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان تأتي في إطار مسيرة الإصلاح والتطوير وما تشهده المملكة من نعمة الأمن والاستقرار على مختلف الصعد بتوجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين من أجل تحقيق المزيد من النماء والازدهار خدمة للإنسان في هذا الوطن الكريم وضماناً لحقوقه الأساسية في الأمن والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والسكن والعمل, التي رصدت من أجل تطويرها ميزانيات كبيرة إضافة لمحاربة الفقر من خلال توفير فرص العمل للباحثين عنه من الجنسين ودعم مؤسسات العمل التطوعي والخيري والثقافي ودعم مشروعات التأهيل والتدريب المهني وبرامج رعاية الطفولة , وتطوير مرفق القضاء بما يضمن للمتخاصمين العدالة وتوفير درجات التقاضي التي تحقق مبادئ العدل والمساواة أمام الجهات القضائية, ونوه البيان بأهمية دور المرأة وإسهاماتها في خدمة المجتمع وما تحظى به من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين, ونتج من خلال الأوامر الملكية السامية المتمثلة في منح المرأة الحق في عضوية مجلس الشورى اعتباراً من دورته القادمة وحقها في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية ، مؤكداً أن المملكة ماضية في تعزيز وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان على جميع المستويات. وقال معاليه :" إن المملكة أسهمت بجهد كبير لتجنيب شعوب المنطقة الآثار السلبية وتجنيبها ويلات الصراع الناجمة عن تلك الأحداث والمتغيرات السياسية حتى تأتي محققة لطموحات وآمال الشعوب ,وخير مثال على ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين توقيع المبادرة الخليجية وبنودها التنفيذية لنقل السلطة في اليمن وإحلال السلام في ربوعه حتى يتمكن شعبه الشقيق من تحقيق آماله وطموحاته , ووقوفها إلى جانب الشعب المصري الشقيق لتجاوز الآثار السلبية على اقتصاده خلال هذه الفترة التي تشهد تحولات تاريخية لنظامه السياسي. كما أعرب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان عن قلق مجلس الهيئة إزاء التطورات التي تشهدها سوريا الشقيقة التي ذهب ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل وطالب بضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والقتل وحماية أرواح المواطنين الأبرياء وتنفيذ المبادرة العربية وإجراء إصلاحات فورية وجادة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق. وأكد أن المملكة مستمرة في جهودها لتعزيز فرص الحوار الحضاري بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات المختلفة للالتقاء حول القواسم الإنسانية المشتركة من أجل عالم يسوده الأمن والسلام ويتحقق فيه التعايش السلمي والتعاون لما فيه خير الإنسان واحترام حقوقه وتجنيبه النزاعات التي تهدر مقدراته وفرص مجتمعاته للنماء والازدهار والاستقرار . وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان استمرار جهود المملكة لتحقيق الأمن والسلام في العالم وفتح قنوات الحوار والتواصل بين شعوبه منوهاً بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار في فيينا,الذي يمثل أحد آليات مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار الحضاري بين الدول والشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية, بالإضافة إلى دعم كل جهد يبذل من خلال المنظمات الدولية لحماية حقوق الإنسان وسن التشريعات والأنظمة التي تحقق ذلك الهدف وترفض التمييز بين الناس على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو المعتقد وكذلك حرص المملكة ودعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة واحترام مقدساته, ورفض ما يجري من محاولات لطمس وتغيير الهوية العربية الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو التغيير القسري للبيئة الديموغرافية ولا سيما في مدينة القدس الشريف. ودعا رئيس هيئة حقوق الإنسان دول العالم ومؤسساته وهيئاته إلى دعم الحق الفلسطيني لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مؤكدا ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته وفق المواثيق والأعراف الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني بعيداً عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين, التي تهدد مصداقية المجتمع الدولي, وتفتح أبواب الصراع والتوتر وتقلل من فرص تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. ونوه معالي الدكتور بندر العيبان أن مسيرة حقوق الإنسان في المملكة تسير جنباً إلى جنب مع برامج التطوير والتحديث التي يقودها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحكومته الرشيدة التي يلمس الجميع ثمارها الطيبة فيما تنعم به المملكة ولله الحمد, من نماء وازدهار اقتصادي وأمن واستقرار وافرين. وأكد أن المملكة ستمضي قدماً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق قواعد الشريعة الإسلامية الغراء ومن خلال الاستمرار في سن الأنظمة والقوانين التي تسهم في تحقيق العدل والمساواة وحماية وصون حقوق الإنسان.