تضررت سوق الاسهم السعودية بعزوف غالبية المستثمرين عن الشراء أو البيع ودفع ذلك الى هبوط جميع مؤشرات السوق بشكلها العام والقطاعي وفقد المؤشر العام 8ر57 نقطة وخسرت القطاعات الرئيسية 14ر201 نقطة للبنوك و31ر73 نقطة للصناعة و29ر42 نقطة للاسمنت و97ر13 نقطة للخدمات و19 نقطة للكهرباء و35ر22 نقطة للزراعة. ومالت السوق في تعاملات الاسبوع الماضي الى الترقب والحذر وعلقت الانظار على مداولات مجلس الامن وقراره المرتقب بشأن نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية والصيغة التي سيخرج بها القرار. وهبطت اجماليات السوق الى نحو 06ر10 مليون سهم نفذت في 8191 صفقة بقيمة 4ر771 مليون ريال وذلك من 2ر17 مليون سهم و13416 صفقة و3ر1 مليار ريال. وقادت اسهم الراجحي والاسمنت العربية والفرنسي والرياض والهولندي هبوط السوق بعد ان فقدت اكبر قيمة لها وبمقدار 11 ريالا و75ر9 ريال و9 ريالات و50ر7 ريال و25ر6 ريال على التوالي. وضغطت على السوق التراجعات السعرية لقطاع البنوك الذي وسع من خسائر المؤشر العام بعد ان انخفضت فيه جميع اسهمه. ولم تكن التعاملات بتلك الكثافة التي اعتادتها السوق وكانت اكبر كمية هي 9ر1 مليون سهم للمواشي واستقر سعر السهم عند 18 ريالا ويليها من حيث النشاط كهرباء السعودية وبتداول 5ر1 مليون سهم وبسعر افضل عند 25ر47 ريال. وارتفع سهم تبوك الزراعية 5ر1 بالمائة وصولا الى 44 ريالا والخزف 10ر1 بالمائة وصولا الى 69 ريالا والزامل 80ر0 بالمائة وصولا الى 50ر188 ريال وتلك كانت اكبر الارتفاعات المسجلة. وشمل الانخفاض اسهم 56 شركة وذلك من بين 64 شركة فيما اقتصر الصعود على عدد محدود من الشركات. وجاءت مكة في مقدمة الشركات من حيث قيمة الاسهم المنفذة ووصلت الى نحو 4ر94 مليون ريال ويليها الكابلات 8ر84 مليون ريال. ويرى متعاملون السوق من الممكن ان تستفيد من خفض نسبة الفائدة التي اقرها الاحتياطي الفيدرالي الاربعاء الماضي والتي وصلت الى ادنى مستوياتها منذ 40 عاما وعند مستوى 25ر1 نقطة.. وعلق هذا التفاعل الى وضوح الرؤية بشأن قرار مجلس الامن وصيغة القرار الذي سيخرج به. ويرجح الغالبية من المتعاملين ان يكون تأثير قرب طرح اسهم الاتصالات محدودا خاصة ان غالبية حملة الاسهم لايرى ان توقيت البيع للاسهم في الفترة الحالية مناسبا مع هبوط السوق.
