الاقتصاد الصيني أحد افضل الاقتصاديات في آسيا أداء في السنوات الأخيرة بحيث بات مقصدا مفضلا للمستثمرين الأجانب. وأصبحت الصين رسميا عضوا في منظمة التجارة العالمية في ديسمبر الماضي، ما سهَّل على الشركات الأجنبية أمر افتتاح فروع لها في الصين. وبلغ معدل نمو الاقتصاد الصيني 7.8 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي، وفقا لإحصائيات رسمية. وهذا أعلى حتى من الهدف الذي كانت الحكومة حددته لهذا العام وهو 7 بالمائة فقط. وأجج الإنفاق الحكومي المرتفع والصادرات القوية من وتيرة التوسع الاقتصادي في الصين. وخلال النصف الأول من العام الحالي، رفعت الحكومة من إنفاقها على مشاريع البنية التحتية بمعدل 24.4 بالمائة. وعلى الرغم من النمو الإجمالي القوي وارتفاع المبيعات، فإن البلاد ما زالت تخوض كفاحا ضد الانكماش. ففي حين أن المبيعات ارتفعت بمعدل 8.6 بالمائة، فإن الأسعار بالنسبة للمستهلكين كانت أدنى بمعدل 0.8 بالمائة مما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق. ويتعامل المحللون الأجانب مع أرقام النمو الإحصائية الرسمية في الصين بقدر من الريبة. فالأرقام لا يمكن التحقق منها ويقول بعض المحللين إن مثل هذا النمو القوي ربما ليس ممكنا. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن الاقتصاد الصيني مرشح لتحقيق نمو نسبته7.5% خلال العام الحالي وأن الآفاق الاقتصادية للصين تبدو مشرقة على المدى القريب.