تتهم اسرائيل في الاوساط الدولية بجريمة الحرب بعد قيامها بارهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني، وطالبت ماري ربنسون رئيسة اللجنة الدولية لحقوق الانسان بمثولها امام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها على جرائمها فاما تثبت عليها فتدان بها واما تنفى عنها فتبرأ منها واستطاعت واشنطون تسفيه هذا الرأي في داخل الاممالمتحدة على اساس ان اسرائيل فوق الشبهات وانتهى الامر بحفظ تقرير ماري ربنسون في اضابير الاممالمتحدة. دفن التقرير الصادر من لجنة حقوق الانسان الدولية والمرفوع الى سكرتير عام الاممالمتحدة كوفي عنان في مقبرة الملفات لم يلغ الاتهام ضد اسرائيل بالتعدي على الاطفال الابرياء والمسنين من الرجال والنساء في هوجتها الرامية الى ابادة الشعب الفلسطيني ودفع ذلك العديد من لجان حقوق الانسان الاقليمية الى المطالبة بمحاكمة اسرائيل امام القضاء الدولي في لاهاي لاثبات او نفي التهمة عنها، وقد ازعج هذا المطلب تل ابيب واقلق واشنطن ولكنهما عجزا عن الدفاع عنها امام المجتمع الدولي على الرغم من الحملات الاعلامية المكثفة الموالية لاسرائيل والخاضعة لامريكا لان حجم الجرم الماثل امام العالم يدحض قول كل خطيب من منابر الاعلام المملوكة للصهيونية او الخاضعة لنفوذها. امام هذا الوضع المتردي لاسرائيل في الاوساط الدولية كلف رئيس الوزارة اريل شارون وزير خارجيته شيمون بيريز بالقيام بدور الدفاع عن اسرائيل استنادا الى سمعته الطيبة في الاوساط الدولية، واصطدم نشاط شيمون بيريز على المستوى الدولي بسوء السمعة لانه احد الرجال الذي سخر من اسرائيل في ضرب المدنيين في قانا اللبنانية بالقنابل العنقودية التي سماها قنابل الغضب فاصبح احد مجرمي الحرب بتوظيفه امكانياته القتالية في عمليات ارهاب الدولة ففشل في الدفاع عن اسرائيل وتحسين مظهرها امام الرأي العام العالمي. على الرغم من الاعتمادات المالية الكبيرة التي اعطيت له وجعلته اليوم تحت المساءلة عنها امام لجنة تحقيق تحت مظلة وزارة المالية الاسرائيلية، التي تتهمه اما بتبديد الاموال التي وضعت تحت امرته بانفاقها في ما لا يتفق مع الغرض الذي خصصت من اجله واما بسرقتها وايداع الكثير منها في حسابه الخاص ببنوك خارج اسرائيل وكلاهما (التبديد والسرقة) فيهما تعد على المال العام، ولايزال التحقيق مع شيمون بيريز جاريا الى الان دون ان يستطيع اثبات براءته من الاتهام الموجه ضده، باصراره على ان المال العام الذي اعطي له يدخل تحت بند (المصاريف السرية) التي لا يخضع المتصرف فيها للمساءلة عنها. وجه اسرائيل القبيح في الاوساط الدولية المشوه بممارسة ارهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني، دفع رئيس الوزارة اريل شارون عند قيامه بزيارة روسيا، الى اصطحاب ثلاثة اطفال اسرائيليين من اصل روسي اصيبوا من العمليات الاستشهادية الفلسطينية، وهي متاجرة سياسية تستهدف الحصول على ربحين اولهما كسب الموقف الروسي الى جانب اسرائيل من خلال اللعب بعواطف الرئيس الروسي فيلاديمير بوتن, وثانيهما كسب اصوات الناخبين الروس الى جانبه في الانتخابات المبكرة لرئاسة الوزارة الاسرائيلية التي اصبحت قاب قوسين او ادنى بضغط المعارضة في البرلمان (الكنيست) بمطالبة الرأي العام الاسرائيلي الراغب في الخلاص من الحرب الدائرة مع الفلسطينيين. رجع رئيس الوزارة اريل شارون من موسكو بخفي حنين دون ان يستفيد من الاطفال الاسرائيليين الجرحى الذين اصطحبهم معه بعد ان وجه بالقتل الجماعي للانسان الفلسطيني على يد عسكر اسرائيل دون تفرقة بين اطفال ابرياء ومسنين من رجال ونساء وبين الاشداء من الرجال والنساء الذين يكافحون في سبيل تحرير ارضهم المحتلة، وقيل له في الكرملين استنادا الى ما جاء في صحيفة هارتس الاسرائيلية: على تل ابيب ان تراجع سياستها لتعود الى التفاوض السلمي بدلا من الاستمرار في القتال لوقف نزيف الدم عند الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني, ولم يكن الوضع في الداخل بافضل مما واجهه في الخارج بموسكو فرئيس البرلمان ابراهام بورج اكد على ان السمعة السيئة لا صله لها بالوطن الاسرائيلي وانما هي ملتصقة بحكومة الوحدة الوطنية الائتلافية، ونفي هذه التهمة عن اسرائيل يتطلب الاسراع في الخلاص من اريل شارون الذي اثبت بتصرفاته العسكرية غير المبررة عدم صلاحيته للحكم، وزاد هذا القول الصادر من رئيس البرلمان (الكنيست) ابراهام بورج من مطالبة الرأي العام الاسرائيلي باسقاط الحكومة لالغاء العمل العسكري الذي تقوم به ضد الفلسطينيين لحماية المواطنين الاسرائيليين من ردود فعلهم بالعمليات الانتحارية. ان مطالبة لجان حقوق الانسان الاقليمية بمحاكمة اسرائيل على قيامها بارهاب الدولة امام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتطلب رفع شكوى ضدها من السلطة الوطنية الفلسطينية للبدء في اجراءات محاكمتها وان رفضت اسرائيل هذه المحاكمة لقدمت الدليل على ادانتها.
