يشتعل الصراع على السلطة في داخل إسرائيل بين «العواجيز» في الحياة السياسية، الذين يمثلهم رئيس الوزارة أرييل شارون، وبين «الشباب» في الحياة السياسية، الذين يمثلهم رئيس الوزارة الأسبق بنيامين نتنياهو.. وحدة هذا الصراع، الذي خلط بين اليمين واليسار المتطرفين، تتضح من فقدان التيارين السياسيين لملامح هويتهما الفكرية، حتى أصبح من الصعب التفرقة بينهما وتحديد موعد لصدامهما ونتائجه في ظل تسلح الناس لمواجهة خطر الموت الذي تفرضه المقاومة الفلسطينية على الحياة اليومية في إسرائيل، واستغل التيار الديني المتعصب فقدان الهوية الفكرية لغيره من التيارات السياسية، ليفرض المكانة السياسية المتميزة للفكر الديني، برفع الحاخامات، إلى كراسي الحكم في تل أبيب وتتضح هذه الرغبة من الصراع على السلطة بين مجلس الحاخامات الأعلى الذي يتطلع إلى السلطة والحكم وبين مجلس الوزراء الذي يتمسك بالسلطة والحكم وبدأت الحكومة الإسرائيلية تدخل في مرحلة «فقدان الوزن» السياسي، الذي يتوقع معه اندلاع حرب أهلية إسرائيلية بين مواطنيها اليهود الوافدين إليها من أركان الدنيا الأربعة، الذي قام معه للمرة الثانية الهجرة المعاكسة لليهود من إسرائيل إلى الأوطان التي هاجروا منها، تماماً كما حدث في الهجرة المعاكسة الأولى عند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي لوطنهم. زال بالتدريج خطر الهجرة المعاكسة الأولى بوقوف الحاخامات في إسرائيل وخارجها ضدها، وبرروا ذلك بالحفاظ على أرض الميعاد لشعب الله المختار، ويزداد بالتدريج خطر الهجرة المعاكسة الثانية بوقوف الحاخامات في إسرائيل وخارجها معها، وأخذوا يحرضون عليها بهدف إسقاط حكومة أرييل شارون من سدة السلطة والحكم في تل أبيب لمخالفته الواضحة تسريعه موسى باعطاء «الأغيار» الفلسطينيين أرض غزة التي تشكل جزءا من أرض الميعاد. يدور في داخل الرأي العام الإسرائيلي قناعة تامة بأن الصراع على السلطة والحكم في تل أبيب يفتقد للشرعية السياسية لأن اليمين واليسار المتطرفين في السلطة تحت مظلة الائتلاف الوزاري، لا يعبر وجودهما بها عن ارادة الجماهير الشعبية في الشارع الإسرائيلي، وإنما يعبران عن ارادة الأغلبية الزائفة في داخل البرلمان «الكنيست» لأن الأعضاء به يعملون على مبدأ تبادل المنافع «امسكلي اقطعلك»، وهذا الفساد السياسي في الحكم والمعارضة بإسرائيل يحكم حركة الحياة الاجتماعية بها، وبسبب هذا الفساد السياسي لم يرق حزب من الأحزاب السياسية في إسرائيل منذ قيامها في عام 1948م الى اليوم في عامنا الحالي 2005م إلى الأغلبية المطلقة التي تمكنه من الانفراد بالحكم بتشكيل الوزارة من الحزب الواحد.. فكل الوزارات من عهد ديفيد بن جوريون إلى عهد أرييل شارون قام تشكيل الوزارات تحت مظلة الائتلاف مع الأحزاب الأخرى، وبلغ الفساد ذروته في الائتلاف الوزاري الإسرائيلي أن في احدى مراحله قام تبادل منصب رئيس الوزارة بين حزب العمل وبين حزب تحالف الليكود، وهو وضع سياسي لم يعرف له مثيل في الحكومات الائتلافية التي قامت في العديد من دول العالم، ومسمى أنصار إسرائيل في العالم هذه الظاهرة التي تمثل ازدواجية الحكم بين الأحزاب المتألفة في تشكيل الوزارة بقمة الديمقراطية، في الوقت الذي يطلق عليها الشعب الإسرائيلي من واقع تجربته معها وتعامله بالاحتكاك بها مسمى «الديكتاتورية المركبة» التي تتقن عملية تبادل المواقع المتناقضة بين الأحزاب السياسية في سبيل الوصول إلى الأهداف الإسرائيلية غير الشرعية بموجب أحكام القانون الدولي العام. هذا ما يحدث اليوم بالفعل في داخل إسرائيل، حكومة تريد التخلص من قطاع غزة لما يسببه لها من قلق عسكري بالمقاومة المسلحة ضدها، فعملت على تحويله إلى معتقل سياسي كبير لرجال المقاومة الفلسطينية بعد أن سمته الوطن الفلسطيني حتى تسرق بقية الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في عام 1967م بما فيها القدس لتقيم عليها إسرائيل الكبرى التي تتخذ من القدس عاصمة لها، وطبيعة الفهم والمسلك السياسي الإسرائيلي يستدعي قيام الأحزاب السياسية الأخرى بالقفز من مواقع إلى أخرى حتى تفتح الطريق للحكومة الإسرائيلية الذي يصل بها إلى أهدافها وبلغت لعبة تبادل المواقع في الحياة السياسية الإسرائيلية ذروتها بخروج أفراد من الحزب عليه لتعلن معارضتها له وقد جسد هذا الدور بنيامين نتنياهو باستقالته من منصب وزير المالية ليقف في وجه حزب الليكود الذي ينتمي اليه حتى يظهر أمام العالم بالمعارض لسياسة أرييل شارون وهو في الواقع مؤيد لها من موقعه السياسي الجديد الذي خرج من الوزارة للوصول إليه ليسهل لرئيس الوزارة مهمته في قطاع غزة «بالتنازل» عنها حتى «يستحوذ» على بقية الأرض الفلسطينية، وكذلك يفعلون الحاخامات تحت مظلة التيار الديني المتعصب ليثبتوا للعالم بأنهم ضحوا بقطاع غزة في سبيل الوصول إلى السلام في اقليم الشرق الأوسط ويستدل على صدق ذلك أن حكومة أرييل شارون أخذت تطالب العرب بثمن ارجاع قطاع غزة للفلسطينيين عن طريق تطبيع علاقاتهم معها. على الرغم من إيماننا باتقان إسرائيل لعبة تبادل المواقع في ممارستها السياسية، التي اكتسبتها من أدوار جماعات الضغط الخفية في الدول المختلفة «الدهلزة الصهيونية» التي ابتدعت لعبة تبادل المواقع في العمل السياسي لتسيطر على القرارات السياسية التي تصدرها تلك الدول، فإننا نختلف تماماً مع الرأي المتصاعد الآن من داخل إسرائيل والذي يذهب إلى أن الحرب الأهلية الإسرائيلية لا تزيد عن خدعه بشعار زائف رفعته حكومة أرييل شارون لتخويف الناس منها لتحقق ما تريد تحت مظلة الرعب الذي فرضته على مواطنيها، وعملت على نقله إلى الرأي العام العالمي وسبب اختلافنا مع هذا الرأي الذي ينكر احتمالات اندلاع الحرب الأهلية، إن ما يحدث الآن في داخل إسرائيل يخرج عن «النص» لمسرحية «تبادل المواقع السياسية» لوجود أقطاب سياسية إسرائيلية تريد إخراج أرييل شارون من السلطة والحكم منهم كبير حاخامات إسرائيل ليس غيرة على انتهاك أحكام الدين اليهودي على يد أرييل شارون وانما رغبة في وراثة الحكم في إسرائيل ليحافظ على أرض الميعاد لشعب الله المختار، ومنهم أيضاً رئيسا الوزارة السابقان.. شيمون بيريز، الذي لا يزال في وزارته وشغل منصب نائب الرئيس بها، وهو يتربص من موقعه بالفرصة التي تمكنه من الاطاحة بأرييل شارون الذي استفحل خطره على الحياة اليومية في داخل إسرائيل.. وبنيامين نتنياهو الذي خرج من الوزارة الحالية باستقالته من منصب وزير المالية ليتفرغ الى العمل السياسي الذي يستهدف الاطاحة بأرييل شارون من زعامة حزب تجمع الليكود، وإمكانية حدوث ذلك في أية لحظة قادمة، دفعت أرييل شارون الى التفكير في تشكيل حزب سياسي جديد، يضم كل أنصاره المنتمين الى حزب تجمع الليكود وكذلك من الحزب اليساري «العمل»، الذين اكتسبوا ثقته من خلال العمل معه تحت مظلة الائتلاف الوزاري الحالي، وربما يضم أيضاً الى حزبه الجديد شيمون بيريز خصمه في الماضي وحليفه في الحاضر، وهذا يمثل تفكيراً سطحياً عند أرييل شارون لأن شعب إسرائيل لا يثق فيه، وأن حليفه الحالي شيمون بيريز لا يزال عدواً له، ويتفق مع بنيامين نتنياهو بضرورة الاطاحة برئيس الوزارة أرييل شارون بعد أن تزايد الغضب الشعبي عليه بسبب غزة، أصبح من الواضح في ظل غضب الشعب على أرييل شارون تزايد احتمالات اندلاع حرب أهلية إسرائيلية لتحسم الصراع الدائر بين زعماء الأحزاب على السلطة والحكم وكلهم لا يعبأون بمستقبل السلام في الشرق الأوسط.