ما زال اغلاق سجن غوانتانامو «المخزي» من اولويات البيت الابيض اكثر من اي وقت مضى لكن يبدو ان المشكلة المعقدة التي يواجهها الرئيس باراك اوباما تدفع هذا الاستحقاق الى اجل بعيد المدى. وكرر باراك اوباما الاسبوع الماضي ايضا الوعد الذي اطلقه اثناء حملته الانتخابية بإغلاق هذا السجن الذي اقامه سلفه جورج بوش في الجيب الكوبي في خضم تبعات اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001. وأكد الرئيس الاميركي «دعمه الكامل» للمبعوثين اللذين كلفهما «تسهيل» اعادة معتقلي غوانتانامو الى بلدانهم وناشد مجددا الكونغرس الى «رفع القيود عن نقل المعتقلين التي تحد بشكل كبير قدرتنا (...) على اغلاق» معسكرات الاعتقال. لكن بعد نحو اثني عشر عاما على فتحه ما زال 164 رجلا معتقلين في هذا السجن الذي كان موضع سيل من الانتقادات كما كثرت الاوصاف التي نعت بها بانه «مخز» و»نقطة سوداء» او «سجن قذر». ومعظم هؤلاء المعتقلين لم توجه اليهم اي تهمة بعد كما لم يحالوا الى القضاء ويبقون في السجن لمدة «غير محددة» على اساس شبهات لم تقرن بالاثبات بتورطهم في الارهاب. وقال المحامي ديفيد ريمس الذي يدافع عن خمسة عشر سجينا باسف لوكالة فرانس برس «لا اتصور مطلقا اغلاقه»، مضيفا «انها ليست مسألة فلسفية بل ببساطة لا يمكن نقل المعتقلين لاسباب عملية». واسهب في هذا الموضوع الجنرال مارك مارتنز كبير المدعين العامين في غوانتانامو في حديث لوكالة فرانس برس فقال «ما العمل مع معتقلي غوانتانامو عندما لا يكون ممكنا لا احالتهم الى القضاء ولا نقلهم ولا اطلاق سبيلهم؟». وقال المحامي كلايف ستافورد سميث غاضبا «ان 51 بالمائة من السجناء الذين اعلنوا غير خطرين ويمكن الافراج عنهم منذ 2007، لا يمكنهم العودة الى بلدانهم، انه امر مشين». وقال الكومندان جون فيلوسترات المتحدث الجديد باسم السجن لفرانس برس: «انها ليست حديقة ملاهي» يمكن اقفالها بين ليلة وضحاها. وتجري حاليا دراسة دقيقة ل71 ملفا اخر في محاولة لافراغ زنزانات غوانتانامو. لكن عمليات اعادة السجناء الى بلدانهم تجري بشكل بطيء جدا منذ سنوات. واشار عمر فرح محامي مركز الدفاع عن الحقوق الدستورية الى انه «لم ينقل سوى سجينين» منذ مايو عندما اكد باراك اوباما مجددا التزامه باقفال غوانتانامو. وذكر امام اللجنة الاميركية لحقوق الانسان التي «تطالب بإغلاق فوري لمركز الاعتقال» بانه «لم يخرج اي يمني من السجن منذ 2010».