المكرم مدير عام الدفاع المدني المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إنني عبر جريدة اليوم أتساءل عن موضوع منع توزيع أسطوانات الغاز على منازل الأهالي في الأحياء السكنية مما يرغم المواطنين والمقيمين على اختلاف مستوياتهم المعيشية وبعد المسافة بين مساكن البعض منهم عن محلات بيع واستبدال أسطوانات الغاز على التوجه بأسطواناتهم الفارغة إلى محلات الغاز لاستبدالها، فما الأسباب؟ فأصحاب بيع واستبدال أسطوانات الغاز عندنا في الأحساء قد توقفوا عن التوزيع هرباً من التعليمات التي حددها الدفاع المدني لطالبي التوزيع وذلك بموجب تصريح رسمي يصدر من الدفاع المدني بالسماح له بالتوزيع إلا أن هذه التعليمات لم تكن إلزامية لأصحاب محلات الغاز، بل هي اختيارية!! وهنا مصدر التعب على المواطن والمقيم لأن صاحب المحل مخدوم في هذه الحالة، والمتضرر المستهلك، فصاحب المحل سيوفر رواتب السائقين والمحروقات وصيانة السيارات جراء عملية التوزيع، فهو يفضل أن يضع عاملاً أو اثنين في المحل وتأتيه أسطوانات الغاز من أي مكان إلى محله دون عناء أو خسارة؟ وهذا ليس حسداً لأصحاب المحلات، وإنما رأفة بحال من لا يقود سيارة؟ ومن لا يملك سيارة فهو يستأجر سيارة عند تعبئة أسطوانات الغاز لمنزله؟ وكذلك الأرامل والشيوخ وضعفاء الحال ممن لا يعلم بأحوالهم إلا الله؟، فليس أي فرد من المجتمع لديه من يخدمه؟ كمن لديه سائق أو لديه أولاد أو مادة يخدمه الناس من أجلها. تصور أن شيخاً ليس لديه أولاد إذا فرغت أسطوانة الغاز لمنزله يخرج بها يجرها إلى الشارع وربما ساعده على ذلك بعض الصبية وينتظر مرور أي صاحب سيارة نقل ليقوم بالتوجه معه إلى محل استبدال أسطوانات الغاز ليستبدلها مقابل (10) ريالات وربما أكثر من ذلك مع قيمة الاستبدال (16) ريالاً ليكون قد دفع مبلغ (26) ريالاً لتعبئة أسطوانة غاز حجم (25) رطلا. فلماذا لا يكون التوزيع إلزامياً لصحاب محلات الغاز ووفق التعليمات واللوائح الصادرة من الدفاع المدني مراعاة لظروف أفراد المجتمع وضماناً للسلامة. والله الموفق. عبد الرحمن بن محمد الخليفة الأحساء- المبرز