ترتكب إسرائيل حاليا أكبر حماقة من حماقاتها ضد الرئيس الفلسطيني بعزله عن مرافقيه وحراسه،وتشديد الخناق عليه كرد فعل سريع على العملية الانتحارية الفلسطينية، الأخيرة، وهي اجراءات تدل على عجز إسرائيلي واضح عن احتواء الانتفاضة وكسر شوكة الشعب الفلسطيني الذي لن يرضخ لاملاءات شارون وشروطه الاستسلامية، وقد كانت المملكة كعادتها سريعة وسباقة حينما اعرب سمو نائب خادم الحرمين الشريفين في مكالمة هاتفية مع اخيه الرئيس الفلسطيني عن وقوف المملكة حكومة وشعبا الى جانب اخوانهم الفلسطينيين ضد العدوان الاسرائيلي حتى انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهذا موقف ثابت يعرفه العالم بأسره من كفاح ونضال الشعب الفلسطيني، ويثمن زعماء العالم موقف المملكة هذا انطلاقا من منطقيته وصوابه، فالانتفاضة الفلسطينية ليست ارهابا كما تزعم اسرائيل مستغلة احداث الحادي عشر من سبتمبر من السنة الفائتة لاسدال ظاهرة الارهاب على عمليات المقاومة الفلسطينية، رغم علمها يقينا ان المقاومة عمل مشروع اقرته مواثيق الأممالمتحدة، وثمة فارق كبير بين مقاومة المحتل وبين ظاهرة الارهاب، فعزل الرئيس الفلسطيني وتشديد الخناق عليه في مقره انما جاءا لتخريب عملية الاصلاح الاداري الذي قام به الرئيس الفلسطيني داخل اجهزة السلطة، وقد حقق في هذا المضمار تطورا ملحوظا وملموسا اشادت به الادارة الأمريكية من خلال تحذيراتها الأخيرة لاسرائيل من مغبة افعالها التي سوف تنعكس سلبا على عملية الاصلاح التي قام بها الرئيس الفلسطيني، ويهم اسرائيل بالدرجة الأولى تخريب تلك العملية والاجهاز عليها من منطلق عدم رغبة شارون في اقامة سلام عادل في المنطقة، وعدم رغبته في الوصول الى تسوية حقيقية مع السلطة الفلسطينية، وهما رغبتان تقودان الى نتيجة واضحة محورها ان اسرائيل سوف تعرقل بكل الطرق أي سبيل يمهد للدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين للبحث في تقرير مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة، فالمرحلة العدوانية الجديدة تقتضي من المجتمع الدولي تدخلا سريعا لوقف إسرائيل عند حدودها، والأحداث الخطيرة الأخيرة تستدعي وجود قوات فصل دولية ومراقبين للحفاظ على البقية الباقية من مقدرات الشعب الفلسطيني التي لن تخضع أو تلين لجبروت اسرائيل وغطرستها وسخريتها بكل القيم الدولية والانسانية.. فهل يتحرك مجلس الأمن ويفعل شيئا؟!
