تنطلق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها القادمة ( الدورة الثانية ) في تاريخ 19 / 5 / 1432 هجري, والتي هي في واقع الحال هاجس وطموح الفرد والمجتمع والقيادة السياسية الحكيمة بالتزامن مع التسارع العملي والجاد في إعادة هيكلة واستراتيجية الأنظمة واللوائح والخطط المستقبلية بالمملكة وخصوصا في مجال المشاريع الخدمية والتنموية, وحيث إن المتابع والمهتم يلمس في تجربة المجالس البلدية الحالية توافرا لبعض العقبات ونقصا في التهيئة والدعم لهذا المشروع الوطني من خلال تناول طرح مقترح من واقع المعطيات الراهنة والمستقبلية يتلخص في إعادة النظر في الآلية العملية التنفيذية لطريقة انتخاب وترشيح الأعضاء العاملين في المجالس البلدية من ناحية الخبرة العلمية والإدارية المناسبة, بحيث يمكن توظيف ودمج بعض الكفاءات الفاعلة والناشطة في كل منطقة بصفة رسمية بالاضافة الى عملية انتخاب الأعضاء المرشحين في المجلس البلدي, يحتاج المجلس لدعمه ومنحه بعض الصلاحيات الادارية والتنفيذية الإضافية وتخصيص موارد مالية إضافية للمجالس البلدية في دورتها الثانية في كل محافظة تدعم نوعية وحجم المشاريع المقترحة وكذلك تشكيل لجنة ادارية مختصرة من بعض القطاعات الحكومية في كل محافظة لتمثيل هذه القطاعات بصفة شهرية من خلال الاجتماع مع رئيس أو أمين المجلس البلدي ومتابعة بعض المقترحات والتوجهات العملية قبل الرفع بها أو الموافقة على دعمها, بالإضافة الى الاجتماع الدوري والتعاون ما بين المسئولين في المجلس البلدي والبلدية الموجودة في نفس المدينة أو المحافظة لمراجعة الخطوات العملية التنفيذية للقرارات والمقترحات الحالية والمستقبلية, كما أن للدورات التدريبية وورش العمل للأعضاء المرشحين وفي بداية مباشرتهم لمهامهم الوظيفية دورا مطلوبا في هذا الخصوص, ويحتاج المجلس لدعمه ومنحه بعض الصلاحيات الادارية والتنفيذية الاضافية وتخصيص موارد مالية إضافية للمجالس البلدية في دورتها الثانية في كل محافظة تدعم نوعية وحجم المشاريع المقترحة بالتزامن مع الكثافة السكانية والمساحة. كما يظهر الدور المنتظر للمجالس البلدية في دعم الحراك البيئي وتطبيقات الصحة البيئية في المملكة من خلال تبني بعض البرامج والمشاريع المقترحة مثل: الاستفادة من تطبيقات ( التصميم والتخطيط البيئي ) كتوجه جديد لجميع المشاريع التنفيذية المستقبلية بالتزامن مع تسارع الاهتمام الدولي بهموم البيئة والتلوث, وكذلك الاستفادة من تطبيقات وعلم نظام المعلومات الجغرافية في مجال الصحة البيئية والمهنية. [email protected]