العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها القادمة ( الدورة الثانية ) هي في واقع الحال هاجس وطموح الفرد والمجتمع والقيادة السياسية الحكيمة بالتزامن مع التسارع العملي والجاد في اعادة هيكلة واستراتيجية الأنظمة واللوائح و الخطط المستقبلية بالمملكة وخصوصا في مجال المشاريع الخدمية و تحقق التنمية المستدامة . لذا كان من الواجب على المتابع والمهتم بالمبادرة المساهمة العملية الجادة في رسم الخطوط العريضة المقترحة لدعم و تطوير هذا التوجه و معالجة العقبات و الاحتياجات المطلوبة على النحو التالي : - إعادة النظر في الآلية العملية التنفيذية لطريقة انتخاب و ترشيح الأعضاء العاملين في المجالس البلدية , بحيث يمكن توظيف بعض هذه الكفاءات الفاعلة و الناشطة في كل منطقة بصفة رسمية بالاضافة الى عملية انتخاب الأعضاء المرشحين في المجلس البلدي . - تشكيل لجنة ادارية مختصرة من فروع بعض القطاعات الحكومية في كل محافظة لتمثيل هذه القطاعات بصفة شهرية من خلال الاجتماع مع رئيس أو أمين المجلس البلدي و متابعة بعض المقترحات والتوجهات العملية . - عقد اجتماع دوري ما بين المسؤولين في المجلس البلدي و الأمانة أو البلدية الموجودة في نفس المدينة أو المحافظة لمراجعة الخطوات العملية التنفيذية للقرارات والمقترحات الحالية والمستقبلية . - عقد دورات تدريبية وورش عمل أساسية لمن يتم ترشيحهم من الرؤساء و الأعضاء و في بدايه تاريخ تكليفهم بالعمل عن المهارات الادارية و القيادية في ترتيب الأولويات العملية و العمل بروح الفريق الواحد مع بعض المهارات الأخرى المطلوبة من الناحية الادارية و الفنية للمجلس البلدي . - منح و اضافة بعض الصلاحيات الادارية و التنفيذية للمجلس مع دعم توجه و طرح واقتراحاته بصفة نظامية و قانونية من خلال اجراءات ادارية تنظيمية في هذا الخصوص من قبل وزارة الشئؤون البلدية والقروية . - تخصيص بنود و موارد مالية اضافية للمجالس البلدية في دورتها الثانية في كل محافظة أو مدينة تدعم نوعية و حجم التوجه الجاد للمشاريع بالتزامن مع الكثافة السكانية والمساحة لكل منطقة في المملكة . كما يظهر الدور المنتظر للمجالس البلدية في دعم التوجه البيئي والصحة البيئية في المملكة من خلال النقاط المقترحة التالية : * الاستفادة من تطبيقات ( التصميم والتخطيط البيئي ) كتوجه جديد لجميع المشاريع التنفيذية المستقبلية بالتزامن مع تسارع الاهتمام الدولي بهموم و مشاكل البيئة والتلوث . * مشروع الاستفادة من تطبيقات وعلم " نظام المعلومات الجغرافية " في مجال الصحة البيئية والمهنية من خلال ( تحديد و استهداف بعض المناطق الصناعية والسكنية لمعرفة نوعية ونسبة المواد الصناعية الملوثة و كذلك المخاطر والأمراض الصحية و أماكن تواجدها ) . * تهيئه برنامج تنفيذي عن ( شبكة الربط الالكتروني وتبادل المعلومات البيئية والصحية ) بين جميع المجالس البلدية بالمملكة و كذلك مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة ، و التي تتناغم مع توجه تطبيق وتفعيل نظام " الحكومة الالكترونية " بالمملكة . *باحث و ناشط في مجال البيئة والصحة المهنية والبيئية