اوضح وزير المواصلات الدكتور ناصر محمد السلوم ان تطبيق الرسوم على الطرق السريعة لايزال تحت البحث وفور الانتهاء منه سيتم التطبيق على الطرق السريعة التي لها بديل مشيرا الى ان هذه الطرق ستكون لها مزايا اكثر كما سيمكن المستثمر من صيانة الطريق وادارته و متابعة السلامة المرورية عليه واكد ان الرسوم ستكون زهيدة بحيث لايتجاوز الحصول على الكيلومتر الواحد اكثر من 5هللات يحصل المستثمر على هامش ربحي منه والباقي يدخل خزينة الدولة. جاء ذلك في تصريح بعد توقيعه 11 عقدا مع مقاولين سعوديين لاستكمال تنفيذ ازدواج طريق الرياضالخرجالحوطة الخماسين خميس مشيط ظهر امس الاحد ويبلغ طول الاجزاء التي سيتم ازدواجها 607 كيلومترات وبتكاليف قدرها 675.984.950 ريالا. وقد اوضح وزير المواصلات ان ازدواج هذا الطريق واحد من مشاريع تنفيذ وازدواج عدد من الطرق الرئيسية في المملكة التي صدر التوجيه السامي الكريم باعتمادها في ميزانية وزارة المواصلات للعام المالي الحالي 1422/1423. وذكر السلوم ان طريق الرياضالخرجالحوطة الخماسين خميس مشيط الحالي يمثل جزءا من محور الطريق الرئيسي الذي يربط شمال المملكة بجنوبها ويشهد حركة مرورية كثيفة لذلك فان استكمال ازدواج الطريق سيساهم في تسهيل عمليات النقل ورفع مستوى السلامة والامان باذن الله كما سيساعد على تنمية حركة النقل بأغراضه المختلفة بين اجزاء المملكة وبينها وبين الدول المجاورة. واوضح الوزير السلوم انه وفقا للعقود الجديدة فسيتم تنفيذ اتجاه اخر للطريق ذي مسارين ليصبح الطريق باتجاهين بمسارين في كل اتجاه تفضل بينهما جزيرة وسطية. واكد السلوم في تصريحه ان تنفيذ الطرق سيتم على احدث التقنيات والمواصفات نافيا ان تكون الطرق التي تنفذ غير جيدة واوضح ان تكاليف الصيانة الوقائية تبلغ 700 مليون ريال سنويا رغم عدم كفايتها. وعن سكك الحديد اوضح ان الدولة اقرت تنفيذ برنامج السكة الحديد من الغرب للشرق ومن الشمال للجنوب وهو لايزال في مراحل الدراسة التفصيلية حيث ان هناك دراسات فنية وهندسية وقانونية وادارية مشيرا الى ان هذه الدراسات تسهم في دخول الشركات لمجال الاستثمار بمشاريع سكك الحديد.
