طرح أسهم الاتصالات يعطيها مرونة أكبر.. وتأخير التحرير يحفظ حقوق المساهمين

اكد متخصصون ورجال اعمال ان قرار طرح 20 بالمائة من أسهم شركة الاتصالات للاكتتاب العام و10 اخرى لمصلحة المعاشات والتأمينات الاجتماعية يعد خطوة جيدة كبداية، لان الدولة لن تتوقف عند هذه النسبة وستسعى في المستقبل الى طرح المزيد مما يجعلها تكتفي بحصة لاتتجاوز 30 بالمائة من أسهم الشركة.
مرونة أكثر للشركة
يرى عبدالوهاب العفالق مدير فرع بنك الجزيرة بالدمام ان قرار رفع رأسمال الشركة من 12 مليارا الى 15 مليار ريال يصب في صالح الشركة التي ترغب الدولة في اعطائها المزيد من الفرص لتطوير خدماتها التي تقدمها للمستهلكين.
واضاف ان طرح 30 بالمائة من أسهم الشركة يعتبر جيدا كخطوة اولى، حيث من المتوقع رفع هذه النسبة في المستقبل القريب لعدم رغبة الدولة في الاحتفاظ بأكثر من 30 بالمائة، كما هو حاصل في شركات سابك، الا انه تمنى لو كانت نسبة الأسهم المطروحة للتداول اكثر من ذلك لتقليص حصة الدولة وبالتالي ايجاد مرونة اكثر للشركة.
كما ان رفع النسبة يعود بالفائدة على المواطنين لانها شركة مربحة ويفترض على الدولة ان تتخلى عن حصص اكبر.
واشار الى ان اعطاء مصلحة المعاشات والتأمينات الاجتماعية نسبة 10 بالمائة من الأسهم المطروحة فكرة جيدة لان لدى هاتين المؤسستين التزامات مالية كبيرة لدى المواطنين ويحق لهما المشاركة في المشروعات المربحة التي تدعمهما وتشجعهما على مواصلة دورهما، فهما في النهاية وجدا من اجل المواطنين.
واضاف ان القرار لم يوضح القيمة الاسمية للسهم وانما وضح علاوة الاصدار للسهم وحددها في 170 ريالا للسهم، وهذه العلاوة لاتدخل ضمن رأسمال الشركة الاساسي وانما تذهب للشركة مباشرة للاستفادة منها في تطوير معداتها وخدماتها وعلينا ان نعرف القيمة الاسمية للسهم قبل الحكم عليها.
ويتفق العفالق مع قرار تحديد عدد الأسهم الذي لا يقل عن 10 لكل مواطن وقال ان شركة الاتصالات تمتلك أسهما كثيرة ومن غير المعقول ان يشتري البعض سهما واحدا او سهمين فقط.
واوضح ان الزام البنوك بوضع حد لنسبة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها للراغبين في الشراء بحيث لا تتجاوز 50 بالمائة من قيمة الأسهم المطلوبة يهدف الى ابعاد البنوك عن تمويل الراغبين في الشراء بشكل فردي، وفي نفس الوقت يتم التمويل للافراد بما يعادل نصف قيمة الأسهم، كما يهدف الى عدم السيطرة على الأسهم المطروحة من قبل مساهمين كبار مما يؤدي الى احتكار الأسهم عليهم وعدم استفادة الآخرين الذين لايملكون سيولة كبيرة للشراء.
واكد ان خفض عوائد الدولة من 27 الى 20 بالمائة سيؤدي الى دفع مبالغ اكثر للشركة وبالتالي تستفيد الشركة من مبالغ مادية اكثر وهذا ينعكس ايجابا على تعرفة اجور المكالمات في المستقبل ومستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للمستهلكين ويؤدي ذلك الى خفض اجور المكالمات ورسوم الخدمات التي ربما يلغى بعضها.
واشار العفالق الى ان بدء التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الاخير من عام 2004م والهاتف الثابت في 2008م، في ذاتها عملية ايجابية جدا ومن المفترض ان تتم في اسرع وقت ممكن، خاصة ان المجلس اقر التحرير الجزئي وليس تحريرا كليا، ولكن ربما يكون هذا القرار نوعا من التروي والتأني حتى لا يدخل السوق من يحاول التلاعب فيه وكذلك اعطاء فرصة للشركة لتجهيز نفسها للمنافسة عند فتح السوق.
تسهيل الحسابات
ويشير فهد الخالدي (بنك الاستثمار السعودي) الى ان طرح 30 بالمائة من أسهم الشركة في السوق تعد نسبة جيدة كبداية لان الدولة لن تبقى عند هذه النسبة في المستقبل فحسب، بل ستقوم بطرح المزيد من الأسهم في المستقبل لذلك فان البدء ب 30 بالمائة تعد نسبة مقبولة ومعقولة.
واضاف ان اعطاء 10 بالمائة من الأسهم المطروحة لمصلحة المعاشات والتأمينات الاجتماعية فيه نوع من المبالغة وكان من المفترض الاكتفاء بنسبة 5 بالمائة لهما، واعطاء فرصة اكبر للمواطنين للاستفادة من الأسهم المطروحة.
واكد الخالدي ان تحديد قيمة بيع الأسهم ب 170 ريالا تعتبر قيمة جيدة ومقبولة، كما ان قرار تحديد عدد الأسهم بعشرة ومضاعفاتها فكرة جيدة لانها تخدم حركة الأسهم في السوق التي ستضخ بشكل كبير وتسهل العمليات الحسابية.
واشار الى ان الزام البنوك باعطاء تسهيلات بما يوازي 50 بالمائة من قيمة الأسهم المشتراة سيؤثر على البنوك سلبا ويخفض مداخيلها، الا انه يحمي حقوق البنوك والمساهمين ويخرج السوق من سيطرة بعض المستثمرين الكبار الذين يملكون رؤوس اموال ضخمة، ويقومون بالاقتراض عليها ثم يتجهون الى شراء الأسهم المطروحة مما لايترك مجالا لبقية المواطنين.
وتوقع الخالدي ان تشهد اجور المكالمات ورسوم التأسيس انخفاضا بعد ان خفضت الدولة نسبة ايراداتها الى 20 بالمائة، لان ذلك يؤدي الى ضخ سيولة مالية اكبر في خزينة الشركة ومن ثم التخفيف على المستهلكين.
واكد الخالدي ان تحديد البدء بالتحرير الجزئي للهاتف الجوال والثابت تعتبر فترة طويلة، لكن الهدف منها حماية المساهمين الذين سيقومون بشراء الأسهم المطروحة، لان البدء بالتحرير الجزئي بعد طرح الأسهم سيؤثر سلبا على الاقبال وكذلك يؤثر على قيمة الأسهم.
مخرجات جديدة للشركة
ويقول عبدالعزيز الجزار عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بالغرفة ان هذه الخطوة هي الطريق الصحيح 100 بالمائة وهذا يؤكد التزام الدولة بما اعلنته في السابق بالتوجه في التخصيص لعدد من الخدمات المملوكة للدولة والتي من ابرزها قطاع الاتصالات الذي يشهد نسبة زيادة سنوية لا تقل عن 20 بالمائة، كما ان الدولة لم تغفل حق المساهم الصغير للمشاركة في المشاريع العملاقة من خلال نسبة العشرين بالمائة والتي تعتبر جيدة وخطوة ايجابية نحو التخصيص.
وصعب الجزار من امكانية معرفة حجم السوق بعد دخول الشركة مجال الاكتتاب ولكن لم يخف مدى كبر واهمية هذا السوق الذي يعتبر من اهم الاسواق الاستثمارية بالمملكة من خلال اعداد المشتركين والارباح التي اعلنت مؤخرا من قبل شركة الاتصالات.
كما بين ان القرار سوف يدفع شركة الاتصالات الى الاهتمام بمخرجات جديدة تضيف الى محفظتها الاستثمارية مبالغ اخرى ترفع من ارباح الشركة في نهاية العام وهذا يعتمد بشكل كبير على رفع كفاءات التشغيل الذي يضيف دخول المستثمر الثاني الى السوق قوة وخدمات افضل عما هي عليه الآن.
وتمنى الجزار الاسراع في التحرير الجزئي للهاتف الثابت من اجل تحسين خدمات الانترنت في المملكة التي لاتزال دون المأمول علما انها حققت تطورا جيدا في السنوات الاخيرة الماضية.
تشجيع الاستثمار
من جهة اخرى قال الاستاذ سلطان محمد بن سلطان عضو مجلس ادارة الغرف التجارية بالرياض ان القرار هو خطوة ايجابية تساهم في ارتفاع نسبة الاكتتاب للمساهمين خلال السنوات الخمس القادمة والتي يسعى العاملون سواء الذين على رأس الهرم الاداري او صغار الموظفين لانجاح هذه الخطوة الايجابية.
وقال ان سعر السهم الذى اعلن عنه (170 ريالا للسهم الواحد) يعتبر امرا ايجابيا من اجل تشجيع اكبر قدر ممكن من المساهمين الى الاكتتاب في الشركة ومن مختلف الفئات الاستثمارية سواء على مستوى المستثمرين الكبار او الصغار.
تسريح الموظفين
كما تحدث الاستاذ ضيف الله زيد العتيبي عضو لجنة المستشارين القانونيين بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية ان أسهم شركة الاتصالات سوف تكون من اغلى الأسهم وسوف تسيطر على سوق الأسهم عند الاكتتاب والذي يشجع ذلك آخر تصريح عن ارباح الشركة التي تتجاوز قيمة نسبة الأسهم المصرح عنها مما يعني ان المخاطرة للاكتتاب في الشركة قد تكون معدومة، كما ان الحد الادنى للاكتتاب والذي يصل الى 10 أسهم سوف يخضع لاعداد المكتتبين في الشركة فكلما زاد العدد قلت نسبة الاكتتاب في الشركة للفرد الواحد والذي اتوقع ألا يتعدى عدد الأسهم عن سهمين فقط لكل مكتتب.
واكد العتيبي ان هناك تسريحا في نسبة من موظفي شركة الاتصالات من اجل ترشيد الانفاق ما بين 5 و10 بالمائة وذلك امر طبيعي في مثل هذه الظروف ولكن هذا التسريح لن يكون الا بتعويض مادي مما يعني انه سوف يكون هناك ايضا فتح لمجالات اخرى في ايجاد فرص استثمارية من خلال استفادة المسرحين مما يعطون من مبالغ في التجارة الحرة والمشاريع الصغيرة.
ولم يخف العتيبي مدى اهمية سوق الاتصالات في المملكة والذي يعتبر من اهم الاسواق المغرية لجميع الشركات العالمية الكبيرة التي تريد الاستثمار في مجال الاتصالات.
وعن تأخير فتح باب المنافسة في التحرير الجزئي للهاتف الثابت قال العتيبي ان هذا سوف يساعد على امكانية الانتهاء من البنية التحتية للهاتف الثابت وجعلها جاهزة للاستفادة منها بشكل يخدم سوق الاستثمار في الاتصالات والتي توقع ان تكون هناك رسوم تقدمها شركات الاتصالات الاخرى للوزارة مما يكون له مردود مادي جيد وايضا يخدم السوق بتقديم خدمات افضل من خلال وجود المنافسة على استقطاب اكبر عدد من المشتركين، اما عن الهاتف الجوال فتوقع وبشكل جازم ان تستخدم الشركات الاخرى خدمة الاقمار الصناعية في توفير خدماته وذلك لما يوجد الآن من خدمات قد لا ترضي العديد من مستخدمي الهاتف الجوال والذي لابد من ايجاد بديل لتقديم خدماته بشكل يرضي المشتركين.