مابحثه الاجتماع الدوري الرابع والثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي اختتم اعماله يوم الثلاثاء الفائت بجدة يضع زعماء دول المنطقة امام تحديات كبرى لابد من مواجهتها.. لعل اهمها كيفية التسريع بوضع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس موضع التنفيذ وتفعيل بنوده في زمن اضحى فيه التسارع نحو صناعة التكتلات الاقليمية الدولية الاقتصادية واضحا، واصبح لزاما على دول المجلس اتخاذ الخطوات السريعة نحو تكاملها الاقتصادي المنشود تحقيقا لتطلعاتها نحو انشاء السوق الخليجية المشتركة وثمة تحديات اخرى على طريق التكامل. ايضا تتمحور في اهمية تطوير انظمة التعليم وتوحيدها وكذلك ماله علاقة بدفع عجلة مسيرة التعاون بين الدول لست الى الامام لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والعسكرية ونحوها، فكثير من اقاليم العالم تخطو بسرعة وجدية لصنع تكاملها في العديد من الحقول والمناشط وحري بدول منطقة الخليج العربي داخل منظومتها التعاونية ان تعمل على تدارس الآليات الاجراءات العملية للوصول الى تكامل شعوبها في شتى المجالات والميادين ووضع الاستراتيجية المتفق عليها للتنمية الشاملة بعيدة المدى موضع التنفيذ وكذلك العمل على تطوير وتحديث العلاقات الاقتصادية الدولية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية وثمة تحديات سياسية اخرى تواجه دول مجلس التعاون اهمها العمل على حث العراق للالتزام بانفاذ كافة قرارات مجلس الامن والعمل على تسوية ازمة الجزر الثلاث بين ايران ودولة الامارات العربية المتحدة والتداعيات الخطيرة الناجمة عن التدهور الخطير للاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة الناتج عن العدوان الاسرائيلي الغاشم، رغم علم اسرائيل والولايات المتحدة ودول العالم بأسرها ان السلام هو الخيار الاستراتيجي لدول المنطقة وان المبادرة السعودية التي تحولت الى مبادرة عربية جماعية هي الطريق الامثل لتحقيق السلام في المنطقة فتلك مجموعة من التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، وسوف تبحث من قبل زعماء الدول الاعضاء بعقلانية واتزان لوضع انسب الحلول والخطوات الكفيلة بمعالجتها واحتواء مخاطرها.