القمة اعتراف بحق الدول النامية في الحصول على نصيبها من ثمار التنمية الشاملة

فقيه يلقى كلمة المملكة فى "قمة الأرض"

القى رئيس وفد المملكة الى القمة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة حاليا فى مدينة جوهانسبيرج فى جنوب افريقيا وزير التجارة اسامة بن جعفر فقيه كلمة المملكة فى القمة نقل فى بدايتها تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين لفخامة الرئيس ثابو مفويلوا مبيكى وأصحاب الفخامة والمعالى رؤساء الوفود معبرا لفخامة رئيس جنوب افريقيا عن شكر المملكة وتقديرها لحكومة وشعب جنوب أفريقيا الصديق على استضافة هذه القمة العالمية المرموقة وتقديرها لما بذل من جهود مميزة ومساع موفقة لتوظيف معطيات هذه القمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لشعوب الارض قاطبة وارساء مبادىء تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص فى العيش الكريم لجميع فئات المجتمع الانسانى.
كما عبر عن شكره لمعالى الامين العام للامم المتحدة كوفى عنان لما جاء فى محصلة تقاريره حول نتائج الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة من توصيات قيمة ومعلومات موثقة وخطط عملية متكاملة.
وقال ان عقد هذه القمة العالمية للتنمية المستدامة يمثل اعترافا بحق الدول النامية والاقل نموا فى الحصول على نصيبها المشروع من ثمار التنمية الشاملة وتحقيق قدر معقول من مقومات الحياة الكريمة لشعوبها وذلك من خلال المشاركة الفعالة فى عملية صنع القرار الاقتصادى الدولى بمختلف أبعاده كما يؤكد الحاجة الى تجديد الالتزام بمبادئ التضامن والتعاون البناء لمواجهة تداعيات الاحداث والتحديات المتنامية التى يشهدها عالمنا اليوم مما يحتم علينا تدشين مرحلة جديدة من العمل الجماعى الجاد لمواجهة هذه التحديات وتحمل المسئولية المشتركة حيالها من خلال منظور واقعى يستوعب أولويات اهتماماتنا المشتركة ويضع قضايانا المتلازمة فى اطار استراتيجية شمولية تحقق التوازن المنشود بين متطلبات الشراكة الحقيقية فى ظل مفهوم الاعتماد المتبادل بين أعضاء الاسرة الدولية وتكفل احترام السيادة الوطنية والخصائص الحضارية التى تميز المجتمعات الانسانية وفق مواثيق الامم المتحدة ومقاصدها النبيلة. واضاف اننا لنأمل مخلصين فى أن تتوج فعاليات هذه القمة بقرارات موضوعية تتسم بالشفافية والتوازن وتؤكد الالتزام بمبادئ العدل والمساواة وازالة مظاهر الظلم والقهر والحرمان لكى تسهم بعون الله تعالى فى تجسيد ما تصبو اليه البشرية من رقى وتقدم والتعايش فى كنف الامن والسلام واحترام كرامة الانسان أينما وجد.
وبين ان المؤشرات والاحصائيات الصادرة عن الامم المتحدة مؤخرا اثبتت أن المبادرات والجهود التى بذلت لتوفير مقومات التنمية المستدامة منذ اعتماد جدول أعمال القرن الحادى والعشرين فى ريو عام 1992م قد سارت جميعها بخطى متعثرة وبطيئة للغاية ولم تكن نتائجها فى الدول النامية والاقل نموا بمستوى التوقعات والآمال ويعود ذلك فى المقام الاول الى ضعف الارادة السياسية وافتقار خطط العمل للواقعية واصطدامها بالشروط التعسفية التى أدت الى شح مصادر تمويلها وارتفاع ميزان أعبائها وبالتالى انحسار اثارها التنموية الملموسة.
وقال انه بالرغم من التحسن النسبى الذى طرأ على الاوضاع الاقتصادية فى عدد من دول العالم خلال عقد التسعينيات تأثرا بتيارات العولمة والانفتاح وتطور وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة الا أن شعوب الدول النامية لم يكن لها حظ يذكر من هذه النتائج اذ ما زالت هذه الدول تعانى تراجع معدلات النمو وتفاقم مشاكل الفقر والجوع والبطالة وانتشار الامراض المعدية بالاضافة الى تضخم أعباء الديون والهبوط المستمر فى مستوى الدخل الفردى الامر الذى ساهم فى تهميش هذه الدول وايجاد فجوة عميقة من عدم المساواة والتكافؤ فى فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها وبين شعوب الدول المتقدمة.
واكد معالى الوزير ان المملكة دأبت منذ نشأتها وانطلاقا من قناعتها الراسخة بحتمية التعاون الدولى والمسئولية المشتركة عن مكافحة مظاهر التخلف والحرمان على تسخير امكانياتها ومواردها فى دفع المسيرة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وسعت في الوقت نفسها ذاته من خلال المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية التى أسهمت فى انشائها وتحمل قسط وافر من أعبائها الى توفير المساعدات المالية والتنموية الميسرة والمنح غير المستردة للعديد من الدول النامية والاقل نموا لاعانتها على تنفيذ برامج التنمية ومواجهة تحدياتها.
حيث بلغت جملة مساعدات المملكة لهذه الدول خلال العقود الثلاثة الماضية نحو 76 ستة وسبعين مليار دولار منها حوالى 40 أربعين مليار دولار قدمت خلال العقدين الماضيين وتمثل نحو 4 بالمائة من المتوسط السنوى للناتج القومى للمملكة وقد استفادت منها 73 دولة نامية فى مختلف القارات من بينها 41 دولة أفريقية كما استجابت المملكة لنداء مؤتمر القمة الاسلامى السادس عام 1992م باعلانها الغاء ستة مليارات دولار من الديون الرسمية المستحقة على عدد من الدول النامية والاقل نموا.
ومضى معاليه يقول اننا ندعو الدول المتقدمة فى هذا السياق الى تأكيد التزامها بتفعيل وتطوير آليات التعاون الاقتصادى والتقنى مع دول الجنوب وتحمل مسئولياتها فى تعبئة الموارد اللازمة لدفع عجلة النمو وتشجيع تدفق التمويل الميسر لتنفيذ برامج التنمية فى الدول النامية والاقل نموا على وجه الخصوص. وذلك من خلال السعى الحثيث لتحقيق الاهداف التالية.
1/ تخصيص 7ر0 بالمائة سنويا من الناتج القومى الاجمالى كمساعدات انمائية للبلدان النامية والاقل نموا خلال العقد الحالى.
2/ تحسين سبل ايصالها لشعوب البلدان المستهدفة.
3/ اعتماد آليات مبتكرة لمعالجة مشاكل الديون الخارجية للدول الاقل نموا.
4/ بالغاء الجزء الاكبر منها وتخفيف أعباء الجزء الآخر وتحويله كروافد لتمويل برامج التنمية وتحفيز الاستثمار فى هذه البلدان.
5/ تفعيل آليات النظام التجارى متعدد الاطراف بما يكفل نفاذ صادرات الدول النامية الى الاسواق العالمية.
6/ تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتيسير الاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة فى حقل صناعة الدواء ومكافحة الاوبئة والامراض المستعصية. واوضح معاليه ان ظهور منظمة التجارة العالمية الى حيز الوجود فى مطلع عام 1995م كان حدثا له مدلولاته الواسعة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية 00 فقيام هذه المنظمة وفر الركيزة الاساسية الثالثة لمنظومة المؤسسات الاقتصادية العالمية الفاعلة حيث أنيط بهذه المنظمة مسؤولية الاشراف على سلامة تطبيق قواعد النظام التجارى متعدد الاطراف وأن تكون محفلا لمواصلة المفاوضات التجارية الشاملة.
ولفت معالى وزير التجارة النظر الى أن منظمة التجارة العالمية لم تتمكن بعد من تحقيق تطلعات البلدان النامية فالمنظمة لم تنجح حتى الان فى الزام معظم أعضائها بالتنفيذ الكامل والامين للاتفاقيات المبرمة فى اطارها ولم تستطع الوقوف فى وجه تيار التدابير الحمائية الجديدة وقد أفضى ذلك الى تنامى الشعور بالغبن لدى الدول النامية وازدادت شكوكها حول مدى انصاف وعدالة النظام التجارى الدولى وتنامى الشعور على نطاق واسع بأن الفوائد الموعودة لهذا النظام قد ضلت الطريق ولم تصل الى هذه البلدان قط.
وقال ان منظمة التجارة العالمية التى تباهى بتوفير نظام تجارى دولى متحرر يقوم على قواعد القانون ومبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ وتوفير المزايا المتبادلة لجميع أطرافه الا أن بعض أعضائها لايتقيد دائما بهذه المبادئ فى ممارساته العملية بل ان المنظمة نفسها ذاتها تعوزها المعايير والاسس الواضحة التى تحكم انضمام الدول الراغبة فى عضويتها وفى ظل غياب مثل هذه الاسس والمعايير الموضوعية نجد أن عملية الانضمام تتعثر وتطول اجراءاتها.
واكد ان المملكة تشارك من هذا المنطلق الدول النامية فى المطالبة بضرورة أن يتسم النظام التجارى متعدد الاطراف بالعدالة والانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الشركاء واحترام القيم الدينية والثقافية لاعضائه ومراعاة التفاوت فى مستويات التنمية والامتناع عن فرض مطالب مجحفة على الدول الراغبة فى العضوية تفوق التزامات مثيلاتها من الدول المؤسسة كما ينبغى السعى الجاد لتحقيق عالمية هذا النظام ليكون قادرا على الاسهام بحق وعلى نحو ايجابى فى تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد معاليه على ان حكومة المملكة تؤيد تماما أن يكون الهدف الرئيس لهذه القمة هو تأكيد الالتزام باعلان الالفية الثالثة الذى عبر من خلاله قادة العالم عن تصميمهم على اقامة سلام عادل ودائم فى جميع أنحاء العالم وفقا لمبادئ الشرعية الدولية النابعة من المقاصد النبيلة لميثاق الامم المتحدة الا أن عدم احلال السلام العادل فى منطقة الشرق الاوسط بسبب مواصلة الاحتلال الاسرائيلى البغيض للاراضى العربية وممارسة البطش والقهر بمختلف صوره يمثل عائقا رئيسيا أمام التنمية المستدامة ويسهم فى ايجاد خلق مناخ من عدم الاستقرار والتوتر المستمر الامر الذى يزيد من أعباء الدول العربية ويعوق الجهود المبذولة لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واللحاق بركب التقدم.
وابان معاليه انه من المعلوم أن المملكة هى واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط فى العالم ومع ذلك فهى مازالت دولة نامية يشكل القطاع النفطى فيها أهم مكونات الناتج القومى وتمثل صادرات البترول نسبة تفوق 85 بالمائة من مجمل الصادرات وادراكا من المملكة لحقيقة أن النفط ثروة لا يمكن الاعتماد عليها كمورد وحيد لتحقيق التنمية المستدامة فقد تبنت منذ نحو ثلاثة عقود استراتيجية وطنية لتطوير وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الناتج المحلى الاجمالى كما تسعى الحكومة حثيثا لتنفيذ سياسة شاملة للاصلاح الاقتصادى هدفها رفع كفاءة الاقتصاد الوطنى وتفعيل دور القطاع الخاص وحشد المدخرات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية المصحوبة بالتقنية الحديثة والمعارف المتقدمة وتوجيهها نحو القطاعات الانتاجية والخدمية المجدية بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية.. وانطلاقا من هذا الواقع فان المملكة تشعر تماما بما تعانيه بقية الدول النامية من مشقة فى مسيرتها التنموية وتدرك حاجة هذه الدول الى تحقيق طموحاتها المشروعة. واوضح معالى وزير التجارة ان المملكة حققت العديد من الانجازات فى مجال تعزيز التنمية المستدامة على المستوى المحلى والاقليمى والدولى فعلى الصعيد المحلى تم تطوير القوانين البيئية من خلال اصدار نظام عام للبيئة واعتماد خطط وطنية لادارة المناطق الساحلية ومكافحة حوادث التلوث بالنفط كما تم اعداد استراتيجية وطنية للبيئة والتنمية المستدامة واستراتيجية وطنية للصحة.. وفى الاطار الاقليمى تشارك المملكة بفاعلية فى تنفيذ الاتفاقات وبرامج العمل الاقليمية المعتمدة ودعم الهيئات المعنية بالبيئة وعلى الصعيد الدولى انضمت المملكة الى العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وقال معاليه لقد شارك وفد المملكة مشاركة فعالة فى جميع الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة وأوضح وجهة نظره حيال القضايا المطروحة على بساط البحث وأود هنا أن استعرض بايجاز شديد مرتكزات الموقف السعودى من هذه القضايا..
أولا أن المملكة تنظر باهتمام بالغ الى هذا المؤتمر وما سيصدر عنه من نتائج وقرارات لكونه يمثل حدثا تاريخيا ونقلة نوعية فى جهود الامم المتحدة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتتويجا للعمل الدؤوب الذى اضطلعت به مختلف الاجهزة الدولية ذات العلاقة فى سبيل بلوغ هذه الغاية.
ثانيا ان معالجة القضايا التنموية الملحة تستدعى فى المقام الاول توفر الارادة السياسية الصادقة واعطاء الاولوية القصوى للقضاء على مظاهر الفقر والجوع والمرض وتحقيق مستويات معيشية مقبولة تحفظ كرامة الانسان لاسيما أن عدد الفقراء قد تجاوز ربع سكان الارض ولن يتم تحقيق هذا الهدف الا من خلال التنفيذ الكامل والمخلص للتوصيات والبرامج المحددة فى جدول أعمال القرن الحادى والعشرين.
ثالثا السعى الدؤوب لاحداث تغييرات جوهرية فى أنماط الانتاج والاستهلاك فى الدول المتقدمة لتوفير فرص حقيقية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات 00 ففى الوقت الذى يشكل سكان الدول المتقدمة نحو 20 بالمائة من سكان كوكبنا نجد أن هذه الدول تستهلك 85 بالمائة من البتروكيماويات والالمنيوم 80 بالمائة من الطاقة والحديد والصلب والورق 75 بالمائة من أخشاب الغابات 56 بالمائة من اللحوم والاسمدة والاسمنت 50 بالمائة من الاسماك كما تنتج هذه الدول المتقدمة 96 بالمائة من المواد المشعة 90بالمائة من الغازات الضارة بطبقة الاوزون 75بالمائة من غازات الاحتباس الحرارى.
رابعا ضرورة ازالة التناقض بين السياسات التجارية التى تطبقها الدول المتقدمة عمليا والتزاماتها فى اطار منظمة التجارة العالمية ففى الوقت الذى يطلب فيه من الدول النامية فتح أسواقها من خلال المفاوضات التجارية الشاقة وبرامج اعادة الهيكلة المرهقة تظل صادرات هذه الدول عاجزة عن النفاذ الى أسواق الدول المتقدمة بسبب القيود المجحفة والاساليب الحمائية المستحدثة المتمثلة فى أشكال الدعم والاعانات المفرطة والعوائق الفنية المتعددة على صادرات الدول النامية رغم تمتعها بالميزة النسبية العالية والقدرة التنافسية.
خامسا الالتزام بوضع وتنفيذ البرامج الفعالة لدعم القدرات المؤسسية وبناء الطاقات الذاتية للدول النامية والاقل نموا لتمكينها من خوض غمار المنافسة والاندماج المتدرج فى النظام الاقتصادى العالمى وتبصيرها بالاثار المترتبة على تبنى سياسات خاطئة فى ظل غياب الاطر القانونية والمؤسسية اللازمة لتنظيم الاسواق الناشئة.
سادسا ان سياسة المملكة فى الحفاظ على مقومات البيئة الطبيعية تنطلق من تعاليم الدين الاسلامى الحنيف التى جعلت من عمارة الارض أحد الوظائف الرئيسة للانسان ولذلك فقد تبنت المملكة هذا المنهج فى سعيها لتحقيق التنمية والرخاء لشعبها دون الاخلال بتوازن مكونات البيئة الطبيعية أو المساس بحقوق الاجيال القادمة.
كما تولي المملكة اهتماما بالغا بقضايا البيئة وحمايتها ويتجلى هذا الاهتمام فى المكانة البارزة التى تحتلها هذه القضايا على صعيد سياستها الداخلية والخارجية ادراكا منها بأن الحياة الامنة للانسان ترتبط ارتباطا وثيقا بسلامة البيئة المحيطة به وانطلاقا من هذه القناعة فقد شاركت المملكة بصورة فاعلة فى جميع المؤتمرات والهيئات الدولية المعنية بالبيئة وحمايتها اضافة الى انضمامها الى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ونحن نأمل فى هذا السياق أن تسود الموضوعية فى الجهود الدولية المبذولة لمعالجة مشكلات البيئة وأن يتم ذلك فى ظل دراسات علمية جادة تأخذ فى الاعتبارضرورة نقل التقنية البيئية للدول النامية
سابعا الحاجة الى تأكيد العزم على تحقيق تعاون دولى جاد لايجاد حلول مقنعة وناجعة تكفل حماية البيئة العالمية وتراعى العدالة والتوازن فى قراراتها وتأخذ فى الاعتبار تباين المسئولية المشتركة بين الدول المتقدمة والنامية حيال ما يتخذ من قرارات فى هذا الشأن كما يتعين عند طرح هذه الحلول أن تراعى ظروف واحتياجات الدول النامية والاقل نموا بحيث لا ينتج عنها فرض تعديلات هيكلية باهظة التكاليف أو تغيير سلبى لمسار أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها أو تحميلها أعباء اضافية نتيجة الاخذ بهذه الحلول.
ثامنا تطالب المملكة بالحد من السياسات الضريبية التمييزية التى تنتهجها الدول الصناعية وتفرضها على المنتجات البترولية تحت ستار الاعتبارات البيئية الامر الذى يؤثر سلبا على فرص تحقيق التنمية المستدامة فى الدول النامية المصدرة للنفط وذلك فى الوقت الذى تقدم فيه الدول الصناعية الدعم السخى والحوافز والاعانات للفحم والطاقة النووية وهو أمر لا نجد له أى مبررات منطقية أو علمية خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التلوث لوقود الفحم والحوادث المتعددة للمفاعلات النووية وما تخلفه من أضرار متراكمة على صحة وحياة الانسان ناهيك عن الاثار المدمرة للمخلفات المشعة.
تاسعا/ اننا نؤمن بأن المفهوم الشامل لحقوق الانسان يعنى الاقرار ابتداء بأن للمجتمعات البشرية خصائص ومعتقدات وشرائع وثقافات يتعين الاعتراف بها واحترامها. ولكى تكون المبادئ والاهداف التى يرتكز عليها مفهوم حقوق الانسان عالمية الطابع والمضمون فان تطبيقها يقتضى مراعاة ظروف كل مجتمع وادراك خصوصية تراثه الدينى والثقافى والتاريخى ولهذا فانه لا يمكن لهذا الطابع العالمى أن يكون مقبولا لدى الجميع الا اذا أخذ بعين الاعتبارما قدمته وتقدمه الحضارات والثقافات الاخرى من اسهامات بناءة فى ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان وحمايتها0
ومن هذا المنطلق فان حكومة المملكة تلتزم بالمقاصد والاهداف النبيلة الداعية للحفاظ على حقوق الانسان وصون كرامته وفق المبادئ والقيم السامية التى اشتمل عليها دستورها الخالد والذى جعل من الانسان أكرم مخلوق على وجه الارض وقد تجلى هذا الالتزام بوضوح فى النظام الاساسى للحكم فى المملكة.. ولذلك فاننا لا نقبل باستخدام المقاصد النبيلة لمفهوم حقوق الانسان كوسيلة للضغط لتحقيق مآرب وغايات سياسية واقتصادية لاتمت الى حقوق الانسان الاساسية بصلة بقدر ماهى ذريعة للتدخل فى شئون الاخرين ومصادرة حقهم المشروع فى الاختيار.
عاشرا/ ان الحديث عن العولمة الاقتصادية بمفهومها الشامل يتطلب منا الاعتراف بأنها تمثل قوة ديناميكية تتيح فرصا وتفرض تحديات ومخاطر وبالتالى فان تأثيرها على الدول والمجتمعات لا بد أن يكون متباينا اذ أن هذه الدول ليست مهيأة بنفس القدر للاستفادة من معطيات العولمة وخصائصها الايجابية والقدرة على الحد من أو تجنب مخاطرها.
ولذلك فان الحاجة ملحة لتبنى نهج جديد يتسم بالتوازن والانصاف والشفافية لارساء قواعد عولمة مقننة من شأنها ترسيخ أسس شراكة حقيقية تكفل لجميع أطرافها فرصا متكافئة للاستفادة من ثمار العولمة وتقاسم المنافع المترتبة على تحرير التجارة وفتح الاسواق.
ومن هنا تبرز حاجة المجتمع الدولى الى توسيع نطاق التعاون الفنى وتيسير نقل التقنية وتسخير معطياتها لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستديمة فى البلدان النامية والاقل نموا بهدف تسريع وتيرة التنمية فيها وتمكينها من الاستفادة من المزايا النسبية المتوفرة لديها فى زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردها الطبيعية وتعزيز قدراتها التنافسية لمواجهة التحديات التى يطرحها عصر العولمة والاقتصاد الرقمى والتجارة الالكترونية فى عالم يزداد اعتمادا على المعارف المتطورة لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين.
وفى ختام كلمته قال معالى وزير التجارة ان شعوب العالم النامى تتطلع الى هذا اللقاء الكبير ويحدوها الامل فى أن تكون مقرراته على المستوى الذى يحقق طموحاتها فى العيش الكريم فى أمان من الجوع والخوف والمرض ويوفر للاجيال القادمة فرصة واعدة لحياة أفضل وغد أكثر اشراقا وطمأنينة.