سوق الخضار المركزي بالأحساء

أسواق الخضار.. الفواكه.. الملابس.. اللحوم.. الدجاج.. السيارات.. قطع الغيار.. الأغذية.. الحاسبات الآلية.. الأجهزة الكهربائية.. وغيرها من الأسواق تشكو نقص بعض الخدمات.
روادها والبائعون فيها يحملون هموماً وملاحظات واقتراحات وأماني قد لا يجدون طريقاً لإيصالها إلى المسئولين المعنيين.
"اليوم الاقتصادي" يقوم بجولة أسبوعية في هذه الأسواق.. يستمع إلى ملاحظات الباعة والمشترين.. يرصدها ليقدمها في تقرير أسبوعي شامل.. ليس بقصد تصيد السلبيات، وإنما بحثاً عن حل يساهم في تنشيط الحركة التجارية، كما سنسعى إلى رصد الإيجابيات ان وجدت.
يعتبر سوق الخضار من الأسواق القديمة في الأحساء، ويصل عمره إلى أكثر من 40 عاماً، وكان يقع في قلب مدينة الهفوف، وكان الوصول إليه ميسراً للجميع، وبعد انتقاله إلى مقره الجديد في مخطط عين نجم، الواقع في مكان يتوسط مدينتي الهفوف والمبرز، قبل أكثر من 3 سنوات، بدأ السوق يتدهور، بسبب بعده عن الناس.
ورغم أن الناس بدأت تتعود الذهاب إلى مقره الجديد، إلا أن الوضع الداخلي للسوق يسير إلى حالة اقتصادية سيئة، فالتجار والباعة الذين تحمسوا للسوق وأقبلوا على استئجار المحلات بدؤوا في الانسحاب منه، بسبب الخسائر المتلاحقة التي يتعرضون لها، فالسوق بحاجة إلى تفعيل دوره قبل أن ينسحب الجميع منه، فالنوايا في الابتعاد عنه قائمة، وإذا لم تتدارك الشركة المؤجرة للسوق هذا الوضع فإن ذلك سيتسبب في خسارة اقتصادية لمحافظة الأحساء،
"اليوم الاقتصادي" تجول في السوق، واستمع إلى الباعة الذين يعانون الارتفاع الحاد للإيجارات، في الوقت الذي لا يستطيعون فيه سداد قيمة الإيجار أو توفيرها على مدى العام، بسبب تعرض بضائعهم للتلف والفساد بعد ساعات من شرائها، كما أن السوق يعاني نقص المياه وطفح المجاري المستمر، بسبب إهمال وعدم صيانة دورات المياه داخل السوق، وأرجعوا سبب خسارتهم أو هروب التجار من السوق إلى شح الزبائن، ليس بسبب المسافة البعيدة بين المدن والقرى، بل لتنظيم السوق، الذي لا يشجع الزبون على التسوق، بل يحتاج الزبون إلى أن يتجول بسيارته داخل السوق، لأن المسافة بين بسطات البصل مثلا والخضروات 400 متر.
الخضراوات تفسد بعد ساعات
حسن محمد الشناف عبر عن خسارته بحزن شديد، حيث قال: عملت في بيع الخضار والفواكه في سوق الخضار القديم منذ 17 عاماً، وكان الباعة في راحة تامة وفي يسر، وبعد الانتقال إلى الموقع الجديد (سوق الخضار المركزي) تعرضت للخسارة والديون، ولكن مع الأسف البضاعة التي نشتريها لا نستطيع أن نبيعها، لأنها تتعرض للتلف قبل بيعها.. نشتريها في الصباح وإذا لم نبعها عند العصر فإنها تفسد، لأن بضاعتنا معرضة للهواء والشمس والغبار والأتربة، ونبيعها بمبلغ رخيص جدا.
وقال علي النويحل: ان محلاتنا مكشوفة وليست مغطاة، وصاحب السوق يرفض أن نقوم بتغطية محلاتنا، رغم أننا تعهدنا أن ندفع تكلفة ذلك من جيوبنا، إلا أن المؤجر يرفض ذلك، وفي الوقت نفسه لا يوفر لنا محلات مغطاة، تقينا البرد والحر والغبار، والبلدية لا تتدخل في مشاكلنا، ولا تساعدنا على حلها.. مؤكداً حاجتهم إلى وضع مصدات الهواء، وإلى مظلات تتحمل الحرارة والهواء.. وأضاف: نضطر أن نبيع بضاعتنا بعد ساعات من شرائها بنصف قيمة الشراء، وأحيانا نشتري الصندوق ب 20 ريالا ونبيعه بريالين في اليوم الثاني، وعادة يقبل على شرائه من يربون المواشي لإطعام الأغنام والأبقار.
أشتري ب 10 وأبيع بريال
وأشار علي الخليفة إلى أن براميل النفايات غير متوافرة، وهذا يساعد على رمي المخلفات على أرض السوق.. كما يقول: أن جوانب السوق بحاجة إلى تشجير للحد من شدة الحرارة وتوفير الظل، إلا أن المؤجر مقصر في ذلك، وفي الوقت ذاته يمنعنا من غرس الشجر بجانب محلاتنا وبسطاتنا، كما أشار إلى أن اشتراط إدارة السوق على البائع أن يبيع صنفا محددا من الخضار، ولكن البائع يود أن ينوع في بضاعته كي يكسب.. يقول: إنني اشتري الكرتون الواحد ب 10 ريالات، وانتظر أي زبون أن يشتريه بريال واحد فقط، لأن كل البضاعة التي اشتريتها اليوم الصباح سأفرغها كلها الآن في القمامة، لأنها تلفت وفسدت بفعل الشمس والغبار.
ويشير كاظم الشناف إلى أن بعض الباعة ينتظر أحيانا من يأتي ليحمل البضاعة بدون سعر، لأن أخذها أفضل من رميها في القمامة، ولأن البلدية ترفض وضع بقايا الخضار على الأرض، فنضطر أن نتخلص منه بأي طريقة.
الشراء المباشر من المزارع
وقال إبراهيم العايش أن الحرارة تفسد الخضرة.. مضيفاً: نشتري 10 صناديق ونبيع 5 صناديق فقط بسعرها، أما البقية فنبيعها بنفس قيمة الشراء أو بالخسارة أحيانا، والخضار المحلية مثل الليمون الحساوي والبصل والباذنجان فيشتريها أصحاب المحلات داخل مدن وقرى الأحساء مباشرة من المزارع، وليس من هذا السوق، وهذا يؤثر على حركة البيع لدينا، أما الخضراوات المستوردة فتشترى من هذا السوق.. وطالب العايش بوضع المظلات التي تقينا الحر والبرد وتحفظ الفواكه والخضراوات من التلف، ووضع مصدات عن الهواء، وغرس الأشجار.
ويشير عبدالله الأحمد إلى الارتفاع الكبير لقيمة الإيجارات للمحلات المكيفة، حيث يصل إيجار المحل الواحد إلى 40 ألف ريال، بينما كان في السوق القديم 1600 ريال فقط، رغم أن البائع لا يستطيع على مدار العام ان يوفر نصف المبلغ للمحل في هذا السوق، لقلة الزبائن أو انعدامهم.. وذكر أنه استأجر محلا في العام الأول من افتتاح السوق، ولكنه تخلى عنه، لأنه لم يستطع أن يسدد إيجار المحل الذي يبلغ قيمة إيجاره 7 آلاف ريال، بسبب الخسائر التي تتراكم وتزيد يوماً بعد يوم، أما يوم الخميس فالزبائن تقل بشكل كبير، لسبب واحد وهو بيع الخضار والفواكه في سوق الخميس (السوق الشعبي المعروف المجاور لسوق الخضار).
جمع الباعة في مكان واحد
ويشير خالد الجعفري إلى أنه يتعنى للسوق عندما يكون بحاجة إلى شراء كمية كبيرة.. وقال السوق مساحته كبيرة جدا، وبضائعه موزعة، كل صنف في مكان، وعند الشراء يحتاج الزبون أن يلف السوق بأكمله، وهو بحاجة إلى أن يشتري صنفا معينا ثم يضعه في السيارة ويعود مرة أخرى، ويشتري صنفا آخر وهذا متعب جدا، لأن مواقف السيارات أيضاً بعيدة عن السوق، فلو تم جمع المحلات في مكان واحد، لكان أفضل للمشترين.. مشيراً إلى أن السوق ليس بها زحمة كبيرة حتى يصنف السوق بهذا الشكل.
وذكر علي السيحي ان من أسباب نفور الزبائن من هذا السوق عدم التخطيط الجيد للسوق، فمحلات بيع الفواكه بعيدة عن محلات بيع الخضار، وكذلك بيع البصل بعيدة عن بيع البطاطس وهكذا.
وقال عبدالجليل الدبيني: ان المشتري يحتاج أن يأخذ جولة كاملة على السوق كي يشتري كيس بطاطس أو صندوق طماطم، والسوق مساحته كبيرة وواسعة.
وأشار حسين المرزوق إلى التناقض في إدارة السوق، فمواقف بيع الجملة قيمة إيجاراتها 25 ألف، وهو مخصص للبرادات، وهو عبارة عن حراج بلدي لمدة ساعتين فقط، يبدأ عند الساعة الخامسة عصرا، فمحل يعمل لساعتين تؤجر مساحته ب25 ألف ريال، وفي الجانب الآخر من السوق قيمة إيجار الموقف 6 آلاف ريال، ويمارس فيه البيع 24 ساعة.. وقال: أستأجر ب 6 آلاف ريال، بينما جاري قيمة إيجاره ب 4 آلاف ريال، فكيف يكون النظام بهذا الشكل، رغم أنها إيجارات بنفس المساحة، وهي مباسط مكشوفة.. وسبق للمرزوق أن رفع وزملاؤه عدة خطابات إلى بلدية الهفوف، التي احالتنا إلى الشركة المؤجرة، ولكن دون فائدة، ونحن نطالب بتخفيض قيمة الإيجارات، خاصة أن السوق ليس عليه إقبال كبير من المشترين.
تلف البضاعة
وأشار إبراهيم الصقر إلى أن إيجارات محلات بيع البطيخ تصل إلى 4 آلاف ريال، والبطيخ فاكهة موسمية، لا يتجاوز موسمه 4 أشهر فقط، بينما ندفع إيجار سنة كاملة، وهذا خطأ، ويجب على إدارة السوق النظر فيه.. مضيفاً: أن موقع سوق البطيخ يعرضه للتلف، بسبب ضربة الشمس وشدة الحرارة.
وعن وجود محلات غير مؤجرة داخل السوق قال: المسافة بين الموقف الذي تقف عنده السيارة بعيد عن داخل السوق، والإدارة تمنع دخول السيارات.. مشيراً إلى أن عدد التجار في السوق بدأ يقل، فقد كان عددهم يفوق 200 تاجر، وأخذ العدد يتناقص إلى ان وصل الى 50 تاجراً، بسبب الخسارة التي تعرضوا لها، لأسباب عدة، أهمها الارتفاع المبالغ فيه للإيجارات، ولابتعاد الزبائن عن السوق، وللمعاملة السيئة من قبل إدارة السوق.. وقال: أن تجار الجملة يبيعون والتجار الذين يشترون بالمفرد بالقيمة نفسها، وفي ذلك ضرر على تاجر السوق، لأنه بهذه الطريقة لا يستطيع أن يبيع بضاعته أو يربح فيها.
وأشار أحمد الصقر إلى غياب الجهة المسؤولة عن المعاناة والمشاكل التي يتعرض لها أصحاب السوق من المؤجر، وتلاعبه في رفع الأسعار دون رقابة من أحد، مثل وضع البضاعة خارج حدود البسطة لسنتمترات فقط.. وطالب بتخفيض قيمة الإيجارات المرتفعة جداً.. وقال: رغم الظروف السيئة التي نمر بها في السوق، ومنها تناقص الزبائن وتلف البضاعة التي نعاني منها، إلا أن الإيجارات لم تخفض.
وطالب محمد علي الصقر بوضع مسجد قريب.. قائلاً: في السوق مسجد واحد، وهو بعيد عن الجميع، وكبار السن يصعب عليهم الذهاب إليه.
وقال الصقر: طالبنا بتخصيص أحد المحلات أن يكون مسجدا، ونقوم بدفع قيمة إيجاره من جيوبنا، وقد طلبنا أن يخفض سعر إيجاره على 10 آلاف، بدلاً من 25 ألف ريال، إلا أن إدارة السوق رفضت ذلك.. وأشار الصقر إلى أن مطالبنا لا تلبى من قبل إدارة السوق، فدورات المياه تالفة، وفي كثير من الأحيان ينقطع الماء، كما أن السوق ليس به برادات مياه للشرب، وطالبنا بالسماح لنا بوضع مظلات تحمينا الحر والبرد والغبار والهواء، ولكن لا فائدة من كل مطالبنا.
وطالب حسين محمد الصقر بصيانة التلف الموجود في دورات المياه، وتوفير المياه بشكل مستمر للعاملين في السوق.
فيما طالب حيدر الخليفة بعمل صيانة وإصلاح للغرف المخصصة لتنظيف غسل الخضراوات والفواكه.. وقال: هي غرف معطلة وغير مستفاد منها.
وفي مكان الحراج على بيع الخضراوات والفواكه قال إبراهيم شبيب: أن كرتون الليمون الذي يشترى ب 40 ريالاً يباع في صباح اليوم التالي ب 15 ريالاً.
وأشار محمد عيسى إلى أن السعر الباهظ في الإيجارات لمواقف بيع الجملة التي تصل قيمة إيجاراتها 25 ألف، وهو مخصص للبرادات، وهو عبارة عن حراج بلدي لمدة ساعتين فقط يبدأ عند الساعة الخامسة عصرا، فعمل ساعتين تؤجر ب25 ألف ريال وهو سعر مبالغ فيه، خاصة وأن الحراج قليل جدا، وليس به حركة بيع، وفي أكثر الأيام نعرض البائع ولا نبيع منها 10بالمائة، ثم نعيدها إلى البراد مرة أخرى لليوم الثاني، وفي كل يوم يقل سعر البيع.. مشيراً إلى أن كرتون الموز مثلا أو الطماطم يباع بريالين أو 3 ريالات.
الانسحاب من السوق
وأرجع محمد السعر المتدهور للبيع إلى قلة الزبائن.. وقال: ان ذلك تسبب فيه نظام السوق، الذي يفرض على تاجر الجملة أن يشتري ما لا يقل عن 50 كرتوناً، وهذا العدد كبير خاصة لأصحاب المحلات الصغيرة.. وقال أن هذا النظام أبعد أصحاب مراكز بيع الخضار عن شراء بضائعهم من السوق.. ويشهد السوق تقلصاً في عدد تجار الجملة، فمثلاً من يستأجر 4 مواقف بدأ يستأجر موقفين فقط، من أجل الاقتصاد والتوفير لتأمين قيمة الإيجارات.
ويذكر عبدالله الهويدي أن أصحاب المحلات بدأوا ينسحبون من السوق، والسبب إيجاراته المرتفعة، وعدم مقدرة الباعة على توفير هذه الإيجارات.
ويقول إبراهيم الدواء ان الأسعار لبيع الخضروات متدنية جدا ورخيصة، ورغم ذلك الزبون لا يشتري من هذا السوق.
وطالب الدواء بتخفيض ايجارات المحلات.. قائلاً: هي لا تستحق 15 ألف ريال، لأن البائع لا يستطيع أن يوفر هذا المبلغ على مدى سنة كاملة.
ومن أصحاب المحلات قال محمد علي القطان: السعر المرتفع للإيجارات أبعد التجار عن فتح محلات، فالمحلات المؤجرة 6 محلات من بين 40 محلاً، والبقية مغلقة.
ويرى رياض القطان ان وضع السوق مترد، وأن الباعة من دون زبائن.. وقال أنه في اليوم الواحد لا يبيع ب200 ريال، وأن السوق مكشوف، وفي مثل هذه الأيام حيث الحرارة المرتفعة لا يستطيع أحد أن يتجول في السوق، لأنه مكشوف من جميع الجهات، ويتعرض لحرارة الشمس والغبار والأتربة لعد تظليله، ولعدم وجود مصدات الهواء.. وقال: نشتري نحن أصحاب المحلات فقط 5 صناديق، ولكن لا نبيعها، وإذا بعنا فنبيع صندوقين، والبقية نبيعها بسعر أقل أو نتلفها.
إعادة تنظيم
وقال رياض القطان أن السوق بحاجة إلى إعادة تنظيم مرة أخرى، وإلى تخفيض قيمة الإيجارات وجمع كافة الباعة أصحاب المباسط في مكان قريب، حتى يسهل على المشتري التنقل وشراء ما يريد في وقت أقل، ولكن ما يحدث الآن أن الزبون بحاجة إلى سيارة يتجول بها داخل السوق.
ومن تجار الجملة يذكر يوسف علي الغافلي أن السوق يسير إلى الأسوأ، وأن الإيجارات المرتفعة هي السبب في تردي السوق، فسعر موقف البراد 25 ألف ريال، في الوقت الذي يقل فيه البيع كل يوم، لأن سوق الخضار المركزي يعتمد على البيع على أصحاب مراكز ومحلات الخضراوات والفواكه، وهي منتشرة بكثرة في المدن والقرى.
ويذكر الغافلي أن عدم اعتماد السوق على المواطن هو السبب في قلة البيع.. وقال سبق أن طالبنا الشركة بتخفيض الإيجارات، ولكن لا فائدة.. وقارن الغافلي سوق الأحساء بسوق الدمام فقال: أن الإيجارات أقل والمساحات أكبر بينما في سوق الأحساء.. مشيراً إلى أن سوق الخضار المركزي في الأحساء يعتبر الأرخص على مستوى المملكة، ورغم ذلك حركة البيع في هذا السوق ضعيفة جدا، ومستقبله الاقتصادي والتجاري لا يبشر بخير، لأن الكثير من التجار أو أصحاب المحلات بدأ ينسحب من السوق.
خسائر متلاحقة
كما أن هناك أسماء كبيرة في سوق الخضار على مستوى المملكة، جاءت إلى السوق عند افتتاحه، ولكن لضعف السوق ولخسائرهم المتلاحقة لم تستمر، كما أن الحال المتردي في السوق يساعد على انتشار الباعة المتجولة في الشوارع، وهذا يؤثر على وضع السوق بشكل عام.
وناشد الغافلي الجهة المسؤولة عن السوق بالتعاون مع تجار الجملة ومع أصحاب المحلات والباعة، بمراعاة أسعار الإيجارات وتخفيضها، حتى يتعافى السوق، وحتى لا تكون الشركة المؤجرة السبب في تردي الحال الاقتصادي للكثير من المواطنين من الباعة في السوق، الذين يعانون خسارة مادية مستمرة، وكلهم مواطنون جاءوا إلى هنا للبحث عن وظيفة لممارسة البيع والشراء، وأغلبهم شباب يريد العمل والرزق الحلال، ويعتمد في عيشه على عمله هنا، ونرجو الا يكون وضع السوق السبب في ابتعاد هؤلاء الشباب عن السوق، لأن خسارتهم هي خسارة تسجل في اقتصاد البلاد بشكل عام.