قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه من أجل المصادقة على الإفراج عن 26 أسيرًا فلسطينيًا لابد من تهدئة اليمين وتهدف الصيغة الى الإعلان عن عطاءات البناء لمئات الوحدات الاستيطانية في المستوطنات لتسهيل مهمة التعامل مع الاحتجاجات اليمينية لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين. وأبلغ نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي التقاه في إيطاليا، أنه سيقوم بنشر عطاءات جديدة للبناء في الضفة الغربية، عشية إطلاق سراح الدفعة الثانية من المعتقلين الفلسطينيين الأمنيين. وأرسل نائب وزير الدفاع داني دنون، رسالة إلى وزراء الحكومة للتحريض ضد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، بالمقابل بدأت عوائل الإسرائيليين الذين قُتل أبناؤهم على أيدي المعتقلين الفلسطينيين بحملة احتجاجية ضد إمكانية الإفراج عن أولئك المعتقلين. قانون لرفض الافراج وأعلن حزب «البيت اليهودي» بدوره أنه بصدد طرح اقتراح قانون جديد على اللجنة الوزارية للتشريعات، ينص على رفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين. تتم هذه الخطوة من جانب «البيت اليهودي» بالتعاون مع رئيس الائتلاف عضو الكنيست يريف لافين من حزب الليكود. وجاء في بيان صادر عن «البيت اليهودي»، أن الإفراج عن اسرى فلسطينيين مقابل منح ليفني الحق في لقاء صائب عريقات هو أمر خطير للغاية. وأشار البيان إلى أن وقف عملية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين أهم بكثير من بقاء ليفني داخل الحكومة، ودعا «البيت اليهودي» في بيانه وزراء الليكود إلى دعم ومساندة هذا الاقتراح. تقدم في المفاوضات في المقابل قالت وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية «تسيبي ليفني» «إن هناك تقدما في المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين»، لكنها أشارت إلى أن هذا التقدم لا يعني الكثير في ظل الحساسية التي تمر بها تلك المفاوضات. ولفتت ليفني إلى أن الجانب الإسرائيلي يتعامل بحذر شديد في المفاوضات، مشيرة إلى أن هناك أياما تمر بسهولة وأخرى يتم فيها عرقلة الأمور من خلال تمسك كل طرف بمطالبه ويكون هذا وفقاً لما يتم تناوله. وأضافت ليفني في تصريحات خاصة لموقع «واللا» الاخباري «خلال الفترة الماضية لمسنا تقدما بعض الشيء ولو أننا توصلنا لنتيجة أنه لا يوجد هناك احتمال ولا جدوى من الاستمرار كنا سنتوقف الآن وفوراً ولا يجب الانتظار لتسعة أشهر حتى نقول هذا».
