اصدر القضاء الباكستاني حكما غيابيا على رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو بالسجن ثلاث سنوات مع الاشغال الشاقة ومصادرة ممتلكاتها وذلك لادانتها بالفساد. وقضت محكمة روالبندي القريبة من اسلام اباد (شمال شرق) بادانة بوتو بتلقي رشاوى. واستنادا الى المحكمة فان بوتو منحت في ديسمبر 1994 عندما كانت رئيسة للوزراء ترخيصا لشركة اري جولد ومقرها دبي يعطيها حق احتكار استيراد الذهب في باكستان. واستنادا الى وكالة اسوشيتدبرس الباكستانية الرسمية فان شركة اري جولد وضعت عشرة ملايين دولار في اكتوبر في حساب شركة كابريكورن تريدينج التي يملكها زوج بنازير بوتو آصف علي زرداري. وقد سبق ان حكمت محكمة مكافحة الفساد في روالبندي على رئيسة وزراء باكستان السابقة بالسجن ثلاث سنوات في مايو الماضي لعدم مثولها امامها لمحاكمتها بتهمة الفساد. وقد غادرت بوتو باكستان سنة 1998 قبل ادانتها سنة 1999 مع زوجها المسجون حاليا في قضية فساد تتعلق بملايين الدولارات حكم في اطارها على الزوجين بالسجن خمس سنوات. الا ان بوتو طعنت في هذا الحكم امام المحكمة العليا التي احالت القضية الى محكمة روالبندي لاعادة المحاكمة. وبوتو التي تولت رئاسة الحكومة مرتين في التسعينات تعيش في المنفى منذ عام 1998. وهي تدير حزب الشعب الباكستاني من الخارج. والاحد الماضي اصدر الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف مرسوما يمنع عمليا عودة بوتو ورئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي يعيش ايضا في المنفى الى الحكم.