الضريبة قادمة لامحالة وهي تدرس وتناقش منذ فترة بمجلس الشورى، وهذه المعلومة معروفة لدى الجميع، ولاجديد في ذلك، علما بان التطبيق سيكون على الاجانب المقيمين اولا ومن ثم المواطنين. لا اعتراض على الضرائب، لاننا لانملك اصلا ان نعترض عليها، خصوصا اذا كانت صادرة من مجلس الشورى، الا ان هناك العديد من الاسس لتكتسب هذه القوانين الجديدة الشرعية الاجتماعية والقانونية والتي من اهمها العدل. الضرائب او النكوص، وهكذا يتم تسويقها في مجتمعنا، قادمة بدون ادنى شك حتى وان طالت المدة، لعدة اسباب، منها ان حجم الدخل الصافي من مبيعات النفط لم يعد قادرا لوحده على تغطية البنود الاساسية في الميزانية العامة للدولة، كما ان الدين الحكومي الذي تجاوزت نسبته حاجز 100 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي اصبح غير قادر على سد العجز السنوي المزمن في الميزانية والمستمر منذ اكثر من 20 عاما، والاهم من هذا كله ان مصادر تمويل عجز الميزانية محليا استهلكت بصورة شبه كاملة، خصوصا مع التصريحات الاخيرة لمسئولي وزارة المالية والخاصة ببيع جزء من مساهمات الدولة في بعض الشركات المسجلة في سوق الاسهم للتخفيف من وطأة الدين العام. وزارة المالية اعتمدت في السنوات الماضية، وبشكل اساسي، على مصادر محلية لتمويل العجز، مثل التامينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد وبعض البنوك شبه الحكومية، الا ان المالية اكتشفت مؤخرا ان نشاط التامينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد ليس تمويل عجز الميزانية بل خدمة المجتمع والمنتسبين لهما، ولكن بعد ان اصبحت هاتين المنشأتين الحكوميتين اكبرممول لعجز الميزانية واكبر مستثمر في السندات الحكومية ، ووزارة المالية والقائمين عليها يعلمون جيدا ان امتصاص السيولة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية بذريعة تمويل عجز الميزانية سيؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها، لذا فان التفكير يتجه حاليا وبصورة قوية لتنويع مصادر تمويل العجز والتي منها ضريبة الدخل. وما يثير الدهشة فعلا ان وزارة المالية لاتعتبر ما يدفعه المقيمون الاجانب والغالبية العظمى من المواطنين للجهات الحكومية المختلفة مثل المرور والجوازات ضرائب، بل تسمى في عرفهم رسوما اما مسمى الضرائب فلا يستخدم الا اذا كان على الدخل. المهم ان الضريبة في مراحلها الاولية ستكون احد المصادر لتمويل الفرق السلبي في الميزانية، كونها ستفرض على المقيمين اولا وفي مراحل لاحقة ستكون مصدرا اساسيا لتمويل العجز اذا شملت المواطنين وهذه حقيقة قادمة لامجال لتجاهلها، لاشك اننا نؤمن ايمانا مطلقابان على افراد المجتمع، مواطنين وحتى مقيمين، المساهمة بشكل فعال في تحمل جزء من الدين العام، والمشاركة في تخفيفه، ولو كان ذلك على حساب الدخل الشخصي لكل منا، وهذا هو الصحيح، الا ان تحقيق ذلك وتسويقه في المجتمع وبين المواطنين مشروط بعدة اسس وقواعد مهمة يجب على اعضاء مجلس الشورى العاكفين على دراسة هذا الموضوع مراعاتها، والتي منها ان يرى ويلمس المواطن اثرا مباشرا وحيا لكل هللة يساهم بها من دخله، وان تكون اوجه الصرف واضحة وشفاقة ويمكن الاطلاع عليها، والاهم من ذلك كله ان تكون الضريبة شاملة وملزمة لكافة افراد وشرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين بدون اية استثناءات تطبيقا لمبدأ العدل والمساواة وهذا هو الاصح. الاكيد ان المواطن وحاجاته الاساسية لم تكن السبب الوحيد للعجز المزمن في الميزانية خلال السنوات الماضية بل هناك اسباب اخرى كثيرة لامجال للحديث عنها ليس خوفا من احد، ولكن لان مساحة المقال ضيقة نوعا ما، لذا اعتقد شخصيا انه لايجوز ان يتحمل المواطن لوحده فقط سداد فروقات الميزانية.
