أمين مكة لرجال الأعمال: الأمانة لم تتسبب في تعطيل المشاريع والتصاميم الهندسية متشابهة

مكة المكرمة- أشواق الطويرقي- الوئام.
قال الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة إن نظام البناء منذ أن وضع في عام 1423 ه، جاء واضحا وصريحا ولا يوجد به أي اجتهادات ولم يتعرض منذ البدء في تطبيقه لأي اختراقات، وهو واضح أمام المكاتب الهندسية.
وقال إن تقنية المعلومات في الأمانة تطورت كثيرا عن المعمول به في السابق، “إلا أن النظام لعدم احتواءه على المعايير العالمية، جعل من الأمانة تعاني خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الأمانة تضع خطة إستراتيجية تركز على تقنية المعلومات وتضع الخطط الإستراتيجية القادرة على استيعاب كميات المعلومات الواردة أليها والبرامج القادرة على تنفيذ عمليات الربط”.

وأضاف البار خلال لقاء جمعه برجال الأعمال والمال والمستثمرين في مكة المكرمة بعد ظهر أمس، إن الأمانة تحظى باهتمام بالغ من القيادة الحكيمة “حيث أن ميزانيتها منذ سبعة أعوام مضت شهد قفزات واعتمادات أكبر في جميع البنود، كما بلغت ميزانية الباب الرابع هذا أكثر من مليار ريال، وذلك بالرغم من أن بعض من المشاريع الكبرى تم تحويل تكلفت تنفيذها على ميزانية مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لأعمار مكة”.

وأردف البار: ” لدينا الآن في الأمانة مشروع أطلق عليه مسمى ” سبيل” ويهدف المشروع إلى ضبط نظام الاتصالات الإدارية، وهو ما يمكن الموظف من استلام المعاملة وفق نظام الكتروني دون أن يكون هناك تراخي أو انعدام للمسئولية”، لافتاً أن العميل يستطيع تحديد مسار المعاملة بدقة، وهو ما يجعل من الأمانة قادرة على محاسبة موظفيها في حال اتضحت جوانب القصور من طرفهم.

وأشار البار، أن نظام سبيل الذي يعمل الآن في مرحلة الاختبار قبل أن يوصل لمرحلة الاكتمال النهائي، أوضح بالرغم من وجود بعض الملاحظات عليه، مدى قدرته على تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها الموظف في إنهاء إجراء معاملة أي عميل، مستدركاً أن وجود بعض المخططات التي يرغب العملاء الحصول على تراخيص لها، تكون مخططات على ورق غير قابلة للتطبيق، وأنها قد تكون سبب في مشاكل تخطيطية مستقبلية قد تعوق عملية التنمية.

ونفى البار أن تكون الأمانة تسببت في تعطيل للمشاريع الكبيرة في العاصمة المقدسة، مؤكدا أن هناك لجنة في الأمانة تعقد اجتماعين أسبوعياً كل أحد وثلاثاً، والفرصة متاحة أمام اللجنة لعقد أكثر من اجتماع في الأسبوع في حال زادت نسبة الطلب لتواجدها، مبيناً أن مواقف السيارة وربطها بالمساحة الإسكانية لمساكن الحجاج هو أمر لا يمكن تطبيقه من الناحية العملية، خاصة وأن هناك من الحلول أن يتم تخصيص مواقف للنقل العام للمسكن، وتكون قادرة على ضبط عمليات التحميل والإنزال للركاب، وفق آلية تمنع حدوث تكدس المركبات.

ويرى أمين العاصمة المقدسة خلال حديثه لرجال المال والأعمال بحضور طلال مرزا رئيس الغرفة التجارية، ونائبيه الدكتور مازن تونسي، وزياد فارسي ، أن من حق المستثمر أن يطالب بالتعويض في حال قام بشراء أرض لبناء برج أاستثماري عليها، وتبعه بعد ذلك تعديل في نظام الارتفاع تسبب في خفض مساحة التمدد الطولي، وانعكس سلباً على التكلفة الإجمالية للمستثمر.

وأردف البار: “جميعنا مع الرؤية التي تؤيد أن تكون المباني المحيطة بالحرم المكي الشريف منخفضة الارتفاع، وتبدأ في الزيادة كلما زادت المسافة عن الحرم، إلا أن النظام الذي تم تطبيقه منذ عام 1423ه ركز على نقطة القرب والبعد من الحرم، وكذلك ركز على مساحات الشوارع والواجهات، وهو الأمر الذي لا يمكن تغييره بشكل عاجل في الوقت الحالي، ألا بعد أن تكون هناك دراسة وافية وشاملة حول مدى تأثير أي تغييرات في ذلك النظام على اقتصاديات السوق العقاري”.

وتابع البار، الذي أطلع على هامش اللقاء على خرائط ومجسم مبنى الغرفة التجارية الصناعية الذي بدأ تنفيذه على خط مكة – جدة السريع “نحن مع التخفيف على المنطقة المركزية من الضغط الإسكاني فيها، ألا أن فكرة التعديل في النظام سبق وأن تم طرحها، وقابلت التحفظ من قبل مندوب الأمانة مقابل أن تقبل وزارة المالية بتعويض المستثمرين”.

وأقر أمين العاصمة المقدسة، أن موسم الحج قبل الماضي كان الأسوأ من حيث النظافة في المشاعر المقدسة، إلا أنه في العام الماضي كأن أفضل وتحسن خاصة في مشعر منى، مستدركاً أن مشعر عرفة من الاستحالة أن يكون فيها مستوى النظافة مرتفع، وذلك لتعذر المشي فيها وتحرك العربات من خلال الشوارع التي تشهد ازدحاما بشريا كثيفا من ضيوف الرحمن، الأمر الذي يتعذر معه الرفع من مستوى النظافة في ظل تلك الظروف.

وكشف البار، أن الأمانة لديها خطة لرفع مستوى النظافة في المشاعر المقدسة، وستعرض على وزير الشئون البلدية والقروية في وقت قريب وعاجل، وهي في حال اعتمادها وتنفيذها من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في مجال النظافة في المشاعر، لافتاً إلى أن هناك توجه لإزالة المطاعم والبسطات من المشاعر المقدسة، خاصة في ظل البدء في أقامة مطاعم نموذجية في شرق منى وفي الساحة الغربية لمنشأة الجمرات وإقامة مباسط بعيدة عن مساكن الحجاج بشكل مباشر.

وأفصح البار، أن هناك فكرة لإقامة معارض أسلامية دولية في مخطط الضاحية الغربية، وأن الانطلاقة بشكل عام في تنفيذ مشاريع الضاحية ستبدأ في وقت قريب، خاصة وأن هناك اهتمام ودعم من قبل وزارة المالية، لافتاً إلى أن من ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لأعمار مكة فيما يخص المشاعر المقدسة، هناك عرض أعدته أحدى الشركات المتخصصة وسيعرض على أمير مكة الأحد المقبل في جدة، وأن العرض يحتوي على رؤية توضح كيفية الاستفادة من سفوح الجبال في مشعر منى لإسكان الحجاج من خلال بناء المساكن عليها وإيضاح البدائل المتوفرة لذلك.

ويرى البار، أن المكاتب الهندسية في مكة المكرمة ليس لديها الإبداع الفني في التصاميم الهندسية للمباني، وذلك في ظل أن الكثير من المباني تعتمد على تصاميم متشابهة وتعتمد على مواد محددة لا تشهد تغيير كثير في ملامحها، الأمر الذي يجعل من الكثير للمتابعين لسوق مكة العقاري يؤكد تمييزه للمكتب الهندسي العامل على أعداد التصميم، والذي في حال اختلافه فالجزم يصبح في محله حيال أن ذلك التصميم تم أعداده خارج مكاتب مكة الهندسية، مبيناً أن الأمانة لا ترغب التدخل في التصاميم الهندسية الخاصة بالمباني، إلا أن كثر التكرار للتصاميم يدفعها لتوجيه المستثمرين لتعديل تصاميمهم بما يتواءم مع قدسية مكة المكرمة.

وأشار البار، إلى أن التعثر في تنفيذ بعض المشاريع التطويرية وفق برنامجها الزمني، نقل صورة سلبية عن الاستثمار في مكة المكرمة، وهو الأمر الذي تسعى الأمانة إلى تصحيحه من خلال المشاريع المستقبلية التي سيجرى تنفيذها كمشروع المحور الغربي، مبيناً أن الأمانة استطاعت أن تصدر رخصة البناء لفيلا سكنية في يوم واحد، وأن بعض البلديات الفرعية تستغرق فيها إجراءات التنفيذ بين 5.8 – 8 أيام، وهو الأمر الذي سيقلص من فترته الزمنية في تنفيذ الإجراء خلال الستة أسهر المقبلة بعد اكتمال تطبيق نظام سبيل.

وأردف البار، أن الإدارة المركزية للمشاريع التطويرية في وزارة الشئون البلدية والقروية تنفذ في هذا العام مشاريع في المشاعر المقدسة بلغت تكلفتها 1.400 مليار ( ومليار وأربعمائة مليون ريال”، وهي تشمل مشاريع لتحسين الساحة الغربية وربط منطقة العزيزية بأنفاق جديدة بجسر الجمرات مباشرة وتوصيل طريق الملك خالد بحي الشرائع، والعديد من المشاريع الأخرى.