قبلت محكمة الاستئناف أمس الأربعاء استئناف الحكم الصادر بحق المضيف السعودي المتهم باغتصاب الراكبة الاسترالية من أصل لبناني، على متن رحلة الخطوط السعودية القادمة إلى القصيم شكلاً وموضوعاً، وأحالت القضية للمحكمة العامة لإعادة النظر فيها. وكانت المحكمة قد أصدرت بحق المتهم قرارا يقضي بسجنه 10 سنوات وجلده 2000 جلده قبل أن يقدم المتهم عبر وكيله الشرعي المحامي سليمان الخريف لائحة اعتراضية على الحكم الصادر بحقه ليتم قبولها شكلا وموضوعا ، كما تم تحديد جلسة يوم التاسع من شهر صفر المقبل للنظر في القضية وتداولها من جديد. وقد أبدى الوكيل الشرعي للمتهم المحامي سليمان الخريف استغرابه من هذه القضية حيث أن الحكم صدر في اقل من نصف ساعة ، وقال في تصريحه ل ” الوئام ” : المتهم طلب تأجيل الجلسة حتى يحضر وكيله الشرعي ولكن لم تتأجل الجلسة وصدر بحقه الحكم موضحا بأنه في كافة دول العالم تتأجل الجلسة حتى حضور المحامي ، وتابع : للأسف غالبية السجناء يعانون من اشكاليه كبرى فمثلا موكلي لم يستطع أن يوكل محامي إلا بعد شهر تقريبا من قضيته حتى انه خرج للمحكمة دون إبلاغه حتى ولو قبلها بيوم مما يصعب حضور وكيله لعدم علمه بموعد الجلسة. وزاد الخريف : المتهم أول ثلاثة أيام من قضيته طلب محامي ولم يسمح له ذلك إلا بعد شهر أي بعد انتهاء جميع مراحل التحقيق ورفع القضية للمحكمة وهذا مثبت في الأوراق الرسمية ، وقال : للأسف لم يتسنى لنا مناقشة الشهود أو المدعين الذي هو حق من حقوق المتهم. مؤكدا أنه في الجلسة القادمة سيطلب عددا من الأمور التي لم يسعفه الوقت في البداية لمناقشتها من أهمها مناقشة الشهود والمدعية. وقال الخريف : بكل أسف معظم السجناء يعانون سواء رجال أو نساء بحيث لا يبلّغ السجين بجلسته إلا صبيحة ذلك اليوم ، كما أنه لا يمكّن من توكيل محامي وهذه غلطة دائرة ما بين السجن والمحكمة حيث أن كاتب العدل يطلب السجين والسجن يرفض خروجه والمحكمة تقول ماهو اختصاصي متسائلا إذا” من المختص ..!؟ وأوضح في نهاية حديثه أن موكله سجن 25 يوم انفرادي وقدم عددا من الخطابات يطلب فيها توكيل محامي من لادعاء العام الذي بدوره وجّه إدارة السجن بتوكيل محامي للمتهم إلا أن طلبه قوبل بالتجاهل ، وتابع : ذهبت بنفسي للسجن وقابلت المتهم وأمرته بالتوقيع على الوكالة ، متسائلا كيف يطالب السجين بعدد من الإجراءات وهو خلف قضبان السجن..! ، مضيفا أن هذه الإشكالية لاتقتصر على موكله فحسب بل عددا كبير من السجناء نظير الافتقار الى إليه أو لائحة واضحة للجميع. من جانبه تحدث أحد زملاء المتهم في العمل تحتفظ الوئام باسمه أنهم قد قاموا بعمل فيلم مصور مطابق لأقوال المدّعية وقدموه للمحامي الذي بدوره قدمه لمحكمة الاستئناف حيث ثبت استحالة حدوث الاغتصاب لعدة أسباب من أهمها أن المساحة ضيقه جدا جدا ، وكذلك قرب ركاب درجة الأفق من مكان الحدث حيث لايبعدهم عنه سوى مترين ، بالإضافة إلى أن الرحلة لم تتجاوز الخمسين دقيقه حيث كانت متوجهة من الدمام إلى القصيم ،وتسائل في نهاية حديثه عن دور إدارة عمله التي تخلت عن موظفها ولم تقف بجانبه لا بتوكيل محامي ولاخلافه لاسيما وأن القضية تمس بسمعة إدارة العمل كاملة قبل الموظف على حد ذكره.
