قال مصطفى جودة مدير علاقات المتقاعدين في المؤسسة العامة للتقاعد، إن الموظفين الرجال هم أكثر المستفيدين من نظام تبادل المنافع، ولاسيما أن نظام تبادل المنافع يشمل الموظفين من الجنسين. وأكد أن عدد المواطنين الذين استفادوا من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية والذين بلغ عددهم 97813 مواطنا حتى تاريخ 1/1/1433ه، كاشفًا أن عدد من تقدم بطلب ضم خدماته من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد وصل إلى 90607 مواطنين بينما بلغ عدد من تقدم بطلب ضم خدماته من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية 7206 أشخاص. وزاد: “إن نظام تبادل المنافع يمكن الموظف من ضم خدمته في القطاع الخاص إلى الحكومي والعكس كذلك بعد سنتين من انتقاله من الوظيفة الأولى التي كان فيها في السابق إلى الوظيفة الجديدة التي التحق بها. ووفق ما قاله مصطفى جودة لصحيفة “الاقتصادية” فإن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية يهدف إلى إتاحة الفرصة للموظف الذي انتقل من العمل في القطاع الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس لضم مدة خدمته في القطاعين إلى بعضهما تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن في النهاية من الحصول على المعاش أو تحسين معاشه كما يمكن للموظف العدول عن ضم خدمته قبل تسلّمه معاش تقاعدي من النظام الأخير عن مجمل خدماته والمميزات التي سيجنيها العاملون الذين يخضعون لنظامي التقاعد المدني أو العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية. وفي نفس الجهة فقد أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية وذلك ضمن خططها وبرامجها التطويرية، تتمثل في خدمات الرسائل التفاعلية المقدمة للمتقاعدين والمتقاعدات والجهات ذات العلاقة التي تهدف إلى تقديم خدمة تفاعلية من خلال رسائل الهاتف النقال للتواصل المباشر والسريع مع المتقاعدين والمستفيدين ليتم عبر هذه الخدمة استقبال رسائل المتقاعدين من خلال هواتفهم النقالة عبر نظام الخدمة والرد آليا برسائل تحتوي على البيانات والمعلومات المطلوبة. يذكر أن نظام تبادل المنافع طبق عقب صدور مرسوم ملكي وذلك من منطلق اهتمام الدولة ورعايتها للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حفاظاً على حقوقهم التقاعدية عندما ينتقلون إلى العمل في أجهزة الدولة الخاضعة لنظام التقاعد المدني والعسكري أو العكس ، كما صدر قرار وزير المالية بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام وبدأ تطبيق هذا النظام اعتباراً من تاريخ 1/11/1424ه.