مراقبون : إلغاء الوكيل الشرعي يضخ 50 مليار ريال من المدخرات النسائية للاقتصاد

توقعت مصادر اقتصادية ان يؤدي قرار وزارة التجارة السعودية بإلغاء شرط الوكيل الشرعي للمرأة الراغبة في ممارسة التجارة في المملكة الي ضخ أكثر من 50 مليار ريال في الاقتصاد السعودي ، واشارت المصادر الي ان اجمالي المدخرات النسائية في البنوك السعودية تبلغ اكثر من 70 مليار ريال أغلبها مجمد في البنوك.
الا ان المحلل المالي والمتخصص في الاستثمار راضي حداد قال خلال تصريح نشرته العربية إن القرار مفيد ولكنه حذر من الإفراط في التفاؤل معتبرا ان القرار التشريعي سيحتاج لوقت طويل كي يتقبله المجتمع ، وأكد في نفس الوقت على قدرة الاقتصاد السعودي على الاستفادة من المدخرات النسائية.اما الناشطة الحقوقية سهيلة زين العابدين فقالت القرار سيعطي للمرأة حرية التحرك وبالتالي سيزيل أحد أهم المعوقات ضد تجارة المرأة.
كانت مصادر اقتصادية قد كشفت أن 20% من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء، وان سيدات الاعمال يتستثمرن أموالهن في جميع المجالات العقارية والأسهم التي كانت حكراً على الرجال سابقاً. كما تمتلك السيدات السعوديات 20% من أصول صناديق الاستثمار.وتوقعت المصادر أن تتضاعف هذه الأرقام بعد التخلص من شرط الوكيل الذي كان عائقاً كبيراً للمرأة السعودية في ممارسة التجارة.