أغرت أرقام رسمية حول تجاوز مدخرات السيدات السعوديات بالبنوك حاجز ال60 مليار ريال سيدات أعمال بغرفة الرياض لإقناع أصحاب تلك المدخرات لاستثمارها في مجالات جديدة تحقق لهن أرباحا أكبر وتسهم في تقليص نسبة البطالة بتحويل نسبة من العاطلات إلى سيدات أعمال من منازلهن خاصة مع تفاقم أزمة «البطالة الناعمة» داخل المملكة بواقع 24.7 % من حجم قوة العمل النسائية حسب أحدث إحصاء لمصلحة الإحصاءات العامة في وزارة الاقتصاد والتخطيط. ولتحقيق ذلك الحلم تجتمع بالرياض خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري ثلاثة آلاف من سيدات الأعمال ومنسوبات السلك الدبلوماسي من دول عربية وأجنبية رافعات شعار «الاستثمار من المنزل نمو اقتصادي واجتماعي» برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة حصة بنت طراد الشعلان، وأوضحت رئيس المجلس التنفيذي لفرع سيدات الأعمال في غرفة الرياض هدى الجريسي أن الملتقى يستهدف الراغبات في الدخول في مجال التجارة والإداريات والإعلاميات وصاحبات ورائدات الأعمال في كيفية تفعيل الاستثمار النسائي من المنزل بمايقلص البطالة النسائية مع مناقشة متطلبات هذا النوع من الاستثمار وطرح أفكار حول مشاريع جديدة تتواءم مع طبيعة المرأة السعودية. ويتيح الملتقى للسيدات والفتيات حضور ورش الملتقى مجانا بمبادرة من «سيدات العطاء» ، وسيتم ترشيح أسماء اللاتي سيحصلن على المنح من خلال التواصل مع الجهات الداعمة لفئة العاملات من المنزل لترشيح من تراها مناسبة. ويأتي المشروع الجديد في ظل تفضيل السعوديات الثريات الاحتفاظ بأموالهن في البنوك دون استثمارها في مجالات تدر عليهن أرباحا خيالية لأسباب منها الخوف من المخاطرة بأموالهن في مشاريع قد تتعرض للخسارة واشتراط وجود الوكيل عند ممارسة بعض الأعمال، وعدم وجود أسماء واضحة للوظائف في أغلب الاستثمارات النسائية كالمشاغل، ومراكز التجميل وغيرها، ورغم تلك المخاوف تكشف إحصاءات رسمية عن استحواذ النساء على أكثر من 20 % من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة، وامتلاكهن نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، ويبلغ إجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال نحو 43 ألف سجل في مختلف مناطق المملكة. يشار إلى أن الخريجات السعوديات يشكلن 56.5 % من مجموع الخريجين، وتشكل المرأة 14.11 % من القوى العاملة في المملكة، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30 % ، وفي قطاع التعليم في الدولة 84.1 %، لكن نسبة العمالة النسائية بالقطاع الخاص أقل من 1 % .