كشفت ل «عكاظ» مصادر في وزارة التجارة عن فتح مراكز جديدة لخدمة سيدات الأعمال خلال الفتره المقبلة في بعض المناطق، لتضاف إلى المراكز الخمسة في الرياض، جده، ومكة، والمدينة، والدمام؛ وذلك في إطار تحقيق قرار مجلس الوزارء بشأن زيادة فرص عمل المرأة، وتفعيل مساهمة المرأه في الاقتصاد؛ وذلك بعد إصدار 502 ألف سجل تجاري خلال العام، وتعديل 193 ألف سجل تجاري، وتجديد 127 ألف سجل وشطب 42 ألف سجل، ليصل إجمالي ماتم إجراؤه من قبل مراكز سيدات الأعمال أكثر من مليون ونصف المليون سجل تجاري. وسمحت وزارة التجارة لسيدات الأعمال بمزاولة جميع الأنشطه الاقتصادية أسوة برجال الأعمال والتي كانت محظورة في السابق؛ كالعقارات والمقاولات والصيانة والتعقيب؛ وذلك بعد إعفائها من الوكيل الشرعي لإدارة منشآتها، حيث أصبح بإمكانها إدارة منشآتها إذا كانت في موقع نسائي مستقل، أو تقوم بتعيين مدير لمنشآتها إذا كان موقعها في مكان عام، وتحديد الصلاحيات اللازمة للإدارة. وكشفت دراسة أن عدد الوظائف النسائية الجديدة في القطاع الخاص سيرتفع إلى قرابة التسعين ألف وظيفة بحلول العام المقبل. وتشير بعض المصادر إلى أن عدد السعوديات العاملات في قطاع المنشآت الخاصة المسجلة في وزارة العمل بلغ 32185مواطنة. كما ستدفع الإجراءات المبسطة، التي بدأتها وزارة التجارة والصناعة رفع حجم استثمارات النساء السعوديات في مجالات جريئة ومربحة كالاستثمارات العقارية والتشغيلية، وفي مجال المقاولات والنظافة وتتباين أحجام استثمارات المرأة السعودية التي تقدر بستين مليار ريال، في حين تمتلك العناصر النسائية السعودية حوالى 20ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة وتقارب نسبة استثمارات النساء السعوديات21 في المئة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص. وتشير الأرقام إلى امتلاك سيدات الأعمال السعوديات مايقارب ال50 مليار ريال (أي بنسبة75 في المئة من مدخرات المصارف السعودية). وتوضح بعض المصادر أن استثمارات المرأة السعودية العقارية تقارب 120 مليارا ،وتشارك المرأة السعودية في قطاع العمل في أجهزة الدولة، بقرابة 30 في المئة، بينما تمثل نسبة84 في المئة كأعلى نسبة للسعوديات العاملات في مجال التعليم النسائي.