هدد رؤساء 11 حزبا مصريا باحتلال محافظات مصر وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء وبحشد 15 مليون مواطن كخطوة تصعيدية رداً على إعلان المجلس العسكري عزمه بحث إصدار قانون العزل لمنع فلول الحزب الوطني المنحل من المشاركة السياسية لمدة عامين وقالوا بأنه “تطهير عرقي ضد النواب الذين كانوا ينتمون لذلك الحزب”. وأصدر رؤساء الأحزاب بيانا، بعد اجتماع عقدوه في مقر حزب الحرية، أرسلوا منه نسخة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يؤكدون فيه رفضهم فكرة العزل السياسي لأي مواطن. وكان الفريق سامي عنان، اتفق مع ممثلي عدد من الأحزاب مساء السبت، على دراسة إصدار قانون للعزل السياسي، يمنع بموجبه رموز الحزب الوطني ونوابه السابقين في البرلمان من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة عامين. وقالت مصادر إن عدد من سيشملهم العزل يصل إلى 2000 شخص من قيادات الحزب الوطني المنحل ونوابه في مجلس الشعب من عام 2000 إلى 2011. ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “المصري اليوم” عن أحد المشاركين في الاجتماع، من شمال سيناء قوله: “إحنا هنوريهم قوتنا عاملة إيه.. مش 3 أو 4 أحزاب هيمشوا مصر على مزاجهم ويضغطوا على المجلس العسكري لتنفيذ كلامهم بحجة إنهم يمثلون المصريين، أنا ما إدتهمش توكيل للكلام بأسمائنا”. وقال معتز محمود، رئيس حزب الحرية، للصحيفة نفسها، إن العزل السياسي يعتبر إعداما للمواطنين دون ذنب، مؤكدا أن “جميع العائلات والقبائل في جنوب وشمال سيناء ومطروح ومن أول أسوان وأسيوط، كانوا أعضاء في الحزب الوطني المنحل، لكنهم مظلومين ومش واخدين حقوقهم الدستورية، إلى جانب حرمانهم من الخدمات والاستثمارات، وهؤلاء يرفضون العزل السياسي، وتكفيهم العزلة طوال السنوات الماضية”. وأعرب عن مخاوفه من ردود أفعال هذه العائلات تجاه القرار. وقال معتز: “سنعقد مؤتمرا هذا الأسبوع ل500 مرشح على مستوى الجمهورية، وكل مرشح وراءه دائرة بالكامل، أي أكثر من 30 ألف مواطن”. وبحسب هذه الأرقام يبلغ إجمالي ما يمكن أن تحشده هذه الأحزاب 15 مليون مواطن”.
