يواجه المجلس العسكرى مازقا جديدا فى حال اقراره قانون العزل السياسى الذى تطالب به قوى واحزاب سياسية، فى الوقت الذى هدد فيه رؤساء 11 حزبا انبثقت من الحزب الوطني المنحل بحشد 15 مليون مواطن، واحتلال المحافظات وقطع خطوط القطارات وكابلات الكهرباء، كخطوة تصعيدية في حال إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون العزل السياسي. ورجح مصدر عسكرى مسئول ل "الرياض" امس ان يصدر المجلس العسكرى الأسبوع المقبل مراسيم بقوانين للعزل السياسى ووقف استخدام الطوارئ خلال العملية الانتخابية وتغليظ العقوبات فى الجرائم الانتخابية. وأشار المصدر إلى ان صدور هذه المراسيم بقوانين مرهون بموقف الاحزاب، فى اشارة إلى وجود ما اسماه ب "توافق وعدم توافق احزاب" على البيان الذى وقعه ممثلو 13 حزبا فى ختام اجتماعهم الأسبوع الماضى مع نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق سامى عنان، ثم اعلنت احزاب وقعت على البيان تراجعها عن موقفها. وقال المصدر "الكرة الآن فى ملعب الاحزاب السياسية، فاذا حدث توافق منهم على ما تم الاتفاق عليه بينهم وبين المجلس العسكرى، فسيتم اصدار هذه المراسيم، واذا لم يحدث سنترك الشارع ليكشف حقيقة هذه الاحزاب التى تراجعت عن موقفها". واردف "البلد تحولت إلى مطالب فئوية، والاحزاب تبحث عن المصالح الانتخابية، وليس مصلحة البلاد"، ومن المقرر ان تتولى محكمة الجنايات من دون غيرها النظر في دعاوي الغدر والفصل فيها، على ان يتم السماح وأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون. وفي موضوع مستقل، أجلت محكمة عسكرية مصرية أمس الثلاثاء محاكمة المدون والناشط مايكل نبيل لجلسة الحادي عشر من الشهر الجاري، وقدم نبيل الذي أعلن الاضراب عن الطعام منذ 23 من أغسطس الماضي التماسا لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يطلب فيه إعادة محاكمته.
