فيما تستعد القوى السياسية في مصر لبدء سباق الانتخابات البرلمانية المقرر فتح باب الترشح فيها الأربعاء المقبل، لا يزال الجدال مستمراً حول المطالبات بعزل قيادات الحزب الوطني المنحل الذي سيطر على الحياة السياسية في البلاد على مدار أكثر من عقدين. وفي الوقت الذي تطالب فيه غالبية القوى السياسية، خصوصاً شباب الثورة، بعزل الرموز السابقين، بدأت قيادات الحزب الوطني في حشد أنصارها في مشهد بدا أنه «استعراض للقوة» من أجل الحيلولة دون إصدار قانون العزل السياسي لمدة 5 سنوات. وقال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي إنه قيد الدراسة ورهنه ب «مدى الفائدة التي سيحققها». وكانت الأحزاب السياسية، التي اجتمعت مع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان، طالبته بإصدار القانون من أجل ضمان عدم تسلل قيادات النظام السابق إلى البرلمان الجديد، خصوصاً أن عدداً من هذه القيادات كوَّنوا أحزاباً سياسية جديدة استعداداً للانتخابات، فضلاً عن اعتزامهم خوض الانتخابات الفردية التي خصص لها ثلث مقاعد البرلمان المقبل. ورفعت التظاهرات التي نظمت خلال الاسابيع الماضية مطلب إصدار قانون العزل السياسي، ما دعا مجلس الوزراء إلى إعلان تضامنه مع القوى السياسية في هذا المطلب وإلقاء الكرة في ملعب المجلس العسكري. وقال مصدر مسؤول ل «الحياة» إن هناك مخاوف من شروع فلول الحزب الوطني في تفجير الوضع الأمني في البلاد أيام الانتخابات في حال عزلهم سياسياً، مشيراً إلى أن غالبية قيادات الحزب في الصعيد، من أصحاب الحظوة في قبائلهم ولهم نفوذ واسع وتأثير كبير في هذه القبائل، فضلاً عن انتشار السلاح في هذه المناطق التي تحكمها القبلية والعصبيات في الأساس، مشيراً إلى أن «عائلات الصعيد قد تعتبر أن العزل السياسي لقياداتها موجه ضدها، ما قد يدخل الدولة في دوامة من المواجهات مع هذه القبائل، في وقت تعاني فيه البلاد من الانفلات الأمني وقوات الشرطة لم تستعد كامل قوتها، والجيش لن يكون طرفاً في أي مواجهات داخلية». وأوضح أن هناك معضلة في تحديد معايير للعزل السياسي وعلى من يطبق، فأعضاء الحزب الوطني بلغوا ملايين في السنوات الأخيرة. وأضاف: «من الأفضل درس تبعات إصدار هذا القانون بدقة قبل الإقدام على إقراره». وكانت قيادات الحزب الوطني المنحلّ عقدت مؤتمراً في الصعيد قبل أيام هددت خلاله بانفصال الصعيد في حال إقرار قانون العزل السياسي وقطع الطرق ومنع إجراء أي انتخابات في دوائرهم، وهي التهديدات التي أثارت حفيظة الثوار فصعَّدوا من مطالبهم وضغطهم لإصدار القانون، لكن أصواتاً أخرى دعت إلى تجاوز موضوع العزل السياسي وترك الأمر رهناً بإرادة المواطنين. وأصدرت مجموعة من مثقفي الصعيد بياناً دانت فيه الدعوة إلى انفصال الصعيد. كما نظم أعضاء البرلمان من قيادات الحزب الوطني المنحل مؤتمراً جماهيرياً في محافظة الشرقية أكدوا فيه إقصاء أي شخص من الحياة العامة أو حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية. وطالبوا بإبعاد الفاسدين فقط شريطة إدانتهم قانونياً. في غضون ذلك، أعلن رئيس اللجنة الإدارية الموقتة المكلفة بتسيير أعمال اتحاد العمال الدكتور أحمد عبدالظاهر أنه تم الانتهاء من تسليم نحو 1200 شهادة صفة لراغبي الترشيح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وأحرق نشطاء أمس خيمتين للاعتصام في ميدان التحرير استياء من موقف القوى السياسية التي تراجعت عن أية إجراءات تصعيدية تضغط لسرعة تسليم السلطة الى المدنيين وإلغاء قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين وتفعيل قانون العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل. وقال نشطاء صفحتي «ثورة الغضب الثانية»، و «قومي يا مصر الفقير جعان» على موقع «فايسبوك» إن احراق الخيمتين يمثل موقفاً احتجاجياً.
