طالب المدعي العام الإيطالي، اليوم السبت، بإلغاء قضية ضد وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني بشأن دوره في منع وصول المهاجرين بالقوارب إلى إيطاليا في عام .2019 وقال المدعي العام في مدينة كاتانيا في صقلية، إن رئيس حزب ليجا "الرابطة" اليميني لم ينتهك أي اتفاقيات دولية بقراراته، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا). ومن المتوقع أن تقرر المحكمة في منتصف أيار/ مايو ما إذا كانت ستبدأ محاكمة الوزير السابق (48 عاما). وتأتي الإجراءات بعد أن أجبر سالفيني سفينة تابعة لخفر السواحل، يطلق عليها جريجوريتي، تحمل 131 مهاجرا، على البقاء في البحر لفترة طويلة في تموز/ يوليو .2019 ولم يتم السماح للسفينة بدخول ميناء إلا بعد أن وافقت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي على استضافة المهاجرين. وتم توجيه تهمة إساءة استغلال منصبه والحرمان من الحرية للسياسي، المتواجد في كاتانيا اليوم السبت. وكان سالفيني جزءا من تحالف حكومي في تيار يمين الوسط في روما في ذلك الوقت. ولطالما شدد على أنه تصرف وفقا للحكومة القائمة في ذلك الوقت.