بالرغم من فرض الحظر على شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الحاكم بمصر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي الا أن مصادر انصار مبارك سربوا معلومات مفادها أن المشير شهد لصالح الرئيس المصري السابق. واكدت التسريبات أن طنطاوي اكد أن مبارك لم يصدر أي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين ، وكانت محكمة الجنايات في مصر قد وجهت للرئيس المصري السابق ووزير داخليته الاسبق اللواء حبيب العادلي و6 من كبار القيادات السابقة لوزارة الداخلية المصرية بقتل المتظاهرين السلميين خلال احداث ثورة 25 يناير التي اطاحت بنظام مبارك ، بالاضافة الي اتهام علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم بتهم فساد مالي واستيلاء على المال العام في مصر . من ناحيتهم أعلن العشرات من محاميي أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدني اعتصامهم داخل مقر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، احتجاجاً على منعهم من حضور جلسة إدلاء المشير طنطاوي بشهادته في القضية ،وكانت قوات الجيش والشرطة قد شددت إجراءاتها الأمنية خلال الجلسة، ومنعت دخول معظم المحامين المدعين بالحق المدني، ولم يتمكن من دخول القاعة سوى عدد محدود من المحامين بينهم سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، الذي وجه للشاهد سؤالاً واحداً، منعت المحكمة بعده توجيه أسئلة من المدعين بالحق المدني.