قالت وسائل إعلام رسمية الجمعة، إن محكمة النقض التركية أيدت حكماً بسجن عضو في البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بتهم الإرهاب ما يفتح الطريق أمام إسقاط عضويته البرلمانية. وفي العام الماضي أسقطت عضوية البرلمان عن اثنين من أعضاء الحزب، وهو ثالث أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، بعد أن صار حكمان صادران ضدهما نهائيين. ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه وحزب الحركة القومية، المتحالف معه حزب الشعوب الديمقراطي بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلات له بالإرهاب. وأجريت تحقيقات مع عدد كبير من أعضاء الحزب البارزين وحوكموا وسجنوا بتهمة الإرهاب، مثل زعيم الحزب السابق صلاح الدين دمرداش، أبرز السياسيين الأتراك، مسجون منذ أكثر من 4 أعوام. وقالت وكالة الأنباء التركية الحكومية الجمعة، إن محكمة النقض أيدت سجن عضو البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو سنتين ونصف السنة لإدانته بنشر دعاية إرهابية. والحكم نهائي، ما يمكن أن ينهي عضويته في البرلمان. وفتح تحقيق آخر ضد جرجرلي أوغلو هذا الأسبوع بعد أن قال على تويتر إن الأتراك الذين قتلهم حزب العمال الكردستاني في العراق كان ممكناً أن ينجوا، لو أن الحكومة بذلت جهوداً لإنقاذهم.