طالب مجلس الشورى اليوم، صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس ماله وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر. كما طالبه بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذا في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ. مشددا على دعم الاستدامة المالية له وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقده كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ. كما أكد عليه بإعداد تقريره السنوي وفقا لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية بحيث يشمل بيان ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرةوبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام.