طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر. كما طالبه بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذًا في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ. كما دعا إلى دعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ. ودعا المجلس في قرار آخر صندوق تنمية الموارد البشرية إلى دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات. واستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة لتحقيق رؤية الصندوق وأهدافه. وأكد الشورى على قراره والذي ينص على « النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم». وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، واقترح العضو د.سلطان آل فارح على الهيئة العمل على الابتعاد عن الفعاليات المؤقتة، ووضع فعاليات دائمه والتي سوف تساهم في أن تحافظ الهيئة على أصولها، مطالبًا بمقارنة التكلفة بالمنفعة بشكلٍ دائم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. كما وافق المجلس على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية.